جنايات القاهرة تصدر حكمها بـ”قضية القرن” اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت، حكمها بحق الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، إضافة إلى 6 من كبار مساعديه،
وذلك بعد فترة مداولة استغرقت قرابة 4 أشهر، وقبل أيام على انتخاب أول رئيس لمصر، لخلافة الرئيس السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي.
ويحاكم الرئيس السابق، ووزير داخليته، و6 من كبار القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، فيما يُحاكم مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، بشأن اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى، وفساد مالي، والإضرار العمدي بالمال العام، واستغلال النفوذ.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم، بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقاً.
ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين، هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسين احتياطياً، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما، هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.
وتجري وقائع جلسة النطق بالحكم، في المحكمة التي تجري وقائعها بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نقل موقع التلفزيون المصري عن المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، قوله إنه "اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم.. وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأميناً محكماً."
وقال منيع إن "الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة، تختلف كلية عن الخطة الأولى لتأمين سير وانعقاد الجلسات"، مشيراً إلى "أنها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة."
