الرئيس الأسد يلتقي أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها

التقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها.
وتناول الحديث خلال اللقاء واقع القطاع الصناعي في المرحلة الحالية وخاصة في ظل العقوبات  فرضت على البلاد مؤخرا حيث أكد أعضاء المجلس أن هذه العقوبات لن تثنيهم عن مواقفهم الرافضة لزعزعة استقرار البلاد ولكل أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية.

كما شدد أعضاء المجلس على قدرة القطاع الصناعي على التأقلم مع هذه العقوبات مشيرين إلى أنها يمكن أن تشكل حافزا لتقوية الصناعات الوطنية عبر تكريس العمل من أجل تطوير المنتج المحلي عوضا عن الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأشاد الرئيس الأسد بالدور الوطني الذي يلعبه الصناعيون السوريون خلال الأحداث التي تشهدها البلاد لجهة دعم الاقتصاد الوطني ومواصلة ضمان حقوق العمال لديهم مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية استمرار التشاور والتشارك بين المجالس الصناعية والجهات ذات الصلة في الدولة لرسم استراتيجية اقتصادية ناجعة تنسجم مع الواقع ولا تتغير مع تغير الوزراء والإدارات.

20120617-173947.jpgكما تم التداول خلال اللقاء في مجموعة أفكار من أجل تطوير القطاع الصناعي من أهمها سبل تأمين مصادر الطاقة لضمان سير عمل المصانع واهمية تفعيل دور مديريات الصناعة وإزالة العقبات التي تحول دون اقامة تجمعات صناعية إضافة إلى فكرة انشاء مجمعات صغيرة لصغار الصناعيين في دمشق وريفها حيث وجه الرئيس الأسد إلى عقد اجتماع فوري لأعضاء المجلس مع الإدارات المعنية لمناقشة اقتراحاتهم بما يضمن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وشكر أعضاء المجلس للرئيس الأسد حرصه على تقديم كل ما من شأنه تخفيف الضغوط على الصناعيين ومؤسساتهم وتحفيزهم على متابعة العمل في خدمة الوطن والمواطن وهو ما تجلى من خلال المراسيم والقرارات الهامة المتعلقة بإعفاء الصناعيين من الغرامات المتراكمة عليهم وجدولة الضرائب المترتبة على مصانعهم.

وفي تصريحات لوكالة سانا قال باسل الحموي رئيس غرفة صناعة دمشق "لمسنا كل الاهتمام من الرئيس الأسد ودعمه للصناعيين بهدف استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على منشآتهم" .

وأكد أنه تم خلال اللقاء طرح خطة عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها مشيرا إلى ان الخطة تركز على دعم القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول للواقع الاستثنائي الصعب للصناعة السورية في الظروف الراهنة وتشكيل وحدة خاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة الغرف الصناعية كافة مهمتها دراسة انسجام التشريعات الصادرة مع بعضها وأثرها على الاقتصاد والصناعة وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص والحكومة في صنع القرارات خاصة الصناعية منها وتلافي الازدواجية بالإجراءات التنفيذية بين الوزارات المختلفة ودمج البلاغين الخاصين بتنظيم المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية (10 ب) و (16 ب).

وأوضح الحموي أنه تم طرح تقسيط المبالغ التي حققتها الدوائر المالية على سنتين دون أي فوائد ومنح الغرفة أراضي وقروضا بغية إقامة وإنشاء وإدارة مجمعات صناعية قطاعية وعنقودية خاصة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والإبقاء على دعم حوامل الطاقة وإعادة منح القروض للصناعيين وتخفيض الفوائد إلى 8 بالمئة وإعفائهم من فوائد وغرامات التأخير على رسوم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لنهاية العام الجاري إضافة إلى وضع وزارة المالية والغرفة آلية لحماية الصناعة الوطنية من المواد الجاهزة التي لها مثيل في الصناعة الوطنية والقادمة من البلدان الموقع معها اتفاقيات تجارة حرة ودعم الصناعات الغذائية والزراعية من خلال إعادة تفعيل مشروع مصفوفة دعم الصناعات الزراعية والغذائية وتفعيل مشروع تبادل العملات المحلية بين سورية والدول الصديقة.

وأكدت مروى الايتوني عضو مجلس إدارة الغرفة ان اللقاء مع الرئيس الأسد أعطى الطمأنينة للصناعيين لافتة إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى تخصيص أماكن لتصبح مناطق للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها لكي تتساعد فيما بينها وأن تكون قريبة من المناطق السكنية أو في الأطراف القريبة من دمشق وريفها .

وبينت الايتوني انه تم طرح التشاركية التي كانت على قسمين أولها تشاركية الوزارات فيما بينها باتخاذ القرارات وثانيا تشاركية اصحاب المنشات من صناعيين وتجار وغيرهم لتكون القرارات صحيحة إضافة إلى حماية الصناعات الوطنية وفتح أسواق لها والتركيز في التعامل مع الدول الصديقة مشيرة إلى دور الصناعيين في حماية الاقتصاد ودعمه لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

من جانبه وصف هشام عرب الحلبي عضو مجلس ادارة الغرفة اللقاء بالمفيد مؤكدا ان لدى الرئيس الأسد تفهما كبيرا لكل المحاور التي طرحت ومن بينها إحداث مدن صناعية بأطراف مدينة دمشق وريفها لاحتواء المعامل الصغيرة والمتوسطة الموجودة ضمن الابنية السكنية ووضعها في اماكن مخصصة تحت اشراف غرفة الصناعة وتنظيمها وتطويرها بالشكل اللائق لتخدم العمالة في المنطقة المحدثة فيها.

وأكد الحلبي ان الفترة القادمة ستتركز على تطوير ودعم الصناعات والاقتصاد الوطني حيث وجه الرئيس الأسد بدعم الصناعة وفتح أسواق جديدة للتصدير.