مقترحات الوزارات السورية لتجاوز الأزمة والعقوبات

وافقت الحكومة مبدئياً على المقترحات والمطالب التي تقدمت بها الوزارات والجهات التابعة لها للتخفيف من الأضرار والآثار السلبية التي لحقت بهم والناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد والتي تحتاج إلى اتخاذ القرار اللازم بشأنها..
وعلمت صحيفة «تشرين» من مصادر خاصة أن الحكومة كانت قد طلبت من جميع الوزارات والجهات التابعة لها وضع السيناريوهات والحلول البديلة والمناسبة لتأمين احتياجات ومستلزمات الوزارات والجهات التابعة لها وتأمين ما هو مطلوب منها توفيره من الأسواق المحلية, إضافة إلى ضرورة تقديم اقتراحات بالإجراءات اللازم القيام بها للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة عربياً ودولياً ليصار إلى إقرارها رسمياً.
الزراعة
وبالعودة إلى مضمون المقترحات والمطالب نجد أن وزارة الزراعة كانت قد أكدت ضمن مقترحاتها على ضرورة تأمين الأعلاف بشكل عام ومنها أعلاف الدواجن وبالسرعة الكلية نظراً لكون التأخير يؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية وتربية الدواجن إضافة إلى أهمية تأمين الأدوية البيطرية واللقاحات والمبيدات الزراعية في وقت مبكر..

كما أكدت الوزارة ضرورة التعاون مع المراكز البحثية العاملة في البلاد والدول الصديقة بدلاً من الدول الأوروبية والأهم من ذلك السعي لتأمين المحروقات لمعامل إنتاج الأعلاف اللازمة للاستمرار بعملها..
النفط
أما وزارة النفط فقد أكدت ضمن مقترحاتها ضرورة تأمين حماية أمنية لورش إصلاح خطوط التوتر العالي والسكك الحديدية على محور حمص-دمشق، حمص-محردة، بانياس-حلب إضافة إلى ورش الإصلاح التي تم تخصيصها لخطوط الغاز المغذية لمحطة توليد محردة. والسعي لتعبئة وتأمين نحو 200 صهريج بري كحد أدنى لنقل الفيول بصورة فورية ومتابعة تأمين جميع كميات الفيول التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي بأسرع ما يمكن.
واقترحت النفط الموافقة على قيام المؤسسة العامة للتوليد بإصلاح الأعطال الطارئة وإجراء الصيانة الدورية لمجموعات التوليد دون تحميلها مسؤولية النتائج التي قد تكون خارج إرادتها وإمكانياتها مع ضرورة التعاقد مع وكلاء الشركات أو الوسطاء القادرين على تأمين مستلزمات تشغيل مجموعات التوليد وتسديد المبالغ المترتبة بالعملة المحلية أو الأجنبية مباشرة استثناء من نظام القطع..
