وزير الصحة: اجراءات سريعة لتأمين احتياجات السوق من الأصناف الدوائية غير المتوفرة محليا

أكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة ضرورة اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لتزويد المؤسسات الصحية بالأصناف الدوائية النوعية غير المتوفرة محليا واستجرارها بالسرعة الممكنة من مصادر جديدة
بما يؤمن احتياجات السوق الوطني ويضمن معايير الجودة والأمان والوفر الاقتصادي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
وبين وزير الصحة أمس خلال اجتماع للمعنيين بتوفير الأدوية للمؤسسات الصحية أن السوق الوطني شهد انقطاعا بسيطا في بعض الأصناف الدوائية ولاسيما الأدوية الكيماوية السرطانية ونقص أدوية الأمراض المزمنة واللقاحات نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض منذ 15 شهرا لافتا إلى ضرورة اتخاذ قرار من قبل جميع المعنيين لتدارك هذا الانقطاع عبر توحيد الرؤى والآليات والشروط العقدية الخاصة باستجرار هذه الأدوية والتوجه نحو دول مثل روسيا وإيران وكوبا وبيلاروس.
وأوضح الدكتور الحلقي أن الدواء المحلي متوفر مع مواد أولية احتياطية لستة أشهر ويغطي 93 بالمئة من احتياجات السوق وتسعى الوزارة لتوطين صناعات دوائية وطنية نوعية لرفع نسبة التغطية إلى 95 بالمئة عبر التحضير لافتتاح معمل ينتج أدوية سرطانية ووجود أكثر من معمل مرخص لأدوية بيولوجية.
وأكد وزير الصحة ان الوزارة ليست عاجزة عن تأمين أي مستلزم دوائي يطلب لأي مؤسسة صحية وستضع آليات مستعجلة لاستيرادها إما بشكل مباشر بما لا يتجاوز 50 ألف دولار أو بعد تسجيل الأصناف الدوائية المطلوبة ضمن فترة لا تتجاوز الأسبوع واستجرارها بأقصى سرعة ممكنة.
وناقش المشاركون إمكانية تحديد جهة وحيدة مخولة باستجرار الأدوية عبر تحديد الدول الموردة والشركات الدوائية والأصناف التي تضمن الجودة والفعالية وبأسعار مناسبة وضرورة تعزيز الثقة بالدواء المحلي والمستورد الذي تقره اللجنة الفنية للدواء لدى الأطباء والمرضى.
وأشاروا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات واعتماد مرونة في اتخاذ القرارات لضمان أقصى سرعة في استيراد الأدوية مبينين إمكانية تعديل بعض الشروط والمواصفات لتوسيع قاعدة الأصناف التي يمكن استيرادها لكسر الحصار والذي أثر بشكل سلبي على القطاع الصحي بمختلف مجالاته.
حضر الاجتماع الدكتور أسامة سماق والدكتورة رجوى جبيلي معاونا وزير الصحة ومديرون وممثلون عن مشافي الصحة والتعليم العالي والخدمات العسكرية.