تسوية أوضاع حملة شهادات الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بدمشق
بعد كثير من الاخذ والرد تحولت قضية خريجي الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بجامعة دمشق الى مادة دسمة في معظم مواقعنا الالكترونية ودورياتنا المحلية بعد ان اثيرت في اكثر
من مكان ولدى اكثر من مرجع، وسعياًَ لانصاف من سجل في تلك الاكاديمية التي جاءت ثمرة اتفاق ابرم بين الاكاديمية العربية من جهة وجامعة دمشق من جهة اخرى لتخريج كوادر قادرة على تلبية حاجات سوق العمل لاختصاصات جديدة لكن المفارقة انه تم قبول خريجي كليات لا صلة لها بهذه البرامج العلمية وبغض النظر عن معدلاتهم.
شروط التسوية
وتحاشياً للوقوع في مطب الظلم خرج مجلس التعليم العالي بقرار هو بمثابة تسوية لاوضاع الطلاب الحائزين شهادة الماجستير والدكتوراه من فرع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بدمشق بالتدريس فيها لغاية العام الدراسي 2009-2010 والراغبين بتعادل شهاداتهم من اجل التعيين في عضوية الهيئتين الفنية والتدريب وذلك باعتبار شهادة الماجستير الصادرة عنها معادلة للماجستير الممنوحة من جامعات القطر، اذا كانت درجة الاجازة التي سجل الطالب على اساسها في الاكاديمية ممنوحة من احدى الجامعات السورية او ما يعادلها وبدرجة جيد على الاقل حسبما اكد الدكتور فواز الصالح امين مجلس التعليم العالي واختصاصها الدقيق متوافقا مع الاختصاص الدقيق للماجستير، اضافة لقيام الطالب باعداد بحث علمي اكاديمي في موضوع يقره مجلس جامعة دمشق بناء على اقتراح من المجالس الجامعية المختصة باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية على ألا تقل مدة اعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليه وان يقدم بنتيجة بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية وفق الاسس المعتمدة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
درجة الجيد وتوافق الاختصاص ضروريان للتعادل
اما بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه فتعد شهادتهم كما بين د. الصالح معادلة لدرجة الدكتوراه الممنوحة من جامعات القطر اذا كانت درجة الاجازة التي سجل الطالب بموجبها في الاكاديمية ممنوحة من احدى الجامعات السورية او ما يعادلها وبدرجة جيد على الاقل، وان تكون درجة الماجستير التي سجل الطالب على اساسها في الاكاديمية ممنوحة من احدى الجامعات السورية او معادلة لها وبمرتبة جيدعلى الاقل، والاختصاص الدقيق لدرجة الدكتوراه متوافقا مع الاختصاص الدقيق للماجستير، وقال د.صالح اضافة لما سبق لابد ان يقوم الطالب باعداد بحث علمي اكاديمي في موضوع يقره مجلس جامعة دمشق بناء على اقتراح من المجالس الجامعية المختصة باشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية على ألا تقل مدة اعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليه، وان يقدم بنتيجة بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية وفق الاسس المعتمدة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وعليه ايضا ان يقوم بنشر بحثين في مجال اختصاصه بمجلة علمية محكمة او يحصل على موافقة المجلة على نشرهما شرط ان يكون احدهما بعد تاريخ تسجيل البحث.
ولفت د. الصالح الى انه اذا كانت شهادة الدكتوراه الصادرة عن الاكاديمية مسبوقة بدرجة ماجستير فلا ينظر في تعادلها إلا بعد معادلة شهادة الماجستير، وعلى الطلاب المشمولين في كل ما سبق الاشارة اليه تسديد رسم سنوي مقداره 120 الف ليرة، اما الابحاث التي سيعدونها سيكون مجلس التعليم العالي الجهة المشرفة عليها.
شروط التعادل الوظيفي
ولفت الدكتور الصالح انه تمت الموافقة على النظر بمعادلة شهادات الماجستير الصادرة من فرع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بدمشق الممنوحة للطلاب المسجلين في الاكاديمية لغاية العام الدراسي 2009-2010 بدرجة الماجستير اذا كانت درجة الاجازة التي سجل الطالب بموجبها ممنوحة من احدى الجامعات السورية معادلة لها وبدرجة جيد على الاقل واختصاصها متوافقا مع اختصاص الماجستير وبحال عدم تحقيقها لهذين الشرطين يمكن الموافقة على النظر في معادلة شهادة الماجستير بدرجة ماجستير تأهيل وتخصص شرط ان يكون الطالب حائزاً دبلوماً عالياً في احد الاختصاصات التي تمنحها الاكاديمية، كما وافق المجلس على النظر بمعادلة شهادة الدكتوراه الصادرة عن فرع الاكاديمية في دمشق للطلاب المسجلين فيها لغاية العام الدراسي 2009-2010 الذين لا تتوافر بشهادتهم الشروط التي اشرنا اليها في بداية الموضوع بحال كانت درجة الاجازة التي سجل الطالب بموجبها في الاكاديمية ممنوحة من احدى الجامعات السورية او معادلة لها، وان تكون درجة الماجستير التي سجل على اساسها في الاكاديمية ، ممنوحة من احدى الجامعات السورية او معادلة لها وبمرتبة جيد على الاقل، او درجة الماجستير الممنوحة من الاكاديمية المحققة للشروط السابقة واخيرا ان يكون الاختصاص الدقيق لدرجة الدكتوراه متوافقا مع الاختصاص الدقيق للماجستير، وحسب الدكتور فواز الصالح فان هذه التسوية او هذا القرار مقبول من قبل 80/90٪ من المعنيين به.
بقي ان نقول ان غياب المتابعة الآنية لقراراتنا وغياب التقييم لنتائجها، غالبا يكون السبب في ايقاع هذه الجهة او تلك بمطب يرمم لاحقا على حساب المصلحة العامة التي تقتضي دوما فرز المزيد من الطاقات الايجابية والكوادر الجيدة كي لا نضطر للقبول بأقل من ذلك نتيجة أخطاء ترتكب سهواً أو عمداً.. لا نعلم.
