الزراعة تمنح أكثر من 50 استثناء للمشاريع الاستثمارية والمنشآت الحيوية
أكد مصدر في وزارة الزراعة أن عدد الموافقات على إقامة المشاريع الاستثمارية والمنشآت (ذات البعد التنموي حصراً) على الأراضي المخصصة للزراعة تجاوزت الـ 50 استثناءً منذ بداية العام الحالي، موزعة بين مدارس ودور لرعاية الأيتام
والمسنين وشركات للتطوير العقاري من مداجن ومباقر وحظائر لتربية الجمال والخيول ومحطات وقود، وذلك في محافظات الحسكة ودرعا وإدلب وريف دمشق، بناءً على اقتراح اللجان الفنية المختصة والمشكلة في كل محافظة لهذا الغرض. ونتيجة ورود العديد من الطلبات حول منح موافقة لاستثناء أراضٍ زراعية بهدف إقامة محطات محروقات عليها، طلب وزير الزراعة رياض حجاب من المحافظين عند قيامهم برفع أي طلب استثناء إلى الوزارة إضافة بند في محضر كشف اللجنة الفنية (المشكلة بالمحافظة المعنية بدراسة هذه الطلبات) يتضمن الحاجة الفعلية من هذه المحطة بناءً على عدد المحطات اللازمة لتقديم الخدمات على مستوى الوحدة الإدارية ومراعاة المحطات الموجودة سابقاً والمسافة بينها حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة، وكثافة النشاط الزراعي في المنطقة المراد الترخيص فيها (المساحات المزروعة ـ الآبار الارتوازية ـ الآليات الزراعية ـ المداجن ـ المباقر …).
ويأتي تأكيد وزير الزراعة بعد إلغاء تفويض المحافظين ببعض صلاحياته، لا سيما الخاص منها بمنح الاستثناء اللازم لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية خارج المخططات التنظيمية، وإعادة العمل بالقرار القاضي بحصر الموافقة على منح التراخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية والمنشآت (ذات البعد التنموي للمحافظة حصراً) على الأراضي المخصصة للزراعة ، وذلك بالاستناد إلى المذكرة التبريرية المرفوعة من قبل اللجنة الفنية المختصة المشكلة من قبل المحافظين لهذا الغرض.
لا سيما أن صدور قرار ميزان استعمالات الأراضي عن وزارة الزراعة في عام 2007 (دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية) جاء نتيجة التقارير الرسمية التي أكدت تراجع الأراضي الزراعية المستثمرة زراعياً فعلاً, رغم إدخال مساحات جديدة بالاستثمار الزراعي، وذلك نتيجة التوسع بالمخططات التنظيمية للمحافظات والمدن والقرى باتجاه الأراضي الزراعية وانتشار السكن العشوائي .
