جدل حول مرسوم لجدولة القروض المصرفية في سورية

بعد أن أكد مدير المصرف العقاري السوري عابد فضلية في تصريح صحفي أن جميع مديري المصارف العامة شاركوا بصياغة مسودة مرسوم لتسديد قروض المتعثرين بناءً على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء، وقال: وضعنا عدة سيناريوهات للمرسوم
الجديد ورفعناها للحكومة لتختار الأنسب بينها ولكن جميع هذه السيناريوهات تعفي من الغرامات والفوائد وتعطي فترة إضافية للمقترضين لإعادة الجدولة للمستحق وغير المدفوع.
نفى مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب في حديث للصحيفة الوطن أنه يكون هناك توجه فعلاً لإصدار مرسوم جديد لجدولة ديون أو قروض.
ووفقاً لما نقلته صحيفة الوطن فقد أشار فضلية إلى أن المرسوم الجديد جاء بغرض تلافي مصاعب تطبيق المراسيم السابقة، حيث صدر منذ أشهر مرسوم بإعادة جدولة قروض الصناعيين، ومرسوم آخر لجدولة قروض المشاريع السياحية ومن هنا فإن هذين المرسومين يهتمان بقطاعات معينة، على حين مسودة المرسوم الذي أعده مديرو المصارف سيكون شاملاً ولجميع أنواع القروض المتعثرة مهما كان نوعها.
كما سيعطي المرسوم الجديد أريحية أكثر للمقترضين من حيث الدفعة الأولى التي تصل إلى 15% فهناك مقترح بتخفيضها لـ5% لكن بمحددات أخرى فالإعفاء يكون لفوائد التأخير والغرامات على حين تبقى الفوائد العقدية، مؤكداً أن تعثر القروض لا يعود لعدم كفاية الضمانات التي تضعها المصارف بقدر ما يتعلق بالظروف التي تمر بها البلد، والتي عصفت بالسياحة والمشاريع الصناعية والزراعية وغيرها.
ومن جهة أخرى نقلت الصحيفة عن مدير عام التجاري أحمد دياب أنه لم يسمع بأن مرسوماً من هذا النوع سيصدر أبداً، ولو كان ذلك فعلاً لتم سؤالنا وأخذ رأينا فيه لذلك أشك في صدوره، مبيناً أن المصرف بطبيعة الأحوال مستعد لجدولة قروض المتعثرين في حال تقدموا بطلب لذلك وذلك عملاً بمرسوم سابق كان يسمح بهذا الجدولة، وأن هناك مقترضين تقدموا لجدولة قروضهم فعلاً وفق المرسوم السابق لكن ليس كما تشتهي المصارف وترغب، لأن هناك مشكلة بنسبة دفعة حسن النية التي يعتبرها المقترضون عالية وهي تصل إلى 15% كما أن الظروف الاقتصادية في البلد ربما لم تساعد البعض على التسديد نتيجة توقف نشاطاتهم.
ونفى دياب كذلك- وفقاً للصحيفة- أن تعثر القروض سببه عدم وجود ضمانات كافية عليها، مؤكداً أن المصارف منحت قروضها حسب ضمانات عقارية لكن توقف نشاط بعض المقترضين لظروف اقتصادية أو بسبب وجودهم في مناطق ساخنة دفعهم للتوقف عن السداد نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى فروع المصرف، موضحاً بأن المصرف يعد حالياً دراسة لتقييم وإعادة إطلاق القروض المتوقفة مجدداً، وأنه أيضاً أعاد منح بعض التسهيلات كالاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية بنسبة 15%، والكفالات بنوعيها بالعملة السورية والقطع الأجنبي معاً بنسبة 25% مقابل ضمانات عقارية حصراً، على حين بقيت تسهيلات أخرى متوقفة مثل التسهيلات المباشرة كالجاري المدين والمستندات والقروض بجميع أشكالها.
وفي السياق ذاته، نفى عضو مجلس إدارة المصرف الصناعي محمد البدوي أيضاً علمه بمسودة مرسوم جدولة القروض، وقال: ربما هناك نية لتمديد المرسوم الذي صدر أخيراً بخصوص جدولة قروض الصناعيين لكونه لم يؤت أكله، ولم يستفد منه إلا نسبة 2 أو 3% من الصناعيين لكون مدته الزمنية كانت قصيرة على حين المطلوب هو تمديدها حتى نهاية العام الجاري، فهناك صناعيون راغبون في التسديد فعلاً لكن الأزمة خانقة عليهم، مستبعداً أن يصدر مرسوم جديد لإعادة الجدولة على حين لم يمض إلا نحو أسبوعين على نفاذ مدة مرسوم الجدولة السابق بتاريخ 14/5/2012.
كما أن مصادر مصرفية تتحدث عن أن تعثر القروض سببه عدم وجود ضمانات كافية من المصارف وهذا ما تحاول أغلب الإدارات إخفاءه، علماً بأن الأزمة كان لها دورها السلبي أيضاً بتعثر القروض، وتعتبر هذه المصادر أن تسعير العقارات في سورية التي يتم وضعها كضمانات للقروض لا يقوم على أساس علمي بل يعتمد على أهواء البعض وتفضيلهم لبعض الأماكن التي تختلف أسعارها من وقت لآخر، كما أن أغلب القروض كانت تتركز على الشركات الكبرى التي يحتمل تعثرها الآن أكثر من غيرها.
ويذهب خبراء مصرفيون في حديثهم عن القروض المتعثرة للتأكيد أن بعض البنوك الخاصة دخلت بمتاهة هذه القروض بسبب عدم وجود هامش مخاطر للقروض المعطاة وخاصة قروض السيارات التي ترتفع نسبة التعثر فيها عن بقية القروض، فالكثير من المصارف خفضت نسبة الدفعة الأولى على السيارات.
ويعتبر هؤلاء أن القروض السكنية هي الأضمن في حال أعطى الخبير العقاري سعراً حقيقياً للعقار.