معاون وزير الاقتصاد يؤيد إلغاء القسم التمويني في الاقتصاد
اعتبر معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية عماد الأصيل ان الفروج هو المادة الوحيدة التي ارتفعت اسعارها بشكل مبرر لاعتبارات عدة اهمها قلة المادة بالنسبة لعدد المستهلكين وارتفاع
تكاليف المادة، مع الاخذ بعين الاعتبار كثافة مادة البيض في الاسواق، مشيرا الى الفرق بين الدجاج المخصص للذبح وطرح لحمه في الاسواق والدجاج البياض الذي لا يخصص للاستهلاك، وبالتالي قفز الكيلوغرام الواحد من لحم الفروج (الريش) من 124 ليرة سورية الى 130 ومن ثم 180 ليرة.
الاصيل اشار الى ان جزءاً من ارتفاع اسعار الفروج يعود الى قيام المربين بتعويض خسارتهم السابقة، بالنظر الى ان المداجن الموجودة في اماكن التوتر مثل حمص وحماه ودرعا تعرضت لنفوق قطعان من الفروج، فارتفعت الاسعار، مع التاكيد على انخفاض قريب لاسعار الفروج لان الافواج الجديدة من الصيصان باتت قريبة من طرحها للاستهلاك بعد ذبحها (وهي الفترة المحددة باربعين يوما).
اما عن اللجنة التاشيرية ونشراتها وبقاء الاسعار على حالها في الاسواق بسبب اصرار التجار على الاستمرار بارباحهم الفاحشة، قال الاصيل ان الربح الذي يحققه التاجر موزع على حلقات عدة بحيث يتوزع بين التاجر المستورد والمنتج والجملة وبائع المفرق، مبينا ان عدم انخفاض اسعار بعض السلع وتحديدا السلة الغذائية اليومية للمواطن والسلع التحويلية مثل المحارم والمياه الغازية يعود الى ان البائع اشتراها بسعر مرتفع منذ شهرين الى اربعة اشهر عندما قفز الدولار فوق حاجز المائة ليرة، وبالتالي لا يمكن حثه على البيع برخص والخسارة لاجل المواطن، ولكنهم عندما لاحظوا ان المواد بدات تضخ في الاسواق بالنظر الى فتح باب الاستيراد للجميع، بدؤوا يكسرون السعر نوعا ما ببطء يقارب بطء السلحفاةـ اما ما قبل ارتفاع سعر الدولار فاشار الاصيل الى ان السعر الوسطي للدولار بستينات الليرات السورية كان سعرا حكوميا في حين ان سعره في السوق السوداء كان في اواسط السبيعينات من الليرات، ولم تتدخل وزارة الاقتصاد بشكل واضح لتعمل على تأمين وفرة المواد، مشيرا الى دور هذه الطريقة في تأمين المواد في الاسواق.
ويؤيد الأصيل فكرة الغاء القسم التمويني في الوزارة ، مضيفاً أن العقوبات التي أقرها القانون غير مجدية وتحديدا بالنسبة للبيع بسعر اعلى مما هو مقرر كحد وسطي، حيث لا تتجاوز هذه العقوبة الفي ليرة سورية وهو مبلغ لا يذكر بالنسبة للتاجر والبائع، مشيرا إلى ان الدعم بعثر بشكل مطلق، والمنتج المحلي تعرض لهزات شديدة، كما فتحت ابواب الاسواق السورية التي تحولت الى الاستهلاك بالكامل، و 80% من السلع الموجودة حررت، وفي نفس الوقت فان عقلية المراقبين معتادة على تجارة التجزئة ومراقبة المخابز، فلو ان الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ابصرت النور لاختصرت الكثير من العقبات والصعوبات، ولاستقدمت المراقب ذو النوعية الجيدة والفني الماهر ذو الخبرة المحترف وتعطيه من مردود ما يعمل، وهي العقلية والكوادر التي كان وزير الاقتصاد يبحث عنها، مع الاخذ بعين الاعتبار تراجع عمل التموين لان القوة لم يكن مصدرها عنصر التموين بل القانون الذي يمثله عنصر التموين كان هو المصدر، حيث كان من يبع بليرة زيادة يذهب الى السجن، اما عندما عدل القانون اصبحت الارقام هي العقوبات واصبح القانون مائلا وغير مستقيم.
