الاقتصاد تخالف مخابز وصالات خزن واستهلاكية

قال مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عادل سلمو في تصريح لـ«الوطن»: إن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة النفط ممثلة بشركة محروقات، تقوم بمعالجة موضوع الغاز، من أجل العمل على رفد فروع
محروقات بالمحافظات بالكميات المطلوبة من مادة الغاز، لسد حاجة الطلب، ومنع حدوث اختناقات على المادة.
وتشهد الأسواق المحلية نقصاً بمادة الغاز منذ أكثر من أسبوع، وأفادت مصادر إن سوريه تواجه توقفاً في واردات وقود الديزل الضروري لتشغيل المركبات الثقيلة (المازوت)، كما أن ميناءي بانياس وطرطوس لم يستقبلا أي شحنات من زيت الغاز الذي يمكن تسويقه كوقود ديزل خلال الفترة القليلة الماضية. هذا وبيعت أسطوانة الغاز بما يزيد على الألف ليرة، إضافة إلى توقف بعض الفعاليات كالمطاعم والمحال عن العمل نتيجة النقص في المادة.
وكشف سلمو عن قيام حماية المستهلك ومديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات كافة بمراقبة المنشآت التابعة للقطاعين العام والخاص على حد سواء تموينياً، وتنظيم الضبوط في كلا القطاعين في حال المخالفة، إذ إن القطاع العام لا يخرج عن نطاق المراقبة، من دوريات حماية المستهلك، مؤكداً تنظيم ضبوط عديدة في هذا المجال وبالأخص بحق المخابز الآلية والاحتياطية وبعض صالات الخزن والتسويق والصالات الاستهلاكية، إضافة إلى بعض محطات المحروقات العائدة للقطاع العام التي تراقب بشكل دوري وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً.
وأوضح سلمو أن من بين المخالفات المسجلة خلال الفترة الماضية على القطاع العام: إنتاج خبز سيئ ملتصق الشطرين (اللاذقية)، نقص في الوزن (حلب)، التصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة لغير الغاية المخصصة لها، بيع ربطات خبز ناقصة الوزن، التلاعب بالعدادات، عدم التقيد بالمواصفات القياسية. مؤكداً أن القانون لم يفرق بين القطاعين العام والخاص، وأن السلعة أو المادة يجب أن تصل إلى متناول المواطنين بالمواصفة المطلوبة والسعر المناسب أو المحدد أصولاً.
وحول وجود نقص في كوادر حماية المستهلك قال سلمو: نتيجة النقص في الكادر الرقابي في أغلب المحافظات ومن أجل تغطيته، تقوم مديرية حماية المستهلك بالطلب من مديريات الاقتصاد بالمحافظات من أجل ترشيح عناصر لديها ممن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة لعملية التكليف إضافة إلى ما يتمتعون به من حسن سيرة وأخلاق حميدة، وخلو السجل الوظيفي من العقوبات، وتقوم بشكل دوري بترشيح هذه العناصر وإخضاعهم إلى دورات تدريبية في مجال حماية المستهلك دورياً، مرة أو مرتين بالعام، ومن ثم رفد الجهاز الرقابي بهذه العناصر. وأضاف نظراً لعدم كفاية العدد لتغطية الأسواق بشكل كامل إضافة إلى الظروف الحالية التي تتطلب تكثيف الدوريات لتغطية كل الأسواق، صدر كتاب عن رئاسة مجلس الوزراء بتحويل فائض العمالة في الوزارات والجهات العامة الأخرى إلى وزارة الاقتصاد لتكليفهم مهمات رسمية لمراقبة الأسواق، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وأن تكون هذه العمالة منسجمة مع تعليمات الوزارة (رقم 477 لعام 2005) المتضمنة الشروط الواجب توافرها لتكليف عنصر ما بأعمال الرقابة التموينية (حماية المستهلك) والأمر الآن يعالج من الوزارة لتطبيق التعليمات المذكورة، بما يعود بالفائدة على العمل الرقابي، وتجنب أي آثار سلبية قد تحدث مستقبلاً.
وكان عدد من الجهات العامة والوزارات منها الصناعة والإعلام أرسلت قوائم بأسماء العاملين لديها الراغبين بالعمل في حماية المستهلك، إلا أن وزارة الاقتصاد لم تبت بعد بشأن هؤلاء.
وانتقد مصدر في الاتحاد العام لنقابات العمال عبر «الوطن» التوجه الحكومي القاضي بنقل عدد من العمال في القطاع العام الصناعي على وجه الخصوص إلى وزارة الاقتصاد للعمل في مديرية حماية المستهلك، متسائلاً لماذا سد النقص في مجال حماية المستهلك من خلال عمال إنتاجيين؟