بحث إمكانية تعديل القانون 15 المتعلق بإحداث هيئة التطوير والاستثمار العقاري والترخيص لشركتي تطوير
بحثت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس الملاحظات المتعلقة بورشة العمل التي اقامتها الهيئة الشهر الماضي والتي تضمنت
مطالبات بتعديل القانون 15 الصادر عام 2008 والقاضي بإحداث الهيئة. واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تتبع المجلس الاستشاري لهيئة التطوير العقاري مع امكانية استعانته بمن يشاء من قانونيين واستشاريين وفنيين لمحاولة تعديل بعض مواد القانون وفقا للعناوين التي أثيرت في ورشة نيسان الماضي والتي اقيمت تحت عنوان دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية واهميتها لانطلاقة مشاريع التطوير العقاري مؤكدين أهمية معالجة ثغرات القانون ومنها الرسوم المفروضة على شركات التطوير وتعديل نسبة التأمينات الاولية للمشروع الواحد ومشكلات اخرى تتعلق بتأمين الأراضي وتملكها. وحول التعرفة المستحقة للمهندسين كأتعاب لقاء الاشراف على مشاريع التطوير العقاري أكدت الناصر أن مشاريع التطوير العقاري عادة تكون ضخمة وممتدة على مساحات كبيرة لذا يحتاج المهندسون المشرفون عليها الى تعرفة خاصة بها مشيرة الى ضرورة العمل الفوري لتشكيل لجنة تحصر وتحدد المسؤوليات بالنسبة إلى المهندس المقيم ومسائل الاشراف والتدقيق منعا لأي اهمال. وأوضح نقيب المهندسين محمد وليد غزال أن النقابة اقترحت تعرفة تشجيعية خاصة بمشاريع التطوير العقاري هي 45 بالمئة من تكلفة المشروع مبينا ضرورة أن تأخذ المكاتب الهندسية الاستشارية دورها وتتحمل مسؤولياتها الكبيرة في هذا الإطار.
ولفت ياسر السباعي رئيس الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى ضرورة توضيح طبيعة الإشراف الهندسي المطلوب على المشروع وتوحيد التعرفة الهندسية بين المحافظات إضافة إلى إعطاء الهيئة دورا أكبر في الترخيص لمشروعات التطوير العقاري.
وجرت الموافقة على الترخيص النهائي لشركة الروابي محدودة المسؤولية كشركة تطوير عقاري برأسمال قدره 50 مليون ليرة سورية إلى جانب الترخيص مبدئيا لشركة قرطبة وهي من نوع شركات الشخص الواحد محدودة المسوءولية برأسمال 50 مليون ليرة سورية أيضا.
وبخصوص مشروع ال 50 ألف وحدة سكنية في المحافظات أوضحت وزيرة الاسكان والتعمير أن عدد المكتتبين وصل إلى 27 ألف مكتتب وأنه سيتم قريبا جدا الإعلان عن الأراضي المخصصة للمشروع في طرطوس واللاذقية. حضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الإسكان وعدد من المطورين العقاريين.
