الحكومة تناقش إعادة تأهيل بعض الأحياء المتضررة جراء الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة

تابع مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس بحث الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم في
 بعض المناطق والمحافظات بفعل تهديد المجموعات الإرهابية المسلحة. وناقش المجلس الآلية المناسبة لإعادة تأهيل وترميم بعض الأحياء والبيوت التي تعرضت للأضرار وإعادة تأهيل وصيانة شبكات الخدمة والمرافق العامة على أن تعطى الأولوية في هذا المجال لمدينة حمص كمرحلة أولى إلى جانب تأهيل الأحياء المتضررة في مناطق أخرى.
ودرس المجلس إمكانية منح المواطنين إعانات مالية مباشرة وفق آلية معينة لترميم منازلهم بهدف العودة إليها وتكليف الشركات العامة بتنفيذ بعض المشاريع السكنية لهذا الغرض.
وتم الطلب إلى وزارة الإدارة المحلية متابعة هذه الإجراءات وموافاة المجلس بمقترحاتها حول ذلك ليصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضى بإعفاء الفلاحين المكلفين برسوم الري وتكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبل مستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين رقم 7 و8 لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد ما يترتب عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها ويهدف مشروع القانون إلى:
أ/ ضمان مستوى أمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة وذلك بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها.
ب/ المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
ثم أقر المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد المرسوم رقم 80 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة.
وأوضح الدكتور جورج صومي وزير الري في تصريح للصحفيين عقب الجلسة "أن مشروع القانون الذي أقره المجلس لإعفاء الفلاحين المكلفين برسوم الري وتكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبل مستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين رقم 7 و8 لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد ما يترتب عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون يهدف إلى إتاحة الفرصة للفلاحين لدفع هذه الرسوم والتكاليف بيسر وسهولة ويمكن وزارة الري من الاستفادة من هذه المبالغ في تنفيذ خططها وبرامجها".
وبين الوزير صومي أن رسوم الري في سورية تتراوح بين 7 آلاف و37 ألف ليرة سورية سنويا لافتا إلى أن هذه الأموال تستخدم في الإنفاق على تأمين المياه للفلاحين لري مزروعاتهم وتأمين تكاليف الصيانة والتشغيل.
وأشار إلى أن المجلس وافق على مشروع قانون يقضي باستعادة تكاليف الأراضي المستصلحة التي صدر قرار بتوزيعها على الفلاحين موضحا أن تكلفة الأراضي التي وزعت في مشاريع الفرات فقط تقدر بنحو 4 مليارات ليرة سورية وتم استرداد 11 مليون ليرة سورية من هذه المبالغ حتى الآن.
بدوره أوضح الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها الذي أقره المجلس يهدف إلى ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة ووضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها إضافة إلى المساهمة بإطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تقنيات الهندسة الوراثية للكائنات الحية تطورت في العقود الأخيرة بشكل كبير ومتسارع واستطاعت الشركات الزراعية العالمية استخدام نتائج هذا التقدم العلمي فأنتجت بذورا زراعية وكائنات حية دقيقة وحيوانات زراعية معدلة وراثيا ذات مواصفات محددة مفيدة للزراعة وزيادة الإنتاجية وتحمل الملوحة وغيرها علما أن هذه الشركات تروج لمنتجاتها على مستوى العالم حتى وصلت المساحات المزروعة بهذه البذور إلى 160 مليون هكتار في عام 2011 تزرع من قبل أكثر من 16 مليون مزارع في 29 دولة على مستوى العالم.
وبين الدكتور حجاب أن وزارة الزراعة أعدت هذا المشروع بالتعاون مع وزارات الصحة والاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون البيئة والجامعات وهيئة الطاقة الذرية وذلك باعتبار أن سورية ملتزمة باتفاقيات ومعاهدات دولية تعنى بهذه المواضيع ونظرا لأهمية تنظيم ومراقبة تجارة وتداول واستخدام المواد الزراعية للكائنات الحية المعدلة وراثيا بشكل آمن اضافة إلى أن هذه التقانات قد تؤدي إلى بعض المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والحيوان والتنوع الحيوي إن لم يتم استخدامها بشكل مدروس جيدا حسب معايير وقواعد الأمان الحيوي ذات الصلة.
من جهته قال الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "إن الوزارة عملت على تعديل بعض النصوص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وآلية عمل مكاتب التشغيل بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل أمام المواطنين موضحا أن التعديل أفضى إلى صدور تعليمات وإجراءات وأصول تعيين جديدة ".
وأوضح الحبيب أن المجلس وافق على صدور تعليمات جديدة بخصوص أربع فئات من العمال تمارس طبيعة عمل استثنائية وفي ظروف خاصة وهذه الفئات هي العسكريون الذين انتهت خدمتهم من الجيش حيث كان تعيينهم يتطلب صدور مرسوم بذلك والآن أصبحوا يستطيعون التقدم لأي مسابقة ويتم التعامل معهم كأي مواطن عادي.
وأشار إلى أن الحالة الثانية هي التعاقد مع ذوي الشهداء حيث كان سابقا يتم استثناؤهم من شرط الترشيح ونظرا لإلغاء الترشيح تمت الموافقة على إعطائهم علامة التثقيل كاملة أثناء التقدم إلى المسابقات
وبين الحبيب أن الحالة الثالثة هي عمال معالجة النفايات الخطرة حيث تم استثناؤهم من أصول وإجراءات التعيين نتيجة ظروف العمل الصعبة التي يمارسونها والمخاطر التي يتعرضون لها والحالة الرابعة هي عمال النظافة.
من جانبها أوضحت المهندسة هالة الناصر وزير الإسكان والتعمير "أن المجلس خصص جزءا كبيرا من الجلسة لدراسة واقع الأهالي في حمص وإعادة بناء الأحياء فيها حيث أكدت الحكومة على ضرورة تأمين البنى التحتية الكاملة وتهيئة كل الظروف لعودة أهلنا الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم في بعض المناطق بفعل تهديد المجموعات الإرهابية المسلحة" مشيرة إلى أن اللجان الهندسية المعنية ستقوم بدراسة السلامة الانشائية وتحديد المواقع التي من الممكن أن ترمم بإجراءات بسيطة والأبنية التي تحتاج إلى إعادة بناء من جديد.