الشاب الذي أشعل نار “الحرب” في طرابلس.. تفاصيل ترويها لأول مرة مصادر قيادية في الأمن العام اللبناني

ما تزال المواجهات على أشدها في طرابلس لبنان بعد أن دخلت يومها الرابع رغم “اتفاق” سياسو لبنان على مؤازرة الجيش في حربه على السلاح غير المنضبط بين أيدي المجموعات المتناحرة في طرابلس على
خلفيات "سورية" لا علاقة للبنان بها حسب رؤية نجييب ميقاتي للنأي بالنفس عن "بعبع" الأزمة السورية الذي بات في حضن لبنان ككرة لهب قد تحرق الجميع…. لكن الأمور ما زالت هناك تحت السيطرة مع اعتماد لغة سياسية واحدة في التعاطي مع الحدث ودعم لبناني من المعارضة والمولاة لدور الجيش وسحب السلاح غير الشرعي من المدنية التي تحولت إلى ساحة حرب بسبب اعتقال شاب يدعى شادي مولوي.. فمن هو هذا الشاب ولماذا أثار اعتقاله النار من تحت الرماد؟!
صحيح أن جهاز الأمن العام لم يرد على الحملة التي إنطلقت منذ أيام ضده على خلفية توقيفه شادي المولوي في طرابلس لكن سبب السكوت هذا لا يعني أبداً صحة ما سيق من إتهامات وروايات بحق هذا الجهاز، كما أن السكوت لا يجب أن يفسر وكأن قيادة الأمن العام ليس لديها ما تقوله للرد على هذه الحملات. هذا ما تشدد عليه مصادر قيادية مطلعة في الجهاز المذكور، معتبرة أنها لم تردّ لأن الجهات التي إتهمتها أرادت من هذا الإتهام أن تجرّ الأمن العام الى حيث تريد الأمر الذي تؤكده المصادر عينها لـ"النشرة" معتبرة أنها لم تقدم على أي خطوة في هذه العملية إلا بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية لا بل أكثر من ذلك إذ أن عملية توقيف المولوي في طرابلس تمت بإشراف مباشر من السلطات القضائية المختصة، وخير دليل على ذلك كيف أن القاضي صقر صقر إدعى على المولوي والمجموعة التي ينسق معها". ويسأل المصدر القيادي في الأمن العام "هل من المعقول أو المقبول أن نطلب من قوى الأمن الداخلي أو من الجيش اللبناني توقيف المولوي ونحن الذين نمسك بملفه كاملاً منذ فترة؟ أو أن البعض لا يعرف أننا نتمتع بصفة الضابطة العدلية؟"
"إعترضوا على الشكل الذي تمت فيه عملية التوقيف للتعتيم على مضمون ملف المولوي". هي قناعة ثابتة لدى قيادة الأمن العام التي تعتبر أن مضمون الملف خطير جداً كما أن المعلومات الموجودة فيه مؤكدة من أكثر من جهة وجهاز لذلك ففي حال حصل خطأ شكلي بسيط خلال عملية التوقيف، يبقى الأساس في المضمون وخطورة الموقوف". وفي هذا السياق يسأل المصدر القيادي في الأمن العام "فيما لو كانت القضية في الشكل فقط لماذا لم يسكت الإسلاميون معلنين وقف إطلاق النار في طرابلس بعدما إدعى القضاء على شادي المولوي وثبت تورطه؟ أو أنهم لا يثقون بالقضاء أيضاً؟ وفي حال عدم ثقتهم بالقضاء كيف يطلبون منه التسريع في محاكمات الموقوفين الإسلاميين منذ أحداث مخيم نهر البارد؟"
إذاً القضية أكبر من توقيف شادي المولوي ومجموعته، القضية مرتبطة تماماً بما تشهده سوريا من أحداث وبعملية توقيف باخرة السلاح لطف الله 2، "القضية أن هناك فريقاً لا يريد طرابلس مدينة منزوعة السلاح ولا يريد ان يكون الجيش منتشراً فيها، وكذلك في عكار. بالأمس كانت الهجمة ولا تزال على الجيش أما اليوم، فشملت الأمن العام فقط لأنه دخل على خط توقيف الإرهابيين، غير أن السياسة شيء والمؤسسات شيء آخر" بالنسبة الى قيادة الأمن العام إذ أن "الأولى تخضع للتغيرات أما الثانية فثابتة ومستمرة في عملها على رغم ما يقال من هنا وهناك، وعلى قاعدة أن التاريخ وحده هو الذي يحفظ لها حقها ويؤكد صوابية قرارتها".