وزير الإدارة المحلية: المرسوم 40 يحد من مخالفات البناء ويسهم في إعطاء الهوية القانونية للأبنية

أكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن المرسوم التشريعي رقم /40/ الخاص بمخالفات البناء يعد من أهم التشريعات الجديدة حيث يحقق نقلة نوعية ومهمة في مجال الحد من مخالفات
البناء في جميع المحافظات ويعطي الهوية الفنية والقانونية للأبنية القائمة عدا الأبنية التي لا تحقق شروط السلامة الإنشائية والأبنية المشادة على أراضي الدولة أو تخالف التخطيط المصدق.
وأوضح الوزير غلاونجي في تصريح لوكالة سانا أمس أن الوزارة أنجزت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد المرسوم وسيتم إصدارها بشكل فوري لضمان تطبيقه بأسرع وقت ممكن على أرض الواقع. وأشار الوزير غلاونجي إلى ان مواد المرسوم أكدت ضرورة معالجة الوضع الراهن للأبنية المشادة دون ترخيص أو المخالفة للمخطط التنظيمي أو لنظام ضابطة البناء بما يتوافق مع الأسس القانونية والفنية بالإضافة الى وضع آلية تتضمن التشدد في قمع مخالفات البناء بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 في الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية والوحدات الإدارية والمسؤوليات المترتبة عليها. ورأى وزير الادارة المحلية ان المرسوم يسهم في ترسيخ مبدأ الملكية المستقرة المبنية على أسس قانونية تستهدف توثيق الملكيات بما لها من شروط وما عليها من التزامات، وبما يحقق شيوع الطمأنينة في انتقال الملكيات وشعور المالك لبناء غير مرخص بالمساواة في الحصول على هوية قانونية وفنية لبنائه، ويمنح الوحدات الإدارية القدرة على إدارة أراضيها وتقديم الخدمة انطلاقاً من توفر البيانات الموثقة والدخل المادي اللازم لها من خلال تسوية هذه المخالفات.
ودعا الوزير غلاونجي المواطنين إلى التقيد التام بالقوانين النافذة المتعلقة بإصدار الرخص اللازمة لاعمال البناء وعدم ارتكاب المخالفات لأنه سيتم التعامل معها وفقا لأحكام هذا المرسوم وهدمها مباشرة مطالبا الوحدات الإدارية بضرورة المتابعة الجادة والفورية لأحكام هذا المرسوم التشريعي تلافيا لتطبيق العقوبات الصارمة التي نص عليها بحق كل أصحاب العلاقة من مواطنين وعاملين بالوحدات الإدارية وغيرهم من ذوي الصلة بمخالفات البناء.