الحكومة تطلب من وزارة الصناعة إشراك القطاع الخاص في دراسة القرارات وإعادة النظر بسياسة الاقتصاد

وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الصناعة أكدت فيه ضرورة العمل بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة تنشيط الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الصناعي، أولها العمل على إعادة النظر بسياسة التحرير الاقتصادي، وثانياً تحفيز التسويق والتصدير، وأخيراً الع
على إشراك القطاع الخاص في دراسة القرارات وصياغتها في إبرام الاتفاقيات التجارية.

وبالعودة إلى المقترح الخاص بإعادة النظر بسياسة التحرر الاقتصادي، أوضح الكتاب أن اللجنة الاقتصادية وافقت من حيث المبدأ على تحرير بعض المواد المقترح السماح باستيرادها، وذلك استثناءً من أحكام المنع والحصر والقيد على دفعات، وفقاً للرسم الجمركي المفروض على كل مادة، بحيث يبدأ التحرير من المواد التي تخضع للرسم الجمركي العالي ثم الأدنى فالأدنى وعلى مراحل.

وحول المقترح الثاني، المتضمن تحفيز التسويق والتصدير، أشار الكتاب إلى أنه وبموجب قرار من الحكومة رقم 14263 الصادر نهاية 2011 المتضمن رصد اعتماد قدره 167 مليون ليرة سورية لتغطية احتياجات صندوق دعم الصادرات وآلية صرف الدعم عن الفترة التجريبية مقتصرة على الضرائب والرسوم وتكاليف الطاقة والتأمينات الاجتماعية.

كما أشار المقترح إلى أهمية إنشاء مصارف لتمويل الصادرات، ويعد هذا الأمر من نشاط هيئة تنمية وترويج الصادرات وتحديداً صندوق تنمية الصادرات، وكان من المفترض إحداث مصرف لتمويل الصادرات وقد تم إعداد الدراسة اللازمة لذلك، لكن مشاكل التمويل وبعض الإجراءات الإدارية حالت دون الاستمرار بهذا المشروع.

إضافة لذلك دعت المقترحات إلى إنشاء شركات تجارية متخصصة بالترويج للمنتجات السورية، تقوم هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية عن طريق المعرض الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير بتنظيم المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بالعمل على إصدار البروشورات وكتيبات التعريف وتقديم كافة المعلومات المتوفرة في أي نقطة تجارة سورية وغيرها.

وفيما يخص المقترح الثالث الخاص بإشراك القطاع الخاص في دراسة القرارات عبر غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة ومستشاريها في دراسة القرارات وصياغتها في إبرام الاتفاقيات التجارية مع الدول، أوضح الكتاب أنه لم يسبق أن قامت الحكومة باتخاذ أي قرار أو عقد أي اجتماع أو إبرام أية اتفاقية لها صلة بعمل القطاع الخاص بشكل حيوي دون مخاطبته لبيان رأيه أو دون دعوته للإدلاء بأية أفكار أو آراء يراها مناسبة.

وفي هذا السياق أكد الكتاب أهمية قيام القطاع الخاص بموافاة الحكومة بدراسات معمقة مبنية على أسس وإحصاءات حقيقية ومبيناً فيها الجدوى الاقتصادية لسوق أية دولة ترغب باستهدافها ونفاذ بضائعه إليها لتتمكن الحكومة من متابعة وإجراء ما يلزم في إطار تعزيز التعاون الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.