مجلس الشعب يستمع إلى عرض حول واقع الكهرباء
عقد مجلس الشعب أمس جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول برئاسة السيد محمد جهاد اللحام رئيس المجلس.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه المهندس عماد خميس وزير الكهرباء حول واقع قطاع الكهرباء في سورية والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها وخطط الوزارة المستقبلية حتى عام 2030 إضافة إلى هيكلية الوزارة والجهات التابعة لها وما تقوم به من مهام لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
وأوضح الوزير خميس أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية في سورية وصل إلى حوالي 5 ملايين و700 ألف مشترك منها 4 ملايين ونصف مشترك في القطاع المنزلي وحده لافتا إلى أن الإنتاج السنوي من الكهرباء وصل في سورية إلى حوالي 50 مليار كيلو واط ساعي يعتمد توليدها في الغالب على الوقود الأحفوري كالغاز والفيول.
وبين وزير الكهرباء أن ذروة الطلب على الاستطاعة في سورية تجاوزت 9000 ميغا واط ساعي خلال العام الماضي مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج سنويا إلى 2ر10 ملايين طن مكافئ نفطي علما أن الإنتاج المحلي من الوقود لا يغطي احتياجات قطاع الكهرباء وهو ما يعتبر أحد أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.
وعرض الوزير خميس تكاليف استهلاك الوقود السنوية بالأسعار المحلية والعالمية مبينا أن تكلفة الوقود السنوية اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية تصل سنويا إلى ما يقارب من 210 مليارات ليرة سورية بالسعر المدعوم فيما تصل التكلفة حسب سعر الصرف 47 ليرة سورية للدولار ما قيمته 335 مليار ليرة سورية فيما تبلغ على سعر 62 ليرة سورية حوالي 400 مليار ليرة سورية وهي أرقام كبيرة مقارنة بالدول الأخرى التي يشابه اقتصادها الاقتصاد السوري.
أما نسبة القرى المغذاة بالطاقة الكهربائية في سورية فبين وزير الكهرباء أنها وصلت حتى 8ر99 بالمئة ضمن اطار شبكة كهرباء وطنية واحدة غير منفصلة حيث تصل جنوب درعا بشمال القامشلي مشيرا إلى أن طول شبكات الكهرباء تجاوز180 ألف كيلومتر حيث تم الانتهاء من إنارة جميع التجمعات السكانية ويجري العمل على إنارة التجمعات المحدثة مؤخرا.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للتغلب على الصعوبات التي تواجه عمل هذا القطاع الحيوي والمتمثلة بنمو الطلب على الطاقة وعدم التوازن المالي الناتج عن الفرق الكبير بين ما تقدمه الدولة من دعم مالي كبير للكهرباء وبين ما تحصل عليه نتيجة عمليات الجباية اضافة إلى عدم وجود احتياطي دوار كمحطات توليد جاهزة لتلبية الطلب على الطاقة نتيجة الأعطال والحوادث الاستثنائية.
وأوضح أن الأزمة التي تمر بها سورية أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء من خلال توقف العمل بكثير من اتفاقيات التعاون مع البنوك العالمية الخاصة بتمويل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية والتي تقدر بحوالي مليار ونصف مليون دولار وعدم التزام البنوك الدولية والعربية والإسلامية بتعهداتها لتمويل مشاريع الكهرباء اضافة للأضرار الكبيرة الناجمة عن أعمال التخريب التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة واستهدافها للبنى التحتية ومحطات التوليد وخطوط التغذية الكهربائية وأنابيب نقل الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات وصعوبة تأمين الوقود المستورد وخاصة الفيول.
وبين الوزير خميس أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية حتى العام 2030 خاصة بقطاع الكهرباء تشمل تأمين المتطلبات الفنية من محطات توليد وتحويل وخطوط نقل لأزمة لتنمية هذا القطاع والاستثمارات المتوقعة فيه اضافة لإدخال الطاقات المتجددة البديلة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء.
وكشف أنه في حال توفر الوقود والفيول اللازم لعمل محطات التوليد بشكل كامل خلال فترة الصيف القادم والشتاء الذي يليه فإن العجز في تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية سيكون محدودا بشكل كبير ولن يؤثر على المواطنين بشكل مزعج مشيرا إلى أن العمل جار بمشاريع التوليد في كل من محطات دير علي ودير الزور وجندر والسويدية لتأمين الطلب المتزايد من الطاقة وتقليل فترات التقنين إلى أدنى مستوى.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أهمية أن تكون الجلسة مخصصة لمناقشة الظروف الراهنة في البلاد وخطة عمل المجلس للمرحلة القادمة وتشكيل اللجان المختصة به وإعادة النظر بالنظام الداخلي فيه وتعديله لتفعيل آليات عمله ودوره الرقابي.
وفي معرض رده على الأعضاء أشار رئيس المجلس إلى أن المجلس طلب من رئاسة مجلس الوزراء مشاركة عدد من الوزراء في جلساته القادمة بغية تعزيز التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوقوف على عمل الوزارات ذات الصلة المباشرة بالواقع المعيشي للمواطنين والاطلاع على برامج عملها وما تنفذه والمعوقات التي تعترض سير عملها لما لذلك من أهمية في تشكيل رؤية واضحة لدى المجلس ليتمكن من تحليلها وطرح الحلول لمعالجتها والانطلاق بعمله الدؤوب الذي يظهر جليا في رغبة أعضائه المجلس وحماسهم للعمل مؤكدا أهمية تنظيم العمل خلال الجلسات والتوافق بين الأعضاء والعمل يدا واحدة خدمة للوطن الذي يمر بظروف استثنائية.