إضافة لذلك العمل على توجيه الوزارات المعنية وخاصة العدل والداخلية بضرورة التشدد بتطبيق القوانين المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والمساعدة في حماية الشبكات وتجهيزاتها والموافقة على تعديل تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية لكبار المشتركين لتقترب من أسعار التكلفة الحقيقية باستثناء المشتركين الزراعيين.. وركزت المقترحات على أهمية تأمين السيولة لعقود قطع التبديل والخبراء للمحطات الموضوعة بالخدمة وبالسرعة الممكنة مع تأمين التمويل اللازم للمشروعات قيد التنفيذ المتعاقد عليها بالسرعة الممكنة وصولاً إلى تأمين التمويل اللازم بالقطع الأجنبي لتسديد ثمن الطاقة الكهربائية المستوردة من الدول المجاورة دون المرور على مصارف أوروبية التي تطبق المقاطعة على البلاد…
النقل
بدورها وزارة النقل شددت في مقترحاتها بداية على ضرورة استثناء المؤسسة العامة للطيران المدني من بعض القرارات والتعاميم والبلاغات مع منحها بعض الموافقات للحد من المنعكسات السلبية للعقوبات الاقتصادية مع الحفاظ على جاهزية مطاراتها بطرق عدة أبرزها العمل على منح المؤسسة العامة للطيران حرية تحريك حسابها بالقطع المفتوح لدى المصرف التجاري السوري لتسديد التزاماتها بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندة تنفيذاً للعقود الخارجية التي تبرمها دون التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 6762/ 15 الصادر عام 2003 إضافة إلى ضرورة السماح للمؤسسة بفتح حسابات جارية بالقطع في المصارف الخاصة الداخلية والخارجية لتسهيل تحصيل إيداع الذمم المستحقة لها على شركات الطيران العربية والأجنبية مع تسديد التزاماتها المالية الخارجية من تلك الحسابات إضافة إلى ضرورة استثناء المؤسسة ذاتها من البلاغات والتعاميم التي تلزم جهات القطاع العام بتأمين احتياجاته من المواد من الجهات العامة المنتجة أو الموردة لها مع إلزام المؤسسة أيضاً بتأمين احتياجاتها وفق نظام عقود الجهات العامة الموحد الصادر بالقانون 51 للعام 2004.
وأكدت الوزارة في مقترحاتها ضرورة منح المؤسسة العامة للطيران صلاحية الموافقة على تسديد بعض أجور الخدمات المقدمة للمؤسسة بشكل مسبق وأجور صيانة وإصلاح التجهيزات في الأسواق الخارجية مع تفويضها بإصدار قرارات إيفاد العاملين بمهمات رسمية خارجية لمصلحة العمل والتي لاتتجاوز مدتها خمسة أيام والسعي لزيادة نسبة العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لتصبح 75% بدلاً من 50% نظراً لخصوصية عمل المؤسسة في إدارة وتسيير مطارات القطر والأبراج ومراكز المراقبة الجوية…
الري
أما المقترحات التي تقدمت بها وزارة الري فقد انصبت على ضرورة التوجه للتعاقد بالشراء من الجهات المصنعة مباشرة وفق الأصول لتأمين معظم التجهيزات وقطع الغيار في حال كانت هذه المنتجات حصرية بهذه الجهات المصنعة وخاصة لمحطات توليد الفرات ذات المنشأ الصيني والروسي.
وأكدت المقترحات ضرورة تفعيل لجنة دراسة ورصد الأسعار حفاظاً على حقوق اللجان المتعاقدة وضمان إنجاز المشروعات دون عقبات ولاسيما أن هناك صعوبة تعترض انجاز المشروعات التي هي قيد الدراسة بالتنفيذ بسبب نقص في التمويل وتذبذب في أسعار المواد مع ضرورة تشجيع الجهات المحلية المصنعة والموردة وتعزيز ثقتها بحصولها على مستحقاتها في الوقت المناسب من خلال فتح اعتمادات مستندية داخلية لهذه الجهات أسوة بالجهات الأجنبية ما سيؤدي حتماً لتخفيض الأسعار المعروضة من قبل الجهات المحلية وزيادة عدد العارضين لتوسيع قاعدة الاختيار بينهم.
الاتصالات
وزارة الاتصالات أيضاً تقدمت بمقترحاتها للتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية نتيجة تجميد أرصدة المصرف التجاري السوري الأمر الذي طالبت فيه الوزارة لأكثر من مرة إلا أنها حتى تاريخه لم تتلق أي توجه حول المقترحات…
التعليم العالي
أما وزارة التعليم العالي فقد اقترحت ضرورة تسديد الاستحقاقات المالية إلى الوكلاء القانونيين الموفدين إلى الخارج في حال تعذر تحويل ذلك مع تحديد بدائل لتأمين وتوريد التجهيزات الطبية لعمل المشافي التعليمية عبر وكلاء الشركات في سورية أو غيرها من الدول الصديقة على أن تكون بنفس المواصفات الفنية للأجهزة الموجودة حالياً.