عمرو خالد: تم التنكيل بي وبأسرتي . ولن أساند أي مرشح

نفى الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد أن يكون مساندا لأي من المرشحين، وقال إن تلك الشائعات طاردته في مرحلة الانتخابات الرئاسية الأولى، وانتشرت بعض الصور له توضح أنه يساند مرشحا دون الآخر وقام بنفي هذا.
وأشار إلى أنه تم التنكيل به في العهد السابق هو وأسرته، وقال: "لم أحك عما حدث، لأن الحديث في الماضي يؤدي إلى مزيد من إشعال النيران ولا نجد من يحمي مصر، مشيرا إلى أن الحزب الوحيد الموجود على الساحة الآن بصورة حقيقية في كل المحافظات هو حزب الإخوان المسلمين مع الاحترام لكل الأحزاب الأخرى.
وذكر خالد أن منتدى "أهل مصر" الذي بدأت فعالياته أمس السبت يقدم أفكارا وحلولا، لأنه يضم عددا كبيرا من الخبراء يصل عددهم إلى 50 اسما، وتم الاتفاق معهم على خدمة مصر بصورة مركزة.
وأضاف في برنامج "المرشح الرئيس" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية" أن هناك تجمعاً متنوعاً من رجال الأعمال والخبرات الكبيرة في القطاع العام والخاص ورجال الأعمال، وإرادة الجميع كانت خدمة مصر وتنميتها، وتم اختياره كأمين عام للمنتدى.
وأكد أن ما يميز المنتدى هو العمل من أجل المستقبل، ولا ننظر إلى الخلف، فنحن لم ننشغل بمن هو رئيس الجمهورية، ولكن ماذا يفعل رئيس الجمهورية، ولا توجد أي طموحات أو أغراض شخصية إلا خدمة مصر فقط.
وقال إن أي شخص يعلن عن أي مشروع قبل انتخابات الرئاسة يمكن أن يشك في نواياه، ولذا تم اختيار التوقيت بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم الشك في نوايا المنتدى أو منظمي المنتدى.
وأكد أن التوقيت هو توقيت الأمل، لأن الحديث في المنتدى عن المستقبل بدلا من الإصرار على الحديث عن الماضي، وهو الذي يتحدث عنه كثيرون في الوقت الحالي، والذي نراه حديثا بلا فائدة للشعب المصري.
من جهته، قال مدير المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية بلندن الدكتور مأمون فندي إن العملية الانتخابية لن تصب في خانة الاستقرار إذا لم يفرز الصندوق ما يرضى عنه الشعب، وبالتالي العملية الديمقراطية ليست هدفا، وانما الهدف هو الوصول إلى حالة السلم الأهلي.
وأضاف أنه يجب عدم إغفال الإرث السياسي للدولة المصرية المعروف فيه الرغبة العارمة للتكويش على السلطة والصلاحيات الكاملة.
وأشار إلى أن أي رئيس لديه صلاحيات دستورية تحكمه، ولكن الدستور يعطي الرئيس سلطات إضافية، والتاريخ المصري كله هو جزء من تاريخ الاستبداد الشرقي، وأن يأتي رئيس ديمقراطي في مصر مسألة في علم الغيب، والحديث من خلال النوايا لا يجدي، وتاريخ الأمة لم ينتج رئيسا ديمقراطيا.
وأوضح أنه لو اتحد مجلس الشعب، وكان مرسي رئيسا، يمكن للقضاء أن يوقفه، بمعنى ضرورة عدم وجود السلطات كلها في اتجاه واحد، مؤكدا أن مرسي وشفيق خرجا من مدرسة الطاعة العمياء.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور مجدي الجارحي إن الصلاحيات المقلقة للرئيس هي سلطاته في إصدار القوانين أو قرارات بقوة القانون، وهي ما تحتاج إلى تغيير.
وأكد أن تطبيق القانون والدستور يجب أن يكون مجردا بعيدا عن الأسماء، وتكون الصلاحيات مقسمة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهما، مشيرا إلى أن الأهم هو تطبيق الدستور وليس الدستور في حد ذاته.
وقال إن سلطات الرئيس في الدستور المعطل كانت تمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان لذات السبب مرتين، مشيرا إلى أنه لابد من ضمان تنفيذ بنود الدستور لبناء دولة المؤسسات.
وأكد ضرورة أن يكون هناك توازن بين السلطات، وأن تتقلص سلطات الرئيس بصورة أو بأخرى، بعيدا عن الأسماء.