ولدى فتح رئيس المجلس المجال لطرح الاسئلة المتعلقة بوزارة الكهرباء قدم الدكتور علي حيدر باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نقطة نظام معتبرا أن جدول أعمال الجلسة غير دستوري لكونه يحتكم إلى النظام الداخلي القديم للمجلس وأن هذا يتناقض نصا وروحا مع الدستور الجديد من حيث انتقال النظام السياسي للدولة من قيادة الحزب الواحد للدولة والمجتمع إلى نظام يقوم على مبدأ التعددية السياسية ورأى أن هذا الأمر يعني البطلان الدستوري لكثير من أحكام النظام الداخلي الذي يحكم عمل المجلس حاليا.
وأشار حيدر إلى أن مبدأ التعددية السياسية الدستورية يقوم أساسا على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال الجلسة وتمثيلها في اللجان الهامة ورئاسة بعضها داعيا إلى تعليق الجلسة ريثما يتم التشاور بين كتل الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على الجدول.
وشرح رئيس المجلس لمندوب سانا عقب الجلسة مدى توافق مداخلة الدكتور حيدر مع الدستور فقال "عندما فتحت باب طلب الكلام من الزملاء أعضاء مجلس الشعب لطرح أسئلتهم الشفوية المتعلقة بوزارة الكهرباء على وزير الكهرباء الذي كان حاضراً للجلسة رفع الدكتور علي حيدر يده طالباً الحديث بنقطة نظام وقد أذنت له بالكلام فوراً فطعن بدستورية جدول الأعمال وقد أجبته بأن نقطة النظام التي طرحها لا تتوافق مع الدستور وقد تلوت نص المادة 154 من الدستور التي تنص على ما يلي:
"تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية" وهذا يعني أن النظام الداخلي ما زال ساري المفعول بقوة الدستور كما أن المادة 192 من النظام الداخلي قد أنزلت هذا النظام منزلة القانون وأنه لا يجوز تعديله إلا وفقاً للأحكام المذكورة فيه.
وأضاف رئيس المجلس عليه فإن النظام الداخلي قد رسم طريق تعديله في متن المادة 193 منه حيث نصت على ما يلي:
أ/ يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ب/ يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ج/ يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.
كما حصرت المادة 70 من النظام الداخلي اختصاص دراسة مدى اتفاق مشروع تعديل النظام الداخلي مع الدستور باللجنة الدستورية ليصار بعدها إلى مناقشته من قبل أعضاء المجلس مادة مادة والتصويت عليه.
وأكد رئيس المجلس أنه طالما لا يوجد مقترح أو مشروع لتعديل النظام الداخلي ولم تشكل لجان المجلس إلى الآن بما فيها اللجنة الدستورية والتشريعية فإن ذلك يعني أن نقطة النظام التي طرحت لا تتوافق مع الدستور والنظام الداخلي الأمر الذي اقتضى الالتفات عنها لاسيما وأنه لم يمض على بدء أعمال جلسات المجلس سوى بضعة أيام.
وكان عدد من الأعضاء أكدوا في مداخلاتهم خلال الجلسة ضرورة الانتقال من التصريحات إلى الأفعال والعمل على إعادة النظر بالقرارات الخاطئة التي اتخذتها وزارة الكهرباء التي تركت آثارا سلبية على المزارعين لاسيما في محافظة الحسكة لتخفيف معاناة الفلاحين وايلاء موضوع تغذية الآبار الزراعية بالكهرباء الأهمية الكبيرة في ظل ارتفاع أسعار المازوت لانعكاس ذلك على المواسم الزراعية ولاسيما القمح ودوره في الأمن الغذائي مع ضرورة إعادة النظر بأسعار شرائح الكهرباء وتعديلها بما يتوافق مع تموضع المحافظات جغرافيا وظروفها المناخية.
ودعوا إلى ضرورة بيان مقدار الهدر في وزارة الكهرباء وإجراءات الوزارة لخفض الفاقد الكهربائي والاستجرار غير الشرعي لاسيما في أماكن السكن العشوائي والمخالفات والتأكيد على كفاءة عناصر التأشير والقراءات لاسيما أنهم صلة الوصل مع المواطن واثر قراءاتهم الخاطئة على المواطن والدولة متسائلين عن خطط الوزارة التنموية لجهة استثمار الطاقات المتجددة ووضع الخطط الكفيلة بذلك وآليات تطبيقها وتعميمها وزيادة التوعية بأهمية ترشيد الطاقة وإلى أين وصلت مشاريعها في دعم استخدام السخان الشمسي والمصابيح الموفرة للطاقة ومشروع التأشير الالكتروني.
وتساءل عدد من الأعضاء حول إجراءات الوزارة لنقل احمال الذروة إلى أوقات أخرى ومدى جدية الشركة السورية للشبكات في إصلاح الشبكات التي تتعرض للتخريب والاعتداء في الأحياء والمدن والمحافظات السورية والحفاظ على جاهزية الشبكة الكهربائية في محافظة درعا وجدوى تخفيض عدد مراكز الجباية فيها الأمر الذي يشكل عبئا على المواطنين.
وطالب الأعضاء بالإسراع في تنفيذ وتركيب محطات التحويل في الأماكن التي لا يوجد فيها محطات وإقامة خطوط احتياطية في بعض المناطق التي تتعرض لعوامل جوية تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لاسيما في الزبداني وبلودان والعمل على استبدال الشبكات الهوائية بأخرى أرضية ما يقلل تأثرها بالأجواء العاصفة والحد من عمليات الاعتداء والسرقة عليها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا من الثلاثاء.
حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
