الرقابة على أداء السلطة التنفيذية – تفعيل دور الشباب – رفع المستوى المعيشي .. حديث مجلس الشعب
عبر عدد من أعضاء مجلس الشعب الجديد عن أملهم في أن يشكل المجلس نقطة انطلاق جديدة نحو المشاركة في بناء الوطن وتلبية مطالب المواطنين وتعزيز الحياة السياسية الديمقراطية في ظل الدستور الجديد.
وفي تصريحات لعدد من أعضاء المجلس لوكالة سانا عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس قال بشير يازجي: إن مجلس الشعب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة تفعيل دور الشباب بشكل يتناسب مع أهمية المرحلة التي تمر بها سورية بما فيها توليد وإيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي إضافة إلى دوره في إعادة الثقة وتقويتها بين الحكومة والشعب وإعادة تفعيل العلاقات مع برلمانات الدول العربية والأجنبية وتوضيح الصورة الحقيقية للأزمة في سورية.
بدوره قال عمر أوسي "إن المجلس الجديد يشكل علامة فارقة في الحياة البرلمانية الوطنية السورية وإن الشعب السوري يعلق آمالا كبيرة عليه نظرا للأزمة التي تمر بها سورية" مشيرا إلى ضرورة معالجة مخلفات الأزمة التي انعكست على البنية التحتية والاقتصاد الوطني وحاولت بث الفتنة بين أطياف ومكونات الشعب السوري وأثرت على حياة المواطنين".
وأضاف "إن أعضاء المجلس ينتظرهم الكثير ليقوموا به لتحويل المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد إلى قوانين ومن ثم القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة ونقل هموم المواطن اليومية والمعيشية والاقتصادية والسياسية والإدارية إلى قبة المجلس".
من جهتها أشارت سلام سنقر إلى أهمية تأدية الأعضاء لدورهم بفاعلية في هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري لما فيه إعلاء شأن الوطن والمواطن والخروج من الأزمة التي تتعرض لها سورية.
وقال الدكتور علي حيدر "دخلنا المجلس لأننا نعتبره أحد المفاصل الأساسية في العملية السياسية التي تعد شرطا أساسيا لإخراج سورية من الأزمة وبالتالي هناك مهمة استثنائية وطارئة للمجلس تضاف إلى مهامه التشريعية والرقابية في أن له عملا سياسيا يجب أن يعبر عنه بإرادة سياسية واضحة للخروج الآمن من الأزمة تحت عنوان المصالحة الوطنية".
وأضاف: "سنقدم خلال الأيام المقبلة وقبل الجلسة الأولى برنامج عمل مقترحا للمجلس وسيتم بحثه مع الكتل النيابية الموجودة لإقراره".
من جهته أشار الدكتور قدري جميل إلى ضرورة أن يعمل المجلس على تنفيذ روح الدستور الجديد والانطلاق بالعملية السياسية الشاملة التي تفضي إلى المصلحة الوطنية والخروج الآمن من الأزمة مبينا أن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير لديها أولويات ستعمل على تحقيقها بما يمكن من تقييم عمل المجلس وقدرته على ممارسة مهامه.
وقال "يجب على المجلس أن يلعب دورا وظيفيا وحتى يؤدي هذا الدور عليه إعادة النظر بنظام الانتخابات الجديد والتوجه نحو نظام انتخابي نسبي شامل إلى جانب العمل على قضايا أساسية جاء ذكرها في الدستور الجديد وترجمتها على أرض الواقع بقوانين ملموسة تمس حياة المواطنين" موضحا أن البدء بمعالجة هذه المشاكل سيعزز ثقة المواطن بمجلس الشعب ويسهم في إيجاد مخارج آمنة للأزمة.
من جهتها قالت ماريا سعادة: "إن الثقة التي منحتها إياها شريحة واسعة من الشعب لتمثيلها في المجلس تحملها مسؤولية كبيرة وتخلق لديها تحديا للعمل في هذه الظروف التي تتطلب العمل مباشرة على الأرض بشكل صحيح".
ورأت أن كل عضو في المجلس يجب أن يكون له رؤية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة لنقل هموم ومطالب المواطنين ومعالجتها عبر مساعدة وتكاتف كافة الجهات والفعاليات المعنية والتعاون بين الأعضاء على مستوى شامل معتبرة أن الأزمة خلقت أولويات كبيرة على مستوى كل القطاعات ينبغي تحديدها والعمل عليها ولاسيما توعية وإعادة تأهيل وتنمية الكوادر البشرية القادرة أن تنهض بتطوير سورية.
وأكدت سعادة ضرورة العمل على توعية المرأة ومنحها كامل الثقة بإمكاناتها وقدراتها وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجهها في هذا المجال من أجل تعزيز مشاركتها وتفعيل دورها بشكل أكبر في هذه المرحلة.
ورأى شمس الدين شداد أن الشباب هم أساس الإصلاح والتغيير في المجتمع وعلى عاتقهم تقع المسؤولية الأكبر في النهوض بواقع الوطن وتحقيق آمال جميع شرائحه.
ولفت علاء الدين محمد زريقو إلى أن دور المجلس في هذه المرحلة يجب أن يركز على الرقابة الفاعلة لأداء السلطة التنفيذية وتحقيق مطالب المواطنين وخدمة مصلحة الوطن.
وأشار أكرم خليل إلى أن المجلس الجديد مطالب اليوم بصياغة القوانين والتشريعات وتلبية مطالب المواطنين والنهوض بواقعهم الاجتماعي بما يجعل من سورية بلدا مزدهرا ومستقراً.
