البيانات الضريبية لعام 2011 لم تقدم حتى الآن…درويش: هيئة الضرائب تتفهم أضرار قطاع الأعمال

كثير من الأعمال والنشاطات الاقتصادية تأثرت بالأزمة التي طرأت على سورية خلال العام الماضي، ما يطرح السؤال حول تصنيف كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، تأسيساً على حجم أعمالهم التي انخفض
بعضها، ومدى تأثير ذلك في تصنيفهم ككبار أو متوسطي التكليف، لجهة أن تصنيفهم يعتمد على رقم أعمالهم، وفي هذا السياق قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الهيئة تعتمد على مؤشرات أولية في تصنيف المكلفين إلى فئات ثلاث  لأولى كبار المكلفين التي تستند على رقم عمل يزيد على 70 مليون ليرة سورية، ومتوسطي المكلفين برقم عمل يتجاوز 20 مليون ليرة سورية، وصولاً إلى رقم 70 مليون ليرة، وما تبقى ضمن فئة صغار المكلفين، والسنة الماضية شهدت تأثر أعمال الكثير من المكلفين، وحتى الآن لم تقدم البيانات الضريبية عن أعمال عام 2011، نتيجة ظروف بعض المناطق في سورية التي تشهد توتراً أمنياً، والتي حالت دون وصول المكلفين إلى مكاتبهم وثبوتياتهم وتقديم بياناتهم الضريبية، مشيراً إلى أنه وبعد تقديم المكلفين لبياناتهم سيكون لدى الهيئة دراسة مفصلة عن البيانات المقدمة. درويش أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بأعمال المكلفين والظروف التي مرت بها سورية، تخلق صعوبة في قراءة حقيقية لرقم أعمال كل مكلف، ومن ثم من الضروري النظر بعين الاعتبار إلى هذه الظروف في تقييم البيانات الضريبية، وإعادة فرز وتصنيف المكلفين استناداً إلى حجم أعمالهم. المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم – وفي سياق منفصل- أشار إلى أن اجتماعاً نوعياً سيعقد في الأسبوعين المقبلين مع المحاسبين القانونيين، في إطار الاجتماعات التي تعقدها الهيئة مع الفعاليات الاقتصادية في غرف السياحة والتجارة لمناقشة الصعوبات التي تعترض عملهم ضريبياً، لأهمية دور المحاسب القانوني في العمل الضريبي والالتزام الضريبي من المكلف، ولاسيما أن مثلث العمل الضريبي يتكون من المحاسب القانوني والمكلف والإدارة الضريبية.
درويش أوضح بأن الغاية من الاجتماع والتباحث مع المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات، هو ضرورة الالتزام بقانون تنظيم مهنة المحاسبة، وكلما اقتربت الإدارة الضريبية وشركاؤها في العمل من الوضوح والصراحة في النقاش وطرح المشكلات لمعالجتها، اقترب العمل الضريبي من العدالة الضريبية والشفافية والالتزام، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الالتزام الطوعي بالضريبة من المكلف بها، وكلما اقترب المكلف من صفة الملتزم، عبر نظام التقدير الذاتي للضريبة من قبله، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة على تحقيق هذه المعادلة، لا يتم إلا بمؤازرة من المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات، كونهم أحد أركان الالتزام الضريبي في عمل أية إدارة ضريبية.
درويش قال: كذلك إن الصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل الصناعيين في علاقتهم مع الإدارة الضريبية كثيرة ومتنوعة، وهو ما دفع الهيئة إلى الإعداد لاجتماعات قريبة مع غرفة الصناعة أسوة بغرف التجارة والسياحة، لمناقشة الملاحظات التي يسجلها الصناعيون تجاه الإدارة الضريبية، والملاحظات التي تسجلها الإدارة الضريبية عليهم، لمعالجتها بمرونة وديناميكية وبآلية قانونية تشمل الجميع، بدلاً من اللجوء إلى الحلول الفردية التي لا تقبل بها الإدارة الضريبية، مشيراً في الوقت نفسه إلى نجاح هذا الأسلوب في معالجة المشاكل التي تعترض عمل أصحاب الشركات السياحية ومكاتب السفر والحج والعمرة، مبيناً أن الشرط الأساسي لهذا العلاج هو طرح المشكلات مهما كانت معقدة على الطاولة.