وزارة التعليم العالي لاتملك إحصائية عن عدد موفديها في الخارج

على الرغم من مواظبة وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى على التململ من التكلفة الباهظة للمعيدين الموفدين إلى خارج القطر، فإن مصادر معنية قالت لـ«الوطن»: إن الوزارة لا تملك أي إحصائيات عن
الموفدين سواء من حصل منهم على التأهيل العلمي المطلوب وعاد، أو من لم يحصل عليه أو حتى من فر وبقي في البلاد التي أوفد إليها، أو غير ذلك.
وفي الوقت الذي يوجد فيه منصب معاون وزير للشؤون العلمية برر المصدر عدم وجود إحصائيات بأن الجامعات السورية مستقلة عن وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، متهما إياها بعدم تزويد الوزارة بإحصائيات عن أعداد الموفدين إلى خارج القطر أو العائدين إليه وغير ذلك من المعلومات. وكشف المصدر عن أن الوزارة تبحث عن آلية لحل المشكلة وذلك بتأسيس شبكة معلومات تخول الجميع في البحث عن وضع المعيدين الموفدين سواء كانت وزارة التعليم العالي أو الجامعات السورية، متسائلاً عن دور الوزارة في السنوات الماضية ولماذا استهترت بملف الموفدين إذا كانت التكاليف باهظة لهذه الدرجة. وكشفت إحصائيات جامعة دمشق أن عدد الموفدين من المعيدين إلى خارج القطر تجاوز 720 موفداً خلال العام الماضي، مبينة أن عدد المستقيلين من الموفدين يقارب 120، وهم الذين حصلوا على التأهيل العلمي المطلوب ولكن لم يعودوا إلى القطر.

وأوضحت الإحصائيات أن عدد الذين أنهيت خدمتهم يبلغ 48 نتيجة عدم نجاحهم باختبار اللغة لإيفادهم لإحدى الجامعات الدولية. وأوضحت الإحصائيات أن عدد الموفدين الذين دخلوا بحكم المستقيل تجاوز 490 موفدا وهم الذين تجاوزوا مدة الإيفاد المحددة لهم دون أن يحصلوا على التأهيل العلمي على حين الذين عادوا من الإيفاد تجاوزوا 107 موفدين والذين تم تعينيهم تجاوزوا 163 من الموفدين وبلغ عدد المتوفين اثنين فقط ودائماً حسب الإحصائيات.

وبينت الإحصائيات أن الذين صرفوا من الخدمة بعد تعينيهم واحد فقط على حين الذين التحقوا بخدمة العلم بعد عودتهم من الإيفاد أربعة في حين الذين سرحوا صحياً ثلاثة. وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الموفدين الذين تم اتخاذ قرار إيقاف خدمتهم بلغ 9 وأما الذين عادوا من إيفاد الماجستير فكانوا واحداً فقط ذاكرة أن الذين يجهزون أوراقهم للتعيين بلغ 17 معيداً عائداً من الإيفاد.

من جهته قال أن للإيفاد الخارجي معايير عامة وخاصة لكل جامعة. وكشف راكان عن أن تكلفة المعيد قد تصل إلى 4 ملايين ليرة سنويا في بعض الأحيان، وتتجاوز 12 مليون ليرة سورية كمعدل وسطي خلال سني دراسته.

وقال نائب رئيس الجامعة إلى أن عدد الموفدين داخليا وخارجيا تجاوز ثلاثة آلاف موفداً.
بدوره قال أمين جامعة دمشق الدكتور عباس صندوق إنه لا بد من إعادة النظر في نظام الكفالات كحل لا بد منه بهدف القضاء ولو بشكل جزئي على المشكلة.

وأضاف صندوق لـ«الوطن»: يجب تغيير نظام الكفالة وذلك بأن تكون عقاراً عينياً يكفل حق الجامعة.
وبين صندوق أن المشكلة ليست في التكلفة المادية فحسب بل في خسارة القيمة العلمية من خلال عدم عودة الموفد إلى الوطن وإذا عاد فإنه يعود كمغترب وهذه أخطر حالات التهرب على حد تعبير صندوق.