اميركا تدرس ثلاثة مخططات لانهاء الصراع في سوريا

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس الأربعاء إنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات سريعة للضغط على سوريا لحملها على إنهاء حملتها التي مضى عليها 14 شهرا على المعارضة فإن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قد لا تجد أمامها من خيار سوى التح
وكانت رايس تتحدث للصحفيين بعد أن أدلى جان ماري جوهينو نائب الوسيط الدولي كوفي عنان امام مجلس الامن الدولي بتقييم متشائم عن آثار جهود عنان لوقف العنف في سوريا.
وقالت رايس ان الصراع في سوريا قد ينتهي بأحد ثلاثة أشكال.
الشكل الأول سيكون إذا قررت حكومة الرئيس بشار الأسد الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة عنان للسلام ذات النقاط الست ومنها وقف الهجمات العسكرية على المدن السورية وسحب الاسلحة الثقيلة وإعادة القوات الى ثكناتها والحوار مع المعارضة بشأن "الانتقال السياسي".
والخيار الثاني سيكون قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراء للضغط على دمشق لتلتزم التزاما كاملا بخطة عنان.
وليس متوقعا ان تسفر الاحداث عن اي من هذين التصورين لان دمشق لم تبد اهتماما بالوفاء بالتزاماتها وأوضحت روسيا انه ليس واردا اتخاذ اي تحركات في مجلس الأمن لزيادة الضغط على حكومة الاسد من خلال العقوبات.
وأضافت رايس قولها "في غياب اي من هذين التصورين فانه يبدو ان هناك بديلا واحدا آخر وهو حقا أسوأ التصورات". وقالت ان مما يبعث على الأسف ان ذلك فيما يبدو هو "التصور الأرجح".
وقالت السفيرة الأميركية عن هذا التصور "إن العنف سيتصاعد والصراع ينتشر ويشتد. وتتورط فيه بلدان في المنطقة. ويتخذ أشكالا طائفية على نحو متزايد ويصبح لدينا ازمة كبيرة لا في سوريا وحدها وانما في المنطقة كلها".
وأضافت قولها انه حينئذ تكون خطة عنان قد ماتت ويتحول العنف في سوريا إلى "حرب بالوكالة تأتي فيها الأسلحة من كل الأطراف".
وقالت انه لن يبقى بعد ذلك أمام "اعضاء هذا المجلس وأعضاء المجتمع الدولي إلا خيار دراسة ما إذا كان لديهم استعداد للتحرك خارج إطار مبادرة عنان وسلطة هذا المجلس". ولم تشرح ما هو التحرك الذي كانت تقصده.
وكانت الولايات المتحدة قادت من قبل تدخلات عسكرية ليست بتفويض من مجلس الامن في كوسوفو والعراق. وترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حتى الان الخيارات العسكرية ويقولون انهم لن يقوموا بتسليح المعارضين.
وقال السفير الالماني بيتر فيتيج ان أعضاء المجلس عبروا عن استيائهم من المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة الاسبوع الماضي وقتل فيها أكثر من 100 شخص بينهم كثير من الاطفال على الأرجح على ايدي قوات الحكومة السورية والميلشيا الموالية لها.
وحث فيتيج المجلس على دراسة قرار يفرض عقوبات على "مفسدي" خطة عنان والنظر فيما إذا كان ينبغي توسيع مهمة المراقبين غير المسلحين في سوريا.
وتحدث سفيرا بريطانيا وفرنسا عن ضرورة زيادة الضغط على حكومة الأسد.
غير ان السفير الروسي فيتالي تشوركين قال ان موسكو التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ترفض فكرة زيادة الضغط على دمشق من خلال فرض عقوبات للامم المتحدة.
وقال تشوركين "بصراحة موقفنا من العقوبات ما زال سلبيا". واضاف ان موسكو تريد ان تكف البلدان عن تزويد المعارضين السوريين بالسلاح. وعبر أيضا عن القلق لتزايد وجود متطرفين في سوريا.
وسئل تشوركين عن امداد روسيا حكومة الأسد بالسلاح فقال "الأسلحة التي ربما قدمناها لسوريا بموجب تعاقدات مختلفة أبرمت منذ وقت طويل تتمشى تماما مع القانون الدولي ولا تساهم في العنف المسلح الحالي في سوريا".
وقال تشوركين ان طرد دبلوماسيين سورييين من عدة بلدان منها الولايات المتحدة قد يساء فهمه على انه مقدمة لتدخل عسكري اجنبي في سوريا.
وأضاف قوله "أرجو أن يبذل جهد حتى لا يساء فهم هذه الخطوة على أنها شيء يؤذن بشكل ما من التدخل العسكري الأجنبي في المستقبل القريب والأمر ليس كذلك".
وشكا السفير السوري بشار الجعفري من العقوبات الأحادية الأميركية والأوروبية وغيرها ووصفها بانها "أفعال لا تبالي بالعواقب".