ظهور سوق سوداء لاسطوانات الغاز وتحولها إلى رشوة لمراقبي الامتحانات والموظفين

أن اسطوانة الغاز بدأت تتحول إلى مادة للرشوة، فكثير من المراقبين في امتحانات الشهادة الثانوية، وكثير من أساتذة الجامعات في الامتحانات الجامعية أصبح الطريق الأقرب إليهم هي قنينة الغاز، بل أصبحوا هم من يطلبها من الطلاب الذين يعتقدون أن لديهم القدرة والنفوذ ع
كما أفاد أكثر من مراجع للدوائر الحكومية لموقع الاقتصادي أنّ بعض الموظفين أصبحوا يفتعلون العرقلة البيروقراطية، لتبرير طلب الرشوة الجديدة من المراجعين والتي هي تعبئة اسطوانة الغاز.
يأتي ذلك في ظل تحول بعض الشركات والفعاليات إلى إقامة سحوبات على جوائز يفوز بها المتعاملون مع هذه الشركات أو الفعاليات، وهو سحب على تعبئة اسطوانات غاز لمن يحضر المسرحية الفلانية أو يشتري البضاعة التي تروجها بعض الشركات.
إلى ذلك كشف بعض أصحاب المطاعم أنهم بدؤوا يشترون اسطوانة الغاز بخمسة آلاف ليرة سورية من السوق السوداء التي ولدت لبيع الغاز، وهو ما يبرر الموجة الجديدة من الارتفاع الكبير في اسعار بعض المطاعم والتي بدأت تظهر.
ويتحدث وليد إسماعيل أحد المواطنين المنتظرين أمام مركز توزيع القابون فيقول لصحيفة تشرين: مادة الغاز متوافرة لكن تجار الأزمات يبتكرون كل يوم أساليب متعددة للحصول على مزيد من الأسطوانات وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة إلا أن اللافت للنظر عدم خشيتهم من الأجهزة الرقابية، فمثلاً يلجأ أحد التجار المعروفون من قبل المركز إلى شراء ما أمكن من عبوات الغاز بالسعر النظامي ليبيعها بأكثر من 1500 ليرة في محله الواقع على بعد أمتار قليلة من المركز.
بدوره أشار أحد الموظفين إلى وجود مخصصات للعاملين في دوائر الدولة لكن إجمالاً يحصل أسبوعياً على أكثر من أسطوانة جراء تعامله مع موظف داخل مركز التوزيع بعد أن دفع له مبلغاً أعلى من ثمن العبوة، بينما اعتبر محسن عبود أن مسؤولية انتشار السوق السوداء تقع على عاتق الحكومة، التي يمكنها بكل بساطة إنهاء أزمة الغاز الحاصلة عبر قيام مديري المراكز بتوزيع الغاز عبر دفتر العائلة أو الهوية الشخصية مع تحديد مخصصات لكل عائلة شهرياً دون تمييز بين شخص وآخر.
واعتبر مأمون دبس وزيت مدير مركز التوزيع في القابون أن أزمة الغاز سببها قلة الإنتاج، إذ تنتج سورية ما بين 25- 30 ألف أسطوانة غاز باليوم بينما تتراوح حاجة المجتمع بين 60-70 ألف أسطوانة، أي إن النقص يعادل النصف تقريباً، ما يتسبب في حرمان الكثير من المواطنين من هذه المادة، وبالتالي تضطر المراكز عند نقص المادة إلى إغلاق أبوابها ريثما يزود المركز بها من جديد، وهو أمر نخبر به المواطنين يومياً لكنهم لا يقتنعون بهذا الكلام ويفضلون كيل الاتهامات لعاملين في المركز، إلا أنه بالمقابل لم يسعه سوى تحميل جزء من المسؤولية للمواطنين، إذ أشار إلى قدوم نفس الأشخاص يومياً إلى المركز بهدف الحصول على مزيد من أسطوانات الغاز من أجل بيعها في السوق السوداء أو تزويد مطاعمهم بها، وقد نظمت مخالفات عديدة في هذا الصدد لكن سرعان ما يكررون ذلك بأساليب جديدة، وفعلاً في أثناء حديثنا معه قدمت أحد السيدات للحصول على هويتها المحجوزة نتيجة مخالفتها المتكررة عبر إتباعها طرقاً تضمن نيلها مزيداً من العبوات تفوق حاجتها بغية تأمين مستلزمات مطعم يديره زوجها، الذي أرسل زوجته بعد تعرضه لمخالفة مماثلة مع عدد من أفراد أسