المركزي: عمليات المصرف الدولي الإسلامي مطابقة للمعايير العالمية
أكد مصرف سورية المركزي أن العقوبات الأميركية الصادرة بحق مصرف سورية الدولي الإسلامي تأتي استكمالاً لحزم العقوبات الأميركية والأوروبية الصادرة على سورية والتي تستهدف بالدرجة الأولى ضرب الاقتصاد السوري وإضعافه وتضييق الخناق على الشعب السوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتخذت أمس الأول قراراً يقضي بفرض عقوبات على مصرف سورية الدولي الإسلامي تضمنت تجميد أصوله من الولايات المتحدة الأميركية ومنع الأفراد والشركات الأميركيين من التعامل معه.
وبيّن المصرف المركزي حسب صحيفة "تشرين" في بيان وزعه أمس أن تعاملات مصرف سورية الدولي الإسلامي شأنه شأن جميع المصارف السورية تتم تحت إشراف مصرف سورية المركزي ووفق الضوابط والمعايير والأعراف المعمول بها دولياً وأن كل عمليات التجارة الخارجية التي يقوم بها المصرف تتم لمصلحة زبائنه ممن لم تصدر بحقهم أي عقوبات سواء كانوا أفراداً أو شركات خاصة أو مؤسسات قطاع عام.
وأكد البيان أن كل المواد المستوردة موضوع العمليات التي يقوم المصرف بها لمصلحة زبائنه هي مواد مسموح باستيرادها إلى سورية وليس هناك أي قرارات أميركية أو أوروبية تمنع توريدها لسورية من أي جهة كانت.
وأشار إلى أنه إضافة إلى ما تقدم فإن نظام فلترة الحوالات الصادرة والواردة المطبق لدى المصرف نظام عالمي ويمنع تمرير أي عمليات لجهات واردة في قائمة العقوبات ولدى المصرف كل الوثائق والثبوتيات التي تعزز قانونية تعاملات عبر مراسيله في الخارج.
وأوضح البيان أنه وبخصوص علاقة مصرف سورية الدولي الإسلامي مع المصارف السورية بما فيها المصرف التجاري السوري فليس هناك ما يمنع من تعامل المصرف مع هذه المصارف طالما أن هذه التعاملات داخلية وتخضع للأنظمة والقوانين المرعية في سورية ولا تشكل أي انتهاك أو التفاف على العقوبات الدولية.
من جانب آخر أكد مصرف سورية المركزي أن جميع المصارف السورية بما فيها مصرف سورية الدولي الإسلامي أوقفت التعامل بالدولار الأميركي منذ صدور العقوبات الأميركية على سورية بتاريخ 18/8/2011 وعليه فإن العقوبات الصادرة بحق المصرف لم تنل من نشاط المصرف ولاسيما أنه لا يوجد للمصرف أي أصول أو موجودات في الولايات المتحدة الأميركية والمصرف قادر على الاستمرار بجميع عملياته ولاسيما في ظل كبر رأسماله وملاءته المالية الجيدة وانتشاره الواسع حيث يعتبر مصرف سورية الدولي الإسلامي من المصارف الرائدة في سورية.
وختم البيان إن مصرف سورية المركزي لم ولن يأل جهداً لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها دعم المصارف السورية وضمان استمرار عملها بذات الوتيرة والجودة حفاظاً على حقوق زبائنها والمتعاملين معها وللإبقاء على دورها الرائد في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.
وكان مصرف سورية الدولي الإسلامي أعلن أنه سيتخذ جميع التدابير والإجراءات إزاء القرار غير المنطقي وغير المبرر الذي اتخذته الخزانة الأميركية.