الخارجية في تقريرلمجلس حقوق الإنسان وكي مون: العقوبات على سورية تنتهك المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن حزمة العقوبات التي فرضت على سورية والتي تجاوزت الثماني والخمسين حزمة تنتهك المبادئ الاساسية التي قام عليها نظام حقوق الإنسان في العالم كما أن مواقف
الدول التي فرضت العقوبات تتسم بالرياء لأنها تستخدم حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها وإلا فكيف يكون انتهاك حقوق الانسان في سورية دعما للشعب السوري.
وقالت الوزارة إن الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين.. مرة من خلال عمليات القتل المباشرة ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات.
فقد أكدت الوزارة أمس في تقرير لمجلس حقوق الانسان والامين العام للأمم المتحدة عرضت فيه أثر العقوبات التي فرضت على سورية على أوضاع حقوق الإنسان فيها بالقول إن هذه العقوبات التي تجاوزت 58 حزمة عقوبات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وتركيا وسويسرا واليابان وكندا واستراليا تنتهك المبادئ الاساسية التي قام عليها كل نظام حقوق الإنسان في العالم ألا وهو عدم تعرض أي شخص للحاجة أو الخوف كما تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنمية والعمل والحق في الغذاء والصحة والحق في حرية التنقل والحق في عدم التعرض للفقر المدقع والحق في السكن.
ووصف التقرير مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات بالرياء واتهمهم باستخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الاخرى وفرض سيطرتها عليها.
وفندت الوزارة في تقريرها حقيقة ادعاءات الدول التي تنادي "بحماية الشعب السوري والدفاع عنه" وقدمت أمثلة على ذلك.. مثل تحرك تلك الدول المحموم "دفاعا عما تدعي انه حرية الرأي والتعبير في سورية" في الوقت الذي تقوم فيه بفرض العقوبات وتجميد أرصدة وسائل الإعلام السورية المقروءة والمسموعة والمرئية الرئيسية بل حتى مواقع الانترنت والمدونين السوريين الذين يعملون على إظهار حقيقة ما يجري في سورية.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي تنادي فيه تلك الدول "بالحق في الحصول على الانترنت" قامت بمنع توريد كل البرمجيات إلى سورية وكل ما يرتبط بصناعة الحواسيب والاتصالات السلكية واللاسلكية وفي قطاع الكهرباء الحيوي للحصول على خدمات الانترنت.

وتساءلت الوزارة في تقريرها.. كيف يمكن اعتبار منع كل أشكال التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية "حماية لحقوق الانسان" وهي المؤسسة التي تهدف الى خدمة المستهلك والمؤلف والمخترع وحماية حقوقهم.
كما تساءلت عن أسباب تجميد أرصدة مصرف التسليف الشعبي وصندوق توفير البريد والمصرف العقاري السوري والمصرف الصناعي والزراعي المخصصة جميعها للشعب السوري والتي تستقطب أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وصغار المستثمرين والتي تشكل أدوات هامة لتحريك عجلة الاقتصاد.
كما قدم التقرير تفاصيل الدور الذي لعبته العقوبات في أزمات الوقود والكهرباء التي عانى منها الشعب السوري في الشتاء الماضي فقد منعت اميركا والاتحاد الاوروبي وكندا توريد المشتقات النفطية الى سورية ومن بينها الغاز المنزلي والمازوت فحرم الشعب من وقود التدفئة وحرم الفلاحون من وقود تدفئة المزارع الشتوية وتوقفت أعداد كبيرة من المعامل العامة والخاصة عن العمل وسقط عمالها وأسرهم في مصيدة البطالة.
وتابع التقرير إن الاتحاد الاوروبي استكمل حلقة العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري من خلال قيام مصرف الاستثمار الاوروبي بوقف تمويل مشاريع تتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية لقطع الطريق أمام مساعي المواطنين باللجوء إلى الطاقة الكهربائية لسد النقص في الوقود.
وأضاف التقرير أن المجموعات الإرهابية المسلحة توجت توجهات داعميها بفرض عقوبات جماعية على الشعب السوري من خلال سرقة صهاريج المازوت أو تفجيرها واستخدام عبوات الغاز المنزلي كقنابل لقتل السوريين اما باقي الدول التي فرضت العقوبات فقد تولت احكام الحصار على الشعب السوري من خلال منع نقل النفط المتجه الى سورية على أي ناقلة تحمل إعلامها.. وهذا مثال بسيط على تواطؤ هذه الدول معا لفرض ارادتها على ملايين من المواطنين السوريين غير ابهة بحجم الضرر الذي تسببه.
ووصف التقرير العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سورية بانها تشكل ارهابا اقتصاديا فوفقا للقرار الذي اصدره الرئيس الاميركي بتاريخ /1/5/2012 تم فرض العقوبات على المواطنين والمؤسسات في الدول الاخرى غير سورية التي لا تجاري العقوبات الاميركية ضدها كما يجول المسؤولون الاميركيون على دول المنطقة لتهديد مسؤوليها ومصرفييها من مغبات عدم الالتزام بهذا الحظر.
وتساءل التقرير.. كيف يمكن ان يكون انتهاك حقوق الانسان السوري "دعما للشعب السوري".
وقال التقرير إن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري غير مشروعة وتهدف الى معاقبته على رفضه تنفيذ اجندات اجنبية على ارضه وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف التقرير ان ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رايه في المحافظة على بلاده بعيدة عن الفوضى والارهاب.. موضحا ان الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين ..مرة من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات.
وطالبت سورية بالتقرير المجتمع الدولي بإدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية كما دعت إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الامم المتحدة انتهاكا لحقوق الانسان ورفض فرض استخدام مثل هذه التدابير كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية والإساءة إلى خياراتها الحرة وخيارات شعوبها وإفقار وتهميش الدول والشعوب التي ترفض إرادة الهيمنة.