مجلس الشعب يناقش دور أعضائه في الحوار الوطني والتواصل مع مختلف الفعاليات وشرح أبعاد المؤامرة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول التي عقدها ظهر أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رؤية أعضائه ودورهم في الحوار الوطني والتوعية والتواصل مع
مختلف الفعاليات في المجتمع وشرح أبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

وأكد رئيس المجلس أهمية فتح مراكز لأعضاء المجلس في محافظاتهم بما لا يتعارض مع الإدارة المحلية لمساعدتهم في وضع آلية وسبل الحوار والتصدي للمؤامرة.

وأشار أعضاء المجلس إلى ما تتعرض له سورية من مؤامرة خارجية وتحريض إعلامي مستمر واعمال إرهابية وتخريبية تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة خدمة لأجندات خارجية وتنفيذا للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار سورية والنيل من مواقفها الداعمة للمقاومة والقضايا العربية والرافضة للاملاءات الخارجية.

وأكد الأعضاء أهمية العمل على مشروع المصالحة الوطنية والبدء بالحوار الوطني دون تأخير معتبرين ان هذا الحوار لا يمكن أن يكون الا مع القوى التي تعمل تحت سقف الوطن وترفض الاستقواء بالخارج واستجلاب التدخل الخارجي.

ورأى عدد من الأعضاء أن مصلحة الوطن هي هدف الجميع ولكن الخلاف يبدو في الصيغ التنفيذية والسياسات التي تضمن الوصول إليها ما يدعو للبحث في جذور الخلاف وصولا الى المقومات الأساسية لإنجاح عملية المصالحة و الحوار الوطني والاتفاق على صيغ العمل مع التركيز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين ينعكسان على نجاح البعد السياسي للخروج من الأزمة.

كما أكدوا على دور أعضاء المجلس في العمل والتحرك على الصعيد الجماهيري كل في منطقته و فتح مكاتب لهم في محافظاتهم والتعاون مع الفعاليات الاجتماعية والمهنية من منظمات شعبية ونقابات ومجتمع اهلي وعقد لقاءات دورية مع القيادات الإدارية في كل محافظة وتشكيل لجان بالتشارك مع الجهات المعنية للتواصل مع المغرر بهم ومن يحملون السلاح و لم تتلطخ أيديهم بالدماء لمساعدتهم للعودة الى جادة الصواب والاستماع الى مطالب المواطنين وهمومهم والعمل لتلبية حاجاتهم.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة العمل على إعادة الأمن والأمان والتعامل بحسم مع المجموعات الارهابية المسلحة التي تقوم بأعمال القتل والخطف وترويع المواطنين وقطع الطرقات واستهداف المنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية وتقدير تضحيات الجيش العربي السوري وتعزيز تواجده في المناطق الحدودية منعا لعمليات تهريب السلاح وتسلل الإرهابيين والمسلحين.

ودعا عدد من الاعضاء إلى عقد موءتمر وطني حواري لوضع إستراتيجية يتم من خلالها تجاوز الأزمة ووضع برنامج تنفيذي في المحافظات لأعضاء المجلس وعقد لقاءات مع مختلف الفعاليات وتشكيل لجان أهلية بالتعاون مع المواطنين لتعميق الحوار ومساعدة الحكومة في إدارة الأزمة و الالتقاء بالشباب وسماع همومهم وتفعيل دورهم.

وطالبوا الحكومة بالاهتمام بشكل اكبر بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتأمين متطلباتهم وحاجاتهم الأساسية ومحاسبة الفاسدين والمخطئين ومستغلي الأزمات وطرح المشاكل بشفافية وموضوعية والعمل على تقديم العون للأهالي الذين اجبرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم وضمان مستقبل الاسر التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية.

واعتبر عدد من الأعضاء أن أمن وسلامة الوطن والمواطن هي من الأولويات والضروريات التي تعتبر مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر جهودهم كل حسب موقعه لتوفير البيئة المناسبة والظروف لاطلاق الحوار الوطني بحيث تبقى سورية حاضنة لكل ابنائها.

ورأى عدد من الأعضاء أن المصالحة الوطنية ليست قرارا سياسيا انما حالة ينتجها الوعي المعرفي ويعكسها سلوكا حضاريا يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو المواطنة المسؤولة الواعية حيث أن التطرف لا يمكن أن يجد له صدى الا في النفوس التي لديها استعداد قائم نتيجة الفقر المعرفي مؤكدين أهمية البناء المعرفي منذ الصغر مع الدعوة لتطوير المناهج في المدارس وادراج مادة التربية الأخلاقية وتفعيل الأنشطة اللاصفية للتأكيد على بناء الانسان الجيد.

وأشار الاعضاء إلى أهمية تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي تعنى بشؤون الشباب والتي تلعب دورا كبيرا في استقطابهم والاستفادة من طاقاتهم وتفعيلها مع التأكيد على احترام الرأي والرأي الآخر بما يعزز ثقافة الحوار والاحساس بالمسؤولية والديمقراطية وتعزيز مبدأ تكافوء فرص العمل ولاسيما للفقراء وتطوير نشاط المجتمع الأهلي وتعزيزه ليكون مساهما في بناء الوطن.

ولفتوا إلى أهمية تشكيل رؤية واضحة للمرحلة القادمة وتوصيف الوضع الراهن داعين إلى إقامة ورشات عمل متخصصة وإشراك المواطنين فيها للوقوف على معاناتهم واستقطاب الكفاءات والخبرات لتشكيل رؤية واضحة حول عملية البناء للمرحلة المقبلة إلى جانب العمل على تعديل و إعادة صياغة القوانين ولاسيما التي تمس المواطنين مباشرة.

وأدان الاعضاء قرار مجلس الجامعة العربية بالطلب إلى إدارتي قمري عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية في إطار الحرب الإعلامية على سورية لتغييب صوت الحق والحقيقة لما يجري فيها لحساب قنوات التضليل والتحريض والفتنة اضافة للعقوبات المفروضة بحق الشعب السوري واستهدافه بلقمة عيشه بغية كسر صموده.

ودعا عدد من الاعضاء إلى الابتعاد عن الروتين القديم للجلسات السابقة للمجلس ونقلها على الهواء مباشرة والعمل بشكل حقيقي من أجل مصلحة الوطن داعين الى الالتقاء بالمواطنين والشباب والموظفين ضمن الجلسات للاستماع الى مشاكلهم وهمومهم والعمل على معالجتها.

وكان المجلس أحال في بداية جلسته أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بامكانية تقسيم جامعتي دمشق وحلب الى أربع جامعات حسب الاختصاصات طبية/هندسية/علوم إنسانية/معاهد إضافة إلى تركيب صرافات آلية في منطقة المخرم بحمص بحيث تخدم أكثر من 4 آلاف موظف وتعبيد الطرق وترميمها في محافظة حلب وخاصة مدينة منبج والقرى والمناطق المحيطة.

كما تضمنت الاسئلة إمكانية إيجاد آلية حديثة ومتطورة لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت وإعادة النظر بتوزيع العمالة في المؤسسات بحيث يتم انتقاء مراقبين تموينيين من فائض العمالة إضافة إلى تحويل العيادات الشاملة في مدينة حمص الى مشفى.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 17 من الشهر الجاري.