السياحة: إحداث السجل السياحي يوفر معلومات عن جميع المواقع

أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع القانون الخاص بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات ليكون مشابهاً لقانون السجل التجاري والصناعي.
وأشارت السياحة بحسب صحيفة تشرين إلى أن السجل يمكن الراغبين من الحصول على المعلومات الوافية عن جميع مواقع العمل السياحي التي تعمل في سورية، كما سيكون أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها، ويتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية وهي: (سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية، سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات، سجل المنشآت السياحية (مطاعم – فنادق – شقق سياحية) سجل الشركات السياحية.
وكان العاملون في قطاع السياحة وطالبوا عبر الغرفة الخاصة بهم بإحداث مثل هذا السجل لأن مواقع العمل السياحية كانت تنتسب إلى الجمعيات الحرفية للفنادق أو المطاعم أو إلى غرف التجارة نظراً لعدم وجود تنظيم مهني خاص بها.
وسيلزم هذا القانون في حال إقراره نهائياً كافة الجهات العامة التي ترخص لفعاليات تعمل في أي نشاط سياحي أن تطلب من أصحابها الحصول على السجل قبل صدور قرار الترخيص، وبالنسبة لمواقع الشركات التي تكون غايتها السياحة ستُسَجل في السجل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالشركات وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.
ويوضح مشروع القانون الشروط الواجب إتباعها عند تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للأفراد وللشركات والعقوبات المفروضة عند المخالفات وسبل حل الخلافات.
الجدير ذكره أن هذا القانون يأتي انسجاماً مع المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 الخاص بإحداث وزارة السياحة الذي نصَّ في المادة /4/ منه الفقرة –ط- على حق الوزارة بتسجيل وترخيص ما تقرر إعطاؤه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة.