التطوير العقاري: الترخيص لـ35 شركة رساميلها 5ر2 مليار ليرة حتى نهاية 2011
وصل عدد شركات التطوير العقاري التي حصلت على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى 35 برؤوس أموال اجمالية510ر2 مليار ليرة سورية منها 9ر620 مليونا
استثمارا أجنبيا بنسبة 7ر24 بالمئة وتوزعت هذه الشركات بواقع 18 في دمشق وست في حمص واربع في حلب واثنتين في اللاذقية وواحدة في كل من ريف دمشق ودير الزور اضافة لثلاث شركات قطاع عام. كما وصل عدد الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية حسب التقرير السنوي للعام الفائت والذي اصدرته الهيئة قبل أيام إلى 31 رؤوس أموالها 7ر1 مليار ليرة منها 25ر295 استثمارا أجنبيا تمثل 4ر17 بالمئة واستحوذت دمشق على 17من هذه الشركات وحلب على عشر وريف دمشق على ثلاث والسويداء على واحدة.
وحول الرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار العقاري في سورية بين التقرير أن الخطة الخمسية المستقبلية 2011-2015 حددت المعالم والنسب التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة ومجموعة من الاهداف تنطلق من تطور التنمية المستدامة والمتوازنة والتي تضمن الوصول الى معدلات نمواقتصادية متزايدة والاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة اضافة لاعتمادها على أسس التخطيط الاقليمي المتكامل الذي يستفيد من المزايا النسبية للاقاليم السورية المختلفة وتضييق الفجوة الداخلية بين المناطق والمحافظات وتوجيه عناية مميزة لخلق استثمارات اضافية وبشكل منهجي للمناطق الأكثر فقرا. كما أكدت الخطة على الترويج لدخول الاستثمارات الخاصة في مجالات التشييد والبناء وتقديم المزيد من الاصلاحات لتعزيز المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص الوطني.
واعتبرت الهيئة أن السكن العشوائي يمثل احدى أهم المشكلات التي تواجه الحكومة وتستأثر باهتمامها من اجل وضع الحلول المناسبة لتفاقمها وتضم مناطق السكن العشوائي اعدادا كبيرة من السكان يشكلون اكثر من 40 بالمئة من عدد السكان وخاصة في المدن الرئيسة وتفتقر هذه المناطق إلى الخدمات المناسبة والشروط التنظيمية والتخطيطية والصحية والبيئة السليمة وقد توسعت تلك المناطق بالانتشار والتمدد بسبب التأخير في صدور المخططات التنظيمية وقصور التخطيط العمراني وعدم تخصيص أراض صالحة للبناء اضافة لتساهل الوحدات الادارية والبلديات ومساهمة تجار الأراضي والسماسرة في تشجيع اقامة المساكن العشوائية. ويلعب القانون رقم 15 لعام 2008 دورا مهما في معالجة تلك المناطق وفق دراسات محددة من قبل جهات فنية مختصة تنفيذا للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفقا لبرنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري بالاتفاق مع الجهة الادارية ومصدقة من وزير الادارة المحلية. ويعتبر هذا القانون المظلة التشريعية الحديثة والمناسبة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والتي هي أحد أهم أهداف إحداث الهيئة علما أنه صدر قراران عن رئيس مجلس الوزراء باعتبار منطقتي الحيدرية وتل الزرازير في حلب منطقتي تطوير عقاري وهما منطقتا سكن عشوائي.
وبينت الهيئة أن سورية شهدت خلال العقد الاخير مجموعة من العوامل والمتغيرات التي من شأنها تهيئة أرضية مناسبة للاستثمار في قطاع العقارات ومن اهمها توافر تشريعات ناظمة ومحفزة للاستثمار وتوفير بنى تحتية ملائمة ومعقولة تتحسن باستمرار وموارد بشرية مؤهلة وبأجور متوسطة إلى جانب خطة الحكومة من خلال مساهمة الشركات الانشائية في حل جزء من مشكلة السكن وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني وبدء مساهمة بعض البنوك في منح الائتمان والتمويل لأغراض سكنية.
وكذلك التشريعات التي تجيز لغير السوريين تملك الأراضي والوحدات السكنية والعقارات وارتفاع معدلات النمو السكاني الذي يبلغ 4ر2 بالمئة ومساهمة عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية مجزية أو المتوجهة لهذا القطاع وتوافر وتنوع الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف الانتاج.
وتبرز مسألة التمويل للمشاريع العقارية كاحد أهم مقومات نجاح هذا القطاع فكما هو معروف فإن مصادر التمويل عديدة منها الفردية عن طريق بيع الممتلكات أو استخدام المدخرات أو التمويل من خلال الأهل أو الأقارب أو عبر المصارف. وحددت الحكومة الاستثمار هدفا اقتصاديا وطنيا كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أدواتها لزيادات معدلات النمو وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع فوفرت حوافز تشجيعية للقطاع العقاري مؤكدة على دور القطاع الخاص في إنجاح خططها التنموية معتمدة على توفر مقومات المناخ الجاذب.
