الاقتصاد تطلب السماح بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي

أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القرار المقترح المتضمن الآلية التنفيذية لتصدير ذكور الأغنام، ذكور الماعز الجبلي (الجدايا) لموسم 2012 الذي تم إعداده بناء على طلب الحكومة وعلى جملة من التوصيات كانت قد تقدمت بها
كل من وزارتي الاقتصاد والزراعة والاتحاد العام للفلاحين ليصار إلى دراستها واعتمادها رسمياً. وبناء عليه وجهت الاقتصاد كتاباً إلى الحكومة يتضمن ضرورة السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي /الجدايا/ براً وبحراً وجواً على ألا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 500 ألف رأس عدا أيام الجمعة والسبت والعطل والأعياد الرسمية وذلك اعتبار من 1/5/2012 ولغاية 31/12/2012 وفق شروط وضوابط أولها: ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام والجدايا عن 25 كغ . كما طلبت الوزارة بضرورة منع تصدير إناث الأغنام والماعز وإناث الماعز الشامي بجميع أنواعها.
وفي المادة الثانية من مشروع القرار المقترح أوضح الكتاب أنه على وزارة الزراعة أن تضع التعليمات اللازمة لعمليات الحجر للأعداد المراد تصديرها شريطة ألا يتجاوز العدد المحجور لديها من العدد المسموح بتصديره للعام 2012 والمحدد بـ500 ألف رأس وتمنح الموافقات الصحية البيطرية من قبل دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات وفقاً للأنظمة النافذة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. وذكر الكتاب بحسب صحيفة تشرين أهمية أن يحتسب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز الجبلي بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار أميركي وذلك لتنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً شريطة ورود قيمة ذكور الأغنام والماعز الجبلي المصدرة إلى حساب المصدر لدى أحد المصارف المرخصة أصولاً في القطر قبل عملية التصدير.
و أكدت الاقتصاد في مشروع قرارها على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات ورغم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى كما أنه على الأمانات الجمركية إرسال جدول بالكميات المصدرة يومياً بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن العدد –الوزن- النوع- ذكور الأغنام- ذكر الماعز الجبلي وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصياً. إضافة إلى أن يوقف تصدير ذكور الأغنام والماعز ضمن حالات أولها:
1-اعتباراً من 1/1 ولغاية 31/3 من كل عام (فترة الولادات والفطام).
2-عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة والبالغ 500 ألف رأس من ذكور الأغنام، ذكور الماعز الجبلي فوراً ودون أي اعتبارات أخرى.
3-عند ظهور أي خلل في السوق الداخلية وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد من ناحية السعر وتوافر المادة للمستهلك فوراً ودون أي اعتبارات أخرى.
وقد أوضح كتاب وزارة الزراعة أن العدد المتاح للتصدير هو 700 ألف رأس.