مطلوب 2980 مليار ليرة لإنقاذ القطاع الكهربائي من الأسوأ

من مجمل ما تكشّف خلال لقاء وزير الكهرباء عماد خميس مع الفعاليات الصناعية، أن الضجة الإعلامية التي رافقت الزيادة على تعرفة الكهرباء التي يستهلكها الصناعيون لم تتجاوز في مجمل قيمتها المليار ليرة سورية فقط.
الأمر الذي أدهش الحاضرين الذين على ما يبدو لم يعلموا بأن الدعم الحكومي للكهرباء بلغ العام الماضي نحو/282/ مليار ليرة على أساس سعر صرف الدولار 48 ليرة، في حين وصل إجمالي مبيعات وزارة الكهرباء إلى 81 مليار ليرة، وأن قيمة الدعم المقدم للقطاع الصناعي وصل إلى 65 مليار ليرة من أصل الـ 282 مليار ليرة، وأن تكلفة الكهرباء على خطوط التوتر 66 ك.ف ووفق الأسعار المحلية/الخطوط التي يستجر عن طريقها كبار الصناعيين/ بلغت 20.335 مليار ليرة، في حين لاتحصل الوزارات منها سوى على 6.223 مليارات ليرة، وأن الـ 10٪ من الصناعيين الكبار يحصلون على دعم مقداره 4 مليارات ليرة، من أصل نحو 33 مليار ليرة التي تشمل دعم نحو 44٪ من الخاص الصناعي، وهذه النسبة تشمل كل صناعي حاصل على رخصة بما في ذلك العداد الثلاثي، وللعلم أن تلك الزيادة لم تشمل الحرفيين ولم تتغير التعرفة وظلت/5/ سنتات في سورية مقابل/7/ سنتات في الأردن و/16/ سنتاً في المغرب و/9/ سنتات في تونس.

كهرباؤنا الأرخص
وللعلم فإن أسعار الكهرباء في سورية هي الأرخص مقارنة بالدول المشابهة للنموذج السوري، فعلى سبيل المثال تبلغ أسعار تلك الدول على خطوط التوتر/66ك.ف/ وعلى الذروة المائية 9 سنتات دولار في سورية، بينما تبلغ في تونس 13 سنتاً وتصل إلى 15 سنتاً في المغرب، أما أسعارها في النهار فتتماثل مع الأردن بـ 6 سنتات دولار في حين أنها 10 سنتات في المغرب و8 سنتات في تونس لكل واحد كيلو واط ساعي..
بالدليل القاطع
ومما تكشف أيضاً أن أسعار شراء الكهرباء التي يتم استيرادها على خطوط الـ 400ك.ف تباع للداخل بسعر أقل بكثير ولايتم احتساب التكلفة التشغيلية والبالغة ما بين 10-30٪، ولمن لايعتقد أن وضع الطاقة الكهربائية في سورية يحتاج لتضافر كل الجهود الشريفة والوطنية لمواجهة الأزمة ومخطط الاستنزاف والتدمير لهذا القطاع وغيره، نسوّق مثالاً صريحاً علّ وعسى أحد الصناعيين الكبار وقبل تعديل التعرفة كان يدفع ثمن استهلاكه 114 مليون ليرة بالسنة، وبعد التعرفة صار يدفع 179 مليون ليرة، أي أن الزيادة 50 مليون ليرة وهذه الـ 50 مليون كانت تعود لجيب الصناعي ولمن لايصدق فإن تكلفة التوليد على أساس سعر صرف الدولار بـ 48 تبلغ 372 مليون ليرة، وعلى أساس سعر الصرف 62 ليرة تصل الكلفة 476 مليون ليرة وعلى أساس سعر الصرف 70 ليرة ترتفع التكلفة إلى 537 مليون ليرة على التوليد الحراري، وهذا الرقم يمكن المقارنة به كون هذا الصناعي يستجر الطاقة بهذا الشكل من التوليد… في حين لايدفع من ذلك الرقم سوى/179/ مليون ليرة، وهذا واحد من نحو 17 صناعياً يأخذ على خطوط الـ 66 ك.ف.
مثال من حديد
وزيادة في الإيضاح والتأكيد على مقدار ما تتحمله الدولة من دعم تؤكد المعلومات والحسابات في الصناعات الحديدية أن الصناعي الذي يحوّل الحديد من/بيليت/ إلى مسحوب أو صناعي يستجر 47 مليون ك واط ساعي في السنة لتصنيع 400 ألف طن حديد سنوياً، علماً أن تصنيع كل طن حديد يحتاج لما بين 100-125 ك واط ساعي حسب الجداول العالمية وعليه فإذا ما احتسبنا أن ربحه يصل إلى 1000 ليرة في الطن الواحد، فتكون النتيجة أن أرباحه تصل إلى 4 مليارات ليرة في حين لاتتجاوز الزيادة على فاتورته بعد تعديل التعرفة حد الـ 170 ليرة على تصنيع الطن الواحد، أي أن هذا النصاعي يدفع كما ذكرنا آنفاً 179 مليوناً من أصل أرباح 4 مليارات ليرة.
أما بالنسبة للزيادة من التعرفة في قطاع الصناعات الخفيفة فتؤكد الحسابات أن كل واحد كيلو واط ساعي ينتج 17 كيس شيبس صغير وفق الشروط النموذجية، وهذا يعني أن الزيادة والمقدرة بـ 2 ليرة فقط على كل واحد كيلو واط ساعي لاتحمل سوى 20 قرشاً فقط على كل كيس شيبس..!!
هما مثالان يؤكدان دون أدنى شك حجم ما تتحمله الدولة من دعم.. والسؤال: لماذا يلجأ بعض الصناعيين-كي لا نعمم- إلى التغاضي عن هذا الحمل الذي تعجز الكثير من الدول عن تحمله رغم أنها تنتج كهرباءها من طاقات كهرمائية ونووية بتكلفة قليلة جداً إلا أنها تبيعها بأسعار عالية..!!؟.
بصريح العبارة
وبصريح العبارة البلد بحاجة ماسة وملحة إلى 2980 مليار ليرة خلال الخمس سنوات حتى يستطيع القطاع ليس الوصول إلى وضع آمن ومثالي بل الإبقاء على الوضع الحالي المعاش له، وخاصة بعد أن أحجمت الجهات الأجنبية والعربية عن منح القروض للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب العقوبات الدولية المفروضة، وتحمل الدولة تأمين التمويل بالاعتماد على القدرات الذاتية مثلما حدث في مشروع إنشاء محطة توليد دير الزور بتكلفة 665 مليون يورو، أي ما يعادل الـ 60 مليار ليرة تم تأمينها من خزينة الدولة في الظروف الحالية بغية الحفاظ على مشاريع الطاقة، ورغم كل ذلك يأتي من يتبجّح ويحتج على زيادة التعرفة لقطاع من المفترض والواجب عليه تحمل مسؤوليته الوطنية والتاريخية.