قرارات اجتماع الدوحة التآمري إرهاب فكري واستجداء لشن الحرب على سورية

حجب الصوت السوري من الفضاء الاعلامي وتقييد حرية السوريين في التعبير ودعوة مجلس الأمن للتدخل في سورية تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وإنهاء العمل بخطة المبعوث الدولي كوفي
عنان عبر تحديد سقف زمني لها هذا اخر ما توصل اليه مختطفو الجامعة العربية في تحريضهم المباشر ضد سورية وعدوانهم على شعبها ومؤسساتها في سياق انخراطهم في المخطط الغربي لاستهداف آخر قلعة للمقاومة في المنطقة.
وجاء البيان الختامي لما سمي الاجتماع الوزاري العربي في الدوحة أمس بعناوين واضحة تلاها وزير الخارجية الكويتي تعامت عن جرائم المجموعات الارهابية وآخرها مجزرة الحولة وتجاهلت الحقائق الدامغة التي قدمها التحقيق في الجريمة كما تجاوزت صلاحيات الجامعة التي نقلت الملف السوري الى مجلس الامن متوقعة أن ينجح الغرب الاستعماري في تحقيق ما عجز عنه مشايخ النفط.
البيان الذي فصل على مقاس المجموعات الارهابية المسلحة لم ير في جرائم الارهاب ما يدعو للادانة او ما يستحق دعوتها لالقاء السلاح كما انه لم يكتف بتوجيه التهم جزافا للحكومة السورية والجيش العربي السوري بل واصل تنفيذ اجندات الدول المعادية لسورية عبر دعوة "للالتزام الفوري والكامل بخطة عنان وقرارات مجلس الامن" وتجاوز ذلك بدعوة الحكومة السورية للتخلي عن سيادتها.
وأعاد البيان التذكير بالدور التآمري للجامعة المختطفة من شيوخ النفط من خلال دعوته إلى "الالتزام بقرارات مجلس الجامعة" التي كانت سببا رئيسيا في تصعيد الازمة وشكلت استجابة لمطالب المجموعات الارهابية.
وشكلت العودة لتوجيه دعوات التدخل الخارجي العسكري في سورية عنوانا عريضا للاجتماع الذي حرص المشاركون فيه على استثمار موجة التحريض الغربي ضد سورية لاحياء آمالهم في تدمير سورية عبر حلف الناتو كما حصل في ليبيا موجها الدعوة لمجلس الأمن "للاضطلاع بمسوءولياته ووضع خطة عنان تحت الفصل السابع" بعد أن فشلت جميع محاولاتهم الاخرى لاسقاط عاصمة المقاومة وإخضاع الشعب السوري الأبي رغم كل ما قدموه من اموال وسلاح ومرتزقة وتضليل وفبركة اعلامية.
وفي تدخل سافر في شؤون سورية الداخلية دعا البيان الدولة السورية للتخلي عن دورها ومسوءوليتها في تأمين الحماية لشعبها والدفاع عن سيادتها عبر مطالبته بالتوقف عن حماية شعبها وترك الساحة للمجموعات الارهابية المسلحة لاستباحة المزيد من الدم السوري.
ووصل الأمر بالمجتمعين من أعداء الحقيقة إلى درجة استهداف الاعلام السوري الذي شكل خلال الفترة الماضية معلما للحقيقة وفضح تضليل الاخرين وزيف ادعاءاتهم ليقوم مجلس الأعراب "بالطلب من إدارة القمر الصناعي العربي عربسات والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية".
وفي الوقت الذي كان فيه المجتمعون مصرين على تفرقة السوريين واتهام بعضهم بدم البعض الآخر ابدوا حرصا مريبا ومثيرا للشك على وحدة معارضة الخارج وضمان وصولها الى السلطة بعد أن بالغت في دعواتها للتدخل الخارجي والتحريض على سفك الدم السوري ورهن نفسها للعدو الاسرائيلي والمستعمرين القدامى والجدد.