مبارك، الذي توقف قلبه مرتين عن العمل، يتهم السلطات بالرغبة في قتله في السجن

تهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاثنين السلطات بالرغبة في قتله في السجن، وذلك بعد ان اكد مصدر طبي تدهور حالته الصحية وخضوعه مرتين الاثنين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه عن العمل.
واوضح فريد الديب كبير محامي مبارك لوكالة فرانس برس ان موكله قال له "عايزين يقتلوني في السجن. انقذني يا استاذ فريد، لاقيلي حل". (يريدون قتلي في السجن، انقذني يا استاذ فريد، جد لي حلا).

وقد تدهورت صحة مبارك (84 سنة) بالفعل منذ نقله الى سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة بعد الحكم عليه في الثاني من حزيران/يونيو الحالي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت به في شباط/فبراير 2011.

وخضع الرئيس السابق مرتين الاثنين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه عن العمل، كما اعلن مصدر طبي في مستشفى السجن. وقال المصدر ان "قلب مبارك توقف مرتين. واضطر الاطباء الى استخدام جهاز التنشيط الكهربائي".

واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "انه يغيب احيانا عن الوعي ويرفض تناول الطعام" ملمحا الى ان حالته الصحية تدهورت بشدة.

من جانبه اكد فريد الديب ان حالة مبارك "حرجة جدا" واضاف "اناشد من خلال وكالة فرانس برس كل رؤساء العالم والمنظمات المعنية بهذا الشأن: انقذوا مبارك".

وكان مصدر في وزارة الداخلية المصرية صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان مبارك في حالة صحية "حرجة لكن مستقرة".

واعلنت السلطات المصرية انها تدرس حاليا امكانية نقل الرئيس السابق من السجن الى احد مستشفيات العاصمة.

وقد تدهورت حالة مبارك الصحية بالفعل منذ وصوله الى هذا السجن حيث وضع في القسم الطبي. واشارت مصادر امنية الى انه يعاني من اكتئاب حاد وصعوبة في التنفس وارتفاع في ضغط الدم.

وطلبت اسرته نقله الى المركز الطبي الذي كان يعالج فيه قبل ايداعه السجن. الا ان السلطات اكدت انها لم تتخذ بعد قرارا في هذا الشان مشيرة الى ان مبارك "سيعالج مثل اي سجين اخر".

وجاء الحكم على مبارك بعد الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة المصرية وقبل الجولة الثانية التي ستجرى السبت والاحد المقبلين بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وبين احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلا.

ولم تدن المحكمة مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين وانما لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت اليه والى نجليه جمال وعلاء.

كما قضت المحكمة ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي ما اثار غضب الكثير من المصريين الذين نددوا بهذه الاحكام الشديدة التساهل كما يرون.

وكانت سلطات السجن اعلنت الاسبوع الماضي انها وافقت على نقل جمال الى سجن مزرعة طرة ليكون قريبا من والده بانتظار محاكمته في قضية فساد اخرى. ويبدو ان مبارك طلب ايضا نقل علاء الى جانبه.

واستنادا الى وسائل اعلام حكومية فان زوجته سوزان وزوجتي ابنيه، هايدي راسخ وخديجة الجمال، حصلن على تصريح بزيارته الاحد وذلك اثر شائعات تحدثت عن وفاته.

وكان الديب حذر قبل ذلك في حديث نشرته صحيفة المصري الاثنين من انه سيحمل وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية اذا توفي مبارك في السجن دون ان يتلقى العلاج اللازم.

وقال الديب ان "حالة الرئيس السابق غير مستقرة داخل مستشفى السجن، وأن أي تدهور فى صحته يتحمله القائمون على وزارة الداخلية" مؤكدا أنه "لا يجوز إيداع رجل عسكرى برتبة فريق داخل السجون المدنية".

واشار الديب الى انه "سيضطر إلى اللجوء الى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقله إلى مستشفى يتلاءم مع حالته الصحية، لتوفير رعاية طبية متكاملة له".

واضاف للصحيفة "زرت الرئيس السابق فى محبسه بمستشفى السجن فى طرة، وكانت حالته سيئة للغاية، وتتطلب نقله لأي مستشفى عسكري، وأنه طوال الزيارة كان بين الإفاقة والغياب عن الوعي، إضافة لمعاناته من ضيق فى التنفس بشكل متكرر، بجانب إصابته بتضخم في القلب، مما يؤدى إلى وجود مياه على الرئة".

الا ان مسؤولا امنيا اعتبر ان نقل مبارك في هذا الوقت امر شديد الحساسية بسبب تهديد التظاهرات والانتخابات التي ستجرى خلال ايام.

وغالبا ما تاتي الانباء عن صحة مبارك منذ تنحيه في شباط/فبراير 2011 مجزأة ومتعارضة.

ومثل مبارك طوال فترة محاكمته على سرير طبي نقال الا ان البعض يرى انه يتعمد ذلك لاثارة العطف.

وقبل عام من تنحيه اجريت لمبارك في اذار/مارس 2010 عملية جراحية في المانيا لاستئصال المرارة وزائدة لحمية في الامعاء الاثني عشر.