مدارس خاصة وروضات تتجاوز القانون وتضاعف أقساطها ووزارة التربية ترد

استثمار من نوع آخر، لا يشبه الاستثمار في البورصة أو السياحة أو النفط أو العقارات، إلا أن أرباحه قد تضاهي أرباح الاستثمارات المذكورة سابقاً، وخاصة أنه لا يحتاج إلى رأس مال ضخم كغيره من الاستثمارات، إنما
يحتاج إلى تحقيق بعض الشروط الفنية والصحية في مساحة عقارية معينة وبعض الإعلانات الرنانة الجاذبة، وهذا الاستثمار يطلق عليه الاستثمار في التعليم ويأخذ شكل إما الروضات أو المدارس.

من المعروف أن الروضات لها أنواع كثيرة، فهناك روضات تتبع لوزارة التربية وأخرى موجودة في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الروضات التابعة للجمعيات الخيرية، وهذه الأنواع تعتبر من الروضات المعتدلة من حيث أقساطها وتلبّي احتياجات الكثير من المواطنين، ولكن يقف في الصف الآخر الروضات والمدارس التي تتبع لإدارة وملكية خاصة.

وهنا كما يقال في المصطلح الشعبي (هون حطّنا الجمال)، إذ باتت أقساط بعض الروضات الخاصة تشكّل رعباً حقيقياً للكثير من الأسر، وخاصة ذوي الدخل (المهدود) الذين باتوا يضعون يداً على قلوبهم ويداً على جيوبهم الخاوية، إذ بلغ بعضها 130 ألف ليرة، وأخذت الكثير من شكاوى المواطنين تهمل حيال قضية الأقساط، وخاصة أن هكذا مبالغ لا تتماشى والحالة الاقتصادية العامة للسكان في سورية، ولكن بالمقابل نجد بعض الروضات تتخذ سياسة الاعتدال والعقلانية في أسعارها.

ونود من خلال التحقيق هذا إلقاء الضوء على قضية أقساط الروضات والمدارس الخاصة ودور وزارة التربية في ضبطها ومراقبة جودتها الإثرائية والتعليمية، لذا أجرت مجلة الاقتصادي عدة لقاءات شملت عدداً من المواطنين إضافة إلى مدير التعليم الخاص في وزارة التربية، كما أننا لم نغفل الجانب الذي نتحدث عنه وهو الروضات الخاصة.

أسعار نارية للروضات
البداية ستكون من الحلقة الأضعف ومتلقي الصدمات ألا وهو المواطن، وسنشير إلى الشكوى التي كانت مفتاح تحقيقنا الصحفي، حيث أشارات (أ. ع) أنها قامت بالاتصال بروضة (ب) في مشروع دمر على أساس أن أقساطها بالستين ألف لتكتشف أنها بلغت 75.000 ل.س.

كما ذكرت ضمن شكوتها التي وصلت إلى الإيميل الخاص بي أن روضة (ق) في قدسيا رفعت قسطها من 50.000 إلى 62.000 ل.س، وكذلك مدرسة (ر) في توسّع دمر رفعت قسطها ليتجاوز الـ130.000 ل.س وذلك حسب كلام صديقاتها، أما مدرسة "أ .د" في مشروع دمر كانت أقساطها العام الماضي تتجاوز الـ110.000 ل.س لعمر السنوات الثلاث ويتزايد مع تزايد العمر لذا لم تقم بسؤالهم أصلاً عن القسط لهذا العام، أما روضة "م .ك" في المزة كان قسطها العام الماضي 135.000 ل.س أما الآن فلا تعلم كم زاد قسطها.

وأضافت "أ . ع" تدعي الكثير من الروضات والمدارس أنها تطبّق نظام "مونتيسوري" التعليمي وتأخذ أقساطاً مضاعفة، علماً أنه لا يوجد أي مدرسة في سورية أصلاً مرخصة من قبل شبكة مدرسة "موتيسوري" العالمية، كما أن الغريب في القضية أنه عندما تسأل الآنسات جميعهن يشتكين من سوء تعامل الإدارة والمالكين وقلة الرواتب، وحين تسأل الأهل فالجميع يشتكي من ضعف المستوى التعليمي وإهمال الواجب التربوي للمدرسة بشكل كامل عدا عن (الانفلات الأخلاقي بين الطلاب الذي يستدعي رفع الكثير من إشارات الاستفهام).

الناحية الأخرى وفق "أ.ع" المفهوم الخاطئ لدى الأهل بأنهم كلما دفعوا أقساطاً أكبر فهذا يعني تعليم أفضل، ولكن نجد أن المدارس تستفيد من هذا المفهوم لتحقيق أرباح أكبر، أما بالنسبة لوزارة التربية فإن المدارس الحكومية لا تستطيع تغطية الطلب الموجود لجميع الطلاب، لذلك فالوزارة بحاجة إلى القطاع الخاص مع التأكيد على الإجراءين التاليين:

1- تسهيل الترخيص لعدد كبير من المدارس الخاصة ورياض الأطفال مما يسمح بتحقيق التنافسية في الأسعار والخدمات.
2- فرض الرقابة والتفتيش على مدارس القطاع الخاص وإشراك الأهالي في نظام الرقابة والتفتيش.

بينما طلب المواطن أبو حازم وضع حد للمدارس الخاصة وذلك عن طريق تحديد قيمة أقساط كل مدرسة ووضع رقابة عليهم، حيث باتت زيادة الأقساط عن العام الحالي أكثر من 35 % بالرغم من تخفيض الدوام من الساعة الثانية إلى الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أن القسط الذي يدفعه يبلغ 45 ألف ليرة سورية، بينما كان العام الماضي 37 ألف.

وهذا ما أكّده أبا أحمد الذي أوضح أنه منذ سنتين تتم زيادة قسط المدرسة التي أضع ابني فيها، وهذه الزيادة بمقدار خمسة آلاف حتى وصل القسط حالياً إلى 70 ألف ليرة، مع العلم أنه لم يتم زيادة شيء على المنهاج والحجة دائماً زيادة الأسعار، وذكر أيضاً أن قسط وسيلة النقل "الباص" قفز أيضاً من 3000 ليرة إلى 5000 ليرة.

وزارة التربية تضيّق على الصحافة
أما النقطة الأكثر غرابة فهي الجولة التي قمنا بها على عدد من الروضات والمدارس الخاصة، والتي اتصفت بالمعاناة والصعوبة في إقناع إحدى الروضات الخاصة بالحديث إلينا، وخاصة أن معظم الذين التقينا بهم كانوا إما يتهربون من السؤال أو أنهم كانوا يشعرون بالذعر والخوف الشديدين بعد اللقاء بهم وطرح فكرة التحقيق، وهذا الخوف لم يكن من قضية التحقيق ولكن كان من وزارة التربية، بالرغم من أن جميع الروضات والمدارس التي التقينا بها تعود ملكيتها لأشخاص وليس للحكومة، فمثلاً دخلنا إلى روضة خاصة بدمشق (ولم نذكر مكانها حرصاً على سلامة صاحبة الروضة)، وقابلنا المشرفة على الروضة وهي من أصحابها، وكان يوجد أثناء الحديث مشرفة من وزارة التربية أيضاً، فقالت لي المشرفة هل لديك موافقة من وزارة التربية؟.

فقلت لها لا، وهل يحتاج الحديث لمديري وأصحاب الروضات لخاصة إلى موافقة مسبقة من وزارة التربية؟ قالت: نعم! وهنا أتت صاحبة الروضة وسألتني: هل لديك موافقة من وزارة التربية؟ فقلت لها: لا، قالت لا أستطيع الحديث إذاً، فقلت لها: أنت صاحبة الروضة ووزارة التربية ليس لها علاقة إن تحدثتي للصحافة أم لم تتحدثي، فالوزارة مسؤولة فقط على الإشراف على المناهج والمدرسين وبعض الأمور الفنية في الروضة ولا علاقة لها بقضايا الصحافة كما أعلم، فقالت لي صاحبة الروضة: كلامك منطقي وصحيح ولكن لا أستطيع أن أصرّح لك إلا بإذن من الوزارة أو المديرية لأني أخاف من وزارة التربية..! "فصورتي حمرة عندهم وأخاف إن صرّحت للصحافة دون إذنهم أن أتعرض للمشكلات والتأنيب منهم..!"، وقالت أيضاً: أعتذر لا أستطيع إلا إذا حصلت على "الأوكي أو الضوء الأخضر من المديرية أو الوزارة".

وهنا قمة الاستغراب والتعجب من حجم الخوف الذي تشكّله وزارة التربية لقطاع الروضات الخاصة في حال تواصلوا مع الصحافة، وهنا نسأل هل حقاً يحتاج الأمر إلى إذن مسبق؟.. فإن كان ذلك فنأمل أن يعرض علينا القانون الذي يفرض على الصحافة الحصول على إذن مسبق من قبل وزارة التربية من أجل أن يسمح لها بالتواصل مع الروضات والمدارس الخاصة، والسؤال الأكثر أهمية هو لماذا يخاف بعض أصحاب الروضات الخاصة من وزارة التربية في حال صرحوا للصحافة؟

فرضوا علينا زيادة الرواتب ولم يفرضوا زيادة الأقساط..
ولكن أثناء الحديث عرضت لي أسباب ارتفاع الأقساط في الروضات والمدارس الخاصة بشكل عام، حيث قالت إنه عندما تمت زيادة رواتب العاملين في القطاع العام فإن نسبة الزيادة نفسها فرضت علينا من وزارة التربية على القطاع الخاص، أي على الروضات والمدارس الخاصة، وهذا الفرض جاء بزيادة رواتب المدرسين لدينا دون أن يفرضوا علينا زيادة الأقساط أيضاً…!.

وهذه الزيادة في الرواتب كان حجمها بقرابة 4 آلاف ليرة على كتلة الراتب، أي أن لدي زيادة في رواتب المدرسين عما كانت سابقاً ما يقارب 150 ألف ليرة في الشهر الواحد، وأتتنا مسألة رفع أسعار البنزين والمازوت فقام أصحاب الباصات بزيادة أجورهم علينا عدا عن ارتفاع أسعار القرطاسية والماعون على سبيل المثال ومختلف أنواع ومستلزمات التدريس.

إضافة إلى غلاء المعيشة الكبير، وبالطبع كل الفرق في الأسعار والارتفاع فيها سيتحمله القسط وحده، وأنا في حقيقة الأمر لم أزد القسط خلال هذا العام وبقي على حاله وهو 35 ألف ليرة، ولكن في حال تعرضت للخسارة فإني مضطرة إلى رفع القسط بما يتلاءم وارتفاع المعيشة ومتطلبات الروضة وذلك لكي أستطيع الاستمرار.

زيادة الرواتب وغلاء المعيشة
بالمقابل أوضح عبد الهادي طباع صاحب "دوحة الحرية" لرياض الأطفال في منطقة (أبو رمانة) للاقتصادي أن زيادة أقساط الروضة والتي بلغت بالنسبة لدوحة الحرية 5000 ليرة سورية ليصبح القسط 35 ألف ليرة جاء نتيجة زيادة رواتب وأجور المدرسين في الدوحة.

مشيراً إلى أنه بعد الزيادة التي طرأت على رواتب العاملين في القطاع العام فُرض عليهم زيادة رواتب المدرسين والعاملين في الدوحة، فأصبح الحد الأدنى للأجور يتجاوز 12 ألف ليرة، هذا بالنسبة للمدرسات الحاصلات على شهادة الثانوية، أما المدرّسات الحاصلات على رياض أطفال فتجاوزت رواتبهم 16 ألف ليرة شهرياً، وبلغت نسبة الزيادة 30% على الرواتب عدا عن الالتزامات المالية التي تدفع للتأمينات الاجتماعية، منوّهاً إلى أنه وفي حقيقة الأمر لا يمكن زيادة القسط أكثر من ذلك لأن الكثير من الأسر ستتوقف عن التسجيل في الدوحة، وبالتالي سأكون الخاسر الأول.

وأضاف أيضاً: ومن أسباب ارتفاع القسط أيضاً ارتفاع أجارات العقارات، حيث ارتفع الأجار بنسبة 30% وهو تخمين حكومي، وفي حال كنت أملك العقار فإني سأرفع الأجار على المستأجر بهذه النسبة، فمثلاً كنا ندفع 240 ألف ليرة فأصبحنا ندفع 380 ألف ليرة، عدا عن ارتفاع أسعار المازوت، حيث بات أصحاب الباصات يأخذون لتر المازوت بـ 30 ليرة وذلك بعد انتظارهم أكثر من 4 ساعات على محطات الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القرطاسية ومستلزمات الدراسة مثل البدلة المدرسية، حيث كنا نحصل عليها بسعر 250 ليرة فأصبحنا نشتريها بـ 500 ليرة والحجة هو ارتفاع أسعار القماش.

وعلى مستوى الورق فقد ارتفع سعره من 800 ليرة ليصبح 1400 ليرة سورية، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من الأقساط لا تكتمل لدي لآخر العام، كما أنني لا أستطيع أن أشفق على أحد وذلك من منطلق إنساني، وخاصة أن معظم أطفال هذه الدوحة هم من مناطق فقيرة وشعبية مثل الميدان ونهر عيشة، فصحيح أن الدوحة في منطقة أبو رمانة ولكن لا يوجد أحد فيها من أبو رمانة فديون التي لم تحصلها الدوحة تفوق 1.5 مليون ليرة ولم يتبقَ سوى شهر.

وقال الطباع أيضاً: وزير التربية السابق طلب تعيين آنسات أو أساتذة حاصلين على دبلوم تربية ليدرسوا المرحلة الثانية، وحاولنا أن نأتي بآنسة حاصلة على دبلوم تربية لتدرس في الروضة إلا أن معظمهم رفضوا وقالوا إن شهادة دبلوم تربية تصلح لإدارة مدرسة وليس لتدريس أطفال في الروضة، عدا عن أن الوزير السابق جعلنا ندفع أكثر من مليون ليرة ضريبة دخل، والعجيب أن ذلك كان مخالفاً للقانون فالذي عمره تحت السن القانوني لا يجب أخذ منه ضريبة دخل ولكن دفعناها مجبرين.

وعن خدمات الدوحة قال الطباع: كل المناهج تدرّس في المدارس العامة والتي وضعتها وزارة التربية يتم تدرسيها في الدوحة، إضافة إلى مادة الإنكليزي فلها سلسلة خاصة وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الفرنسي، كما أن الأطفال لديهم جانب ترفيهي في الدوحة مثل الرحلات وممارسة الرياضة واستخدام الحواسيب.

وختم قائلاً: في حقيقة الأمر لم أبنِ من الدوحة منزلاً أو أي شيء آخر، إنما أكلت وشربت منها مثلي مثل أي موظف، ولن أرفع القسط لمبالغ خيالية لأجمع الأموال كبعض الروضات والمدارس الخاصة التي لا تسمح للطالب أو الطفل أن يدخل إلى صفه إلا بعد أن يسدّد كامل قسط الروضة وإذا نظرنا إلى ما تقدمه هذه الروضات فإننا نستغرب، وفي ظل هذه الأسعار تذكرت عندما كان القسط 5 ليرات شهرياً وكان رواتب المدرسين 45 ليرة شهرياً، وذلك عام 1964 إذ كنت صاحب روضة أمية وكان المقعد آنذاك بـ 10 ليرات سورية فقط.

حرصاً على استقرار الأوضاع المالية للمؤسسات التعليمية: الوزارة سمحت للروضات والمدارس الخاصة بزيادة أقساطها .

بالمقابل أوضح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية محمد غيث شيكاغي في إجابته عن أسئلة الاقتصادي أن وزارة التربية من خلال الإشراف المخوّل لها على المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم بمتابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية بالتعليمات والأنظمة بما فيها مدى التزامها بالأقساط والرسوم المدرسية وفقاً للأس المحددة في المادة/37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /55/لعام 2004م وهي:

1- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام واعتباراً من العام الدراسي 2006-2007م بإعلام مديرية التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلها لكل مرحلة، وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية).
2- أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها قبل التسجيل أيضاً، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة.
3- تمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل.
4- لا يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة قبل مرور سنتين ويمكن زيادتها بنسبة1% أو3 % كل ثلاث سنوات بموافقة الوزارة للعام الدراسي التالي.
5- للوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم .
6-إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة/101/ من التعليمات.

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ تاريخ29/3/2011 المتضمن زيادة الرواتب والأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وعلى قراري وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 995-996 تاريخ 1/6/2011م المتضمنة زيادة أجور العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد الحد الأدنى لأجورهم وفق مؤهلاتهم العلمية.

وحرصاً من الوزارة على استقرار الأوضاع المالية للمؤسسات التعليمية الخاصة بعد أن تم منح العاملين فيها زيادة الأجور وفق نظرائهم في التعليم الرسمي فقد سمحت لأصحابها بالبلاغ الوزاري رقم3183/543(4/8) تاريخ13/9/2011 زيادة أقساطها للعام الدراسي 2011-2012 بما يتناسب مع زيادة أجور ورواتب العاملين لديها بعد موافقة مديرية التربية، شريطة تقديم كشوف بفروق الرواتب والأجور للعاملين مرفقاً بكشوف أصولية عن المبالغ المدفوعة عنهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، علماً بأنه لم ترد إلى الوزارة أي شكوى رسمية حول زيادة الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة بعد تعميم البلاغ الوزاري المذكور.

الانتشار الكبير للروضات حقق المنافسة
وعن مراقبة وزارة التربية للمؤسسات التعليمة الخاصة قال شيكاغي: نبين بأن المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام2004م وتعليماته التنفيذية عمل على ضمان استقرار عمل المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للسياسة التربوية في سورية، وذلك بتحقيق الإشراف الكامل من خلال تعيين مديرين مشرفين لها وتشمليها بمتابعة الموجهين التربويين والاختصاصين للتحقق من صحة سير العملية التربوية، كون هذه المؤسسات، مشمولة برقابة اللجان التي يكلفها وزير التربية أو مديرو التربية في المحافظات للتحقق من مدى تقيدها بالأنظمة المنفذة ولاسيما بالأقساط المجباة من قبلها والموافق عليها أصولاً والمعلنة لأولياء الأمور.

وبالنسبة لمدى مراعاة رياض الأطفال والمدارس الخاصة للحالة الاقتصادية لسكان المنطقة المتواجدة فيها قال مدير التعليم الخاص: إن المرسوم التشريعي رقم/55/ لعان2004م شجع الاستثمار في مجال التربية بما فيها رياض الأطفال، وإن انتشارها اليوم لم يعد يقتصر على المدن بل وصل إلى معظم القرى والأرياف، وإن هذه الرياض ملزمة بالتقيد بأحكام المادة/37/ من التعليمات التنفيذية الناظمة لأقساط ورسوم المؤسسات التعليمية الخاصة، وإن الانتشار الكبير لهذه الرياض وضعها في منافسة فيما بينها من حيث تقديم الخدمات والأسعار.يحتاج إلى تحقيق بعض الشروط الفنية والصحية في مساحة عقارية معينة وبعض الإعلانات الرنانة الجاذبة، وهذا الاستثمار يطلق عليه الاستثمار في التعليم ويأخذ شكل إما الروضات أو المدارس.

من المعروف أن الروضات لها أنواع كثيرة، فهناك روضات تتبع لوزارة التربية وأخرى موجودة في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الروضات التابعة للجمعيات الخيرية، وهذه الأنواع تعتبر من الروضات المعتدلة من حيث أقساطها وتلبّي احتياجات الكثير من المواطنين، ولكن يقف في الصف الآخر الروضات والمدارس التي تتبع لإدارة وملكية خاصة.

وهنا كما يقال في المصطلح الشعبي (هون حطّنا الجمال)، إذ باتت أقساط بعض الروضات الخاصة تشكّل رعباً حقيقياً للكثير من الأسر، وخاصة ذوي الدخل (المهدود) الذين باتوا يضعون يداً على قلوبهم ويداً على جيوبهم الخاوية، إذ بلغ بعضها 130 ألف ليرة، وأخذت الكثير من شكاوى المواطنين تهمل حيال قضية الأقساط، وخاصة أن هكذا مبالغ لا تتماشى والحالة الاقتصادية العامة للسكان في سورية، ولكن بالمقابل نجد بعض الروضات تتخذ سياسة الاعتدال والعقلانية في أسعارها.

ونود من خلال التحقيق هذا إلقاء الضوء على قضية أقساط الروضات والمدارس الخاصة ودور وزارة التربية في ضبطها ومراقبة جودتها الإثرائية والتعليمية، لذا أجرت مجلة الاقتصادي عدة لقاءات شملت عدداً من المواطنين إضافة إلى مدير التعليم الخاص في وزارة التربية، كما أننا لم نغفل الجانب الذي نتحدث عنه وهو الروضات الخاصة.

أسعار نارية للروضات
البداية ستكون من الحلقة الأضعف ومتلقي الصدمات ألا وهو المواطن، وسنشير إلى الشكوى التي كانت مفتاح تحقيقنا الصحفي، حيث أشارات (أ. ع) أنها قامت بالاتصال بروضة (ب) في مشروع دمر على أساس أن أقساطها بالستين ألف لتكتشف أنها بلغت 75.000 ل.س.

كما ذكرت ضمن شكوتها التي وصلت إلى الإيميل الخاص بي أن روضة (ق) في قدسيا رفعت قسطها من 50.000 إلى 62.000 ل.س، وكذلك مدرسة (ر) في توسّع دمر رفعت قسطها ليتجاوز الـ130.000 ل.س وذلك حسب كلام صديقاتها، أما مدرسة "أ .د" في مشروع دمر كانت أقساطها العام الماضي تتجاوز الـ110.000 ل.س لعمر السنوات الثلاث ويتزايد مع تزايد العمر لذا لم تقم بسؤالهم أصلاً عن القسط لهذا العام، أما روضة "م .ك" في المزة كان قسطها العام الماضي 135.000 ل.س أما الآن فلا تعلم كم زاد قسطها.

وأضافت "أ . ع" تدعي الكثير من الروضات والمدارس أنها تطبّق نظام "مونتيسوري" التعليمي وتأخذ أقساطاً مضاعفة، علماً أنه لا يوجد أي مدرسة في سورية أصلاً مرخصة من قبل شبكة مدرسة "موتيسوري" العالمية، كما أن الغريب في القضية أنه عندما تسأل الآنسات جميعهن يشتكين من سوء تعامل الإدارة والمالكين وقلة الرواتب، وحين تسأل الأهل فالجميع يشتكي من ضعف المستوى التعليمي وإهمال الواجب التربوي للمدرسة بشكل كامل عدا عن (الانفلات الأخلاقي بين الطلاب الذي يستدعي رفع الكثير من إشارات الاستفهام).

الناحية الأخرى وفق "أ.ع" المفهوم الخاطئ لدى الأهل بأنهم كلما دفعوا أقساطاً أكبر فهذا يعني تعليم أفضل، ولكن نجد أن المدارس تستفيد من هذا المفهوم لتحقيق أرباح أكبر، أما بالنسبة لوزارة التربية فإن المدارس الحكومية لا تستطيع تغطية الطلب الموجود لجميع الطلاب، لذلك فالوزارة بحاجة إلى القطاع الخاص مع التأكيد على الإجراءين التاليين:

1- تسهيل الترخيص لعدد كبير من المدارس الخاصة ورياض الأطفال مما يسمح بتحقيق التنافسية في الأسعار والخدمات.
2- فرض الرقابة والتفتيش على مدارس القطاع الخاص وإشراك الأهالي في نظام الرقابة والتفتيش.

بينما طلب المواطن أبو حازم وضع حد للمدارس الخاصة وذلك عن طريق تحديد قيمة أقساط كل مدرسة ووضع رقابة عليهم، حيث باتت زيادة الأقساط عن العام الحالي أكثر من 35 % بالرغم من تخفيض الدوام من الساعة الثانية إلى الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أن القسط الذي يدفعه يبلغ 45 ألف ليرة سورية، بينما كان العام الماضي 37 ألف.

وهذا ما أكّده أبا أحمد الذي أوضح أنه منذ سنتين تتم زيادة قسط المدرسة التي أضع ابني فيها، وهذه الزيادة بمقدار خمسة آلاف حتى وصل القسط حالياً إلى 70 ألف ليرة، مع العلم أنه لم يتم زيادة شيء على المنهاج والحجة دائماً زيادة الأسعار، وذكر أيضاً أن قسط وسيلة النقل "الباص" قفز أيضاً من 3000 ليرة إلى 5000 ليرة.

وزارة التربية تضيّق على الصحافة
أما النقطة الأكثر غرابة فهي الجولة التي قمنا بها على عدد من الروضات والمدارس الخاصة، والتي اتصفت بالمعاناة والصعوبة في إقناع إحدى الروضات الخاصة بالحديث إلينا، وخاصة أن معظم الذين التقينا بهم كانوا إما يتهربون من السؤال أو أنهم كانوا يشعرون بالذعر والخوف الشديدين بعد اللقاء بهم وطرح فكرة التحقيق، وهذا الخوف لم يكن من قضية التحقيق ولكن كان من وزارة التربية، بالرغم من أن جميع الروضات والمدارس التي التقينا بها تعود ملكيتها لأشخاص وليس للحكومة، فمثلاً دخلنا إلى روضة خاصة بدمشق (ولم نذكر مكانها حرصاً على سلامة صاحبة الروضة)، وقابلنا المشرفة على الروضة وهي من أصحابها، وكان يوجد أثناء الحديث مشرفة من وزارة التربية أيضاً، فقالت لي المشرفة هل لديك موافقة من وزارة التربية؟.

فقلت لها لا، وهل يحتاج الحديث لمديري وأصحاب الروضات لخاصة إلى موافقة مسبقة من وزارة التربية؟ قالت: نعم! وهنا أتت صاحبة الروضة وسألتني: هل لديك موافقة من وزارة التربية؟ فقلت لها: لا، قالت لا أستطيع الحديث إذاً، فقلت لها: أنت صاحبة الروضة ووزارة التربية ليس لها علاقة إن تحدثتي للصحافة أم لم تتحدثي، فالوزارة مسؤولة فقط على الإشراف على المناهج والمدرسين وبعض الأمور الفنية في الروضة ولا علاقة لها بقضايا الصحافة كما أعلم، فقالت لي صاحبة الروضة: كلامك منطقي وصحيح ولكن لا أستطيع أن أصرّح لك إلا بإذن من الوزارة أو المديرية لأني أخاف من وزارة التربية..! "فصورتي حمرة عندهم وأخاف إن صرّحت للصحافة دون إذنهم أن أتعرض للمشكلات والتأنيب منهم..!"، وقالت أيضاً: أعتذر لا أستطيع إلا إذا حصلت على "الأوكي أو الضوء الأخضر من المديرية أو الوزارة".

وهنا قمة الاستغراب والتعجب من حجم الخوف الذي تشكّله وزارة التربية لقطاع الروضات الخاصة في حال تواصلوا مع الصحافة، وهنا نسأل هل حقاً يحتاج الأمر إلى إذن مسبق؟.. فإن كان ذلك فنأمل أن يعرض علينا القانون الذي يفرض على الصحافة الحصول على إذن مسبق من قبل وزارة التربية من أجل أن يسمح لها بالتواصل مع الروضات والمدارس الخاصة، والسؤال الأكثر أهمية هو لماذا يخاف بعض أصحاب الروضات الخاصة من وزارة التربية في حال صرحوا للصحافة؟

فرضوا علينا زيادة الرواتب ولم يفرضوا زيادة الأقساط..
ولكن أثناء الحديث عرضت لي أسباب ارتفاع الأقساط في الروضات والمدارس الخاصة بشكل عام، حيث قالت إنه عندما تمت زيادة رواتب العاملين في القطاع العام فإن نسبة الزيادة نفسها فرضت علينا من وزارة التربية على القطاع الخاص، أي على الروضات والمدارس الخاصة، وهذا الفرض جاء بزيادة رواتب المدرسين لدينا دون أن يفرضوا علينا زيادة الأقساط أيضاً…!.

وهذه الزيادة في الرواتب كان حجمها بقرابة 4 آلاف ليرة على كتلة الراتب، أي أن لدي زيادة في رواتب المدرسين عما كانت سابقاً ما يقارب 150 ألف ليرة في الشهر الواحد، وأتتنا مسألة رفع أسعار البنزين والمازوت فقام أصحاب الباصات بزيادة أجورهم علينا عدا عن ارتفاع أسعار القرطاسية والماعون على سبيل المثال ومختلف أنواع ومستلزمات التدريس.

إضافة إلى غلاء المعيشة الكبير، وبالطبع كل الفرق في الأسعار والارتفاع فيها سيتحمله القسط وحده، وأنا في حقيقة الأمر لم أزد القسط خلال هذا العام وبقي على حاله وهو 35 ألف ليرة، ولكن في حال تعرضت للخسارة فإني مضطرة إلى رفع القسط بما يتلاءم وارتفاع المعيشة ومتطلبات الروضة وذلك لكي أستطيع الاستمرار.

زيادة الرواتب وغلاء المعيشة
بالمقابل أوضح عبد الهادي طباع صاحب "دوحة الحرية" لرياض الأطفال في منطقة (أبو رمانة) للاقتصادي أن زيادة أقساط الروضة والتي بلغت بالنسبة لدوحة الحرية 5000 ليرة سورية ليصبح القسط 35 ألف ليرة جاء نتيجة زيادة رواتب وأجور المدرسين في الدوحة.

مشيراً إلى أنه بعد الزيادة التي طرأت على رواتب العاملين في القطاع العام فُرض عليهم زيادة رواتب المدرسين والعاملين في الدوحة، فأصبح الحد الأدنى للأجور يتجاوز 12 ألف ليرة، هذا بالنسبة للمدرسات الحاصلات على شهادة الثانوية، أما المدرّسات الحاصلات على رياض أطفال فتجاوزت رواتبهم 16 ألف ليرة شهرياً، وبلغت نسبة الزيادة 30% على الرواتب عدا عن الالتزامات المالية التي تدفع للتأمينات الاجتماعية، منوّهاً إلى أنه وفي حقيقة الأمر لا يمكن زيادة القسط أكثر من ذلك لأن الكثير من الأسر ستتوقف عن التسجيل في الدوحة، وبالتالي سأكون الخاسر الأول.

وأضاف أيضاً: ومن أسباب ارتفاع القسط أيضاً ارتفاع أجارات العقارات، حيث ارتفع الأجار بنسبة 30% وهو تخمين حكومي، وفي حال كنت أملك العقار فإني سأرفع الأجار على المستأجر بهذه النسبة، فمثلاً كنا ندفع 240 ألف ليرة فأصبحنا ندفع 380 ألف ليرة، عدا عن ارتفاع أسعار المازوت، حيث بات أصحاب الباصات يأخذون لتر المازوت بـ 30 ليرة وذلك بعد انتظارهم أكثر من 4 ساعات على محطات الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القرطاسية ومستلزمات الدراسة مثل البدلة المدرسية، حيث كنا نحصل عليها بسعر 250 ليرة فأصبحنا نشتريها بـ 500 ليرة والحجة هو ارتفاع أسعار القماش.

وعلى مستوى الورق فقد ارتفع سعره من 800 ليرة ليصبح 1400 ليرة سورية، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من الأقساط لا تكتمل لدي لآخر العام، كما أنني لا أستطيع أن أشفق على أحد وذلك من منطلق إنساني، وخاصة أن معظم أطفال هذه الدوحة هم من مناطق فقيرة وشعبية مثل الميدان ونهر عيشة، فصحيح أن الدوحة في منطقة أبو رمانة ولكن لا يوجد أحد فيها من أبو رمانة فديون التي لم تحصلها الدوحة تفوق 1.5 مليون ليرة ولم يتبقَ سوى شهر.

وقال الطباع أيضاً: وزير التربية السابق طلب تعيين آنسات أو أساتذة حاصلين على دبلوم تربية ليدرسوا المرحلة الثانية، وحاولنا أن نأتي بآنسة حاصلة على دبلوم تربية لتدرس في الروضة إلا أن معظمهم رفضوا وقالوا إن شهادة دبلوم تربية تصلح لإدارة مدرسة وليس لتدريس أطفال في الروضة، عدا عن أن الوزير السابق جعلنا ندفع أكثر من مليون ليرة ضريبة دخل، والعجيب أن ذلك كان مخالفاً للقانون فالذي عمره تحت السن القانوني لا يجب أخذ منه ضريبة دخل ولكن دفعناها مجبرين.

وعن خدمات الدوحة قال الطباع: كل المناهج تدرّس في المدارس العامة والتي وضعتها وزارة التربية يتم تدرسيها في الدوحة، إضافة إلى مادة الإنكليزي فلها سلسلة خاصة وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الفرنسي، كما أن الأطفال لديهم جانب ترفيهي في الدوحة مثل الرحلات وممارسة الرياضة واستخدام الحواسيب.

وختم قائلاً: في حقيقة الأمر لم أبنِ من الدوحة منزلاً أو أي شيء آخر، إنما أكلت وشربت منها مثلي مثل أي موظف، ولن أرفع القسط لمبالغ خيالية لأجمع الأموال كبعض الروضات والمدارس الخاصة التي لا تسمح للطالب أو الطفل أن يدخل إلى صفه إلا بعد أن يسدّد كامل قسط الروضة وإذا نظرنا إلى ما تقدمه هذه الروضات فإننا نستغرب، وفي ظل هذه الأسعار تذكرت عندما كان القسط 5 ليرات شهرياً وكان رواتب المدرسين 45 ليرة شهرياً، وذلك عام 1964 إذ كنت صاحب روضة أمية وكان المقعد آنذاك بـ 10 ليرات سورية فقط.

حرصاً على استقرار الأوضاع المالية للمؤسسات التعليمية: الوزارة سمحت للروضات والمدارس الخاصة بزيادة أقساطها .

بالمقابل أوضح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية محمد غيث شيكاغي في إجابته عن أسئلة الاقتصادي أن وزارة التربية من خلال الإشراف المخوّل لها على المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم بمتابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية بالتعليمات والأنظمة بما فيها مدى التزامها بالأقساط والرسوم المدرسية وفقاً للأس المحددة في المادة/37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /55/لعام 2004م وهي:

1- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام واعتباراً من العام الدراسي 2006-2007م بإعلام مديرية التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلها لكل مرحلة، وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية).
2- أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها قبل التسجيل أيضاً، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة.
3- تمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل.
4- لا يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة قبل مرور سنتين ويمكن زيادتها بنسبة1% أو3 % كل ثلاث سنوات بموافقة الوزارة للعام الدراسي التالي.
5- للوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم .
6-إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة/101/ من التعليمات.

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ تاريخ29/3/2011 المتضمن زيادة الرواتب والأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وعلى قراري وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 995-996 تاريخ 1/6/2011م المتضمنة زيادة أجور العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد الحد الأدنى لأجورهم وفق مؤهلاتهم العلمية.

وحرصاً من الوزارة على استقرار الأوضاع المالية للمؤسسات التعليمية الخاصة بعد أن تم منح العاملين فيها زيادة الأجور وفق نظرائهم في التعليم الرسمي فقد سمحت لأصحابها بالبلاغ الوزاري رقم3183/543(4/8) تاريخ13/9/2011 زيادة أقساطها للعام الدراسي 2011-2012 بما يتناسب مع زيادة أجور ورواتب العاملين لديها بعد موافقة مديرية التربية، شريطة تقديم كشوف بفروق الرواتب والأجور للعاملين مرفقاً بكشوف أصولية عن المبالغ المدفوعة عنهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، علماً بأنه لم ترد إلى الوزارة أي شكوى رسمية حول زيادة الأقساط في المؤسسات التعليمية الخاصة بعد تعميم البلاغ الوزاري المذكور.

الانتشار الكبير للروضات حقق المنافسة
وعن مراقبة وزارة التربية للمؤسسات التعليمة الخاصة قال شيكاغي: نبين بأن المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام2004م وتعليماته التنفيذية عمل على ضمان استقرار عمل المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للسياسة التربوية في سورية، وذلك بتحقيق الإشراف الكامل من خلال تعيين مديرين مشرفين لها وتشمليها بمتابعة الموجهين التربويين والاختصاصين للتحقق من صحة سير العملية التربوية، كون هذه المؤسسات، مشمولة برقابة اللجان التي يكلفها وزير التربية أو مديرو التربية في المحافظات للتحقق من مدى تقيدها بالأنظمة المنفذة ولاسيما بالأقساط المجباة من قبلها والموافق عليها أصولاً والمعلنة لأولياء الأمور.

وبالنسبة لمدى مراعاة رياض الأطفال والمدارس الخاصة للحالة الاقتصادية لسكان المنطقة المتواجدة فيها قال مدير التعليم الخاص: إن المرسوم التشريعي رقم/55/ لعان2004م شجع الاستثمار في مجال التربية بما فيها رياض الأطفال، وإن انتشارها اليوم لم يعد يقتصر على المدن بل وصل إلى معظم القرى والأرياف، وإن هذه الرياض ملزمة بالتقيد بأحكام المادة/37/ من التعليمات التنفيذية الناظمة لأقساط ورسوم المؤسسات التعليمية الخاصة، وإن الانتشار الكبير لهذه الرياض وضعها في منافسة فيما بينها من حيث تقديم الخدمات والأسعار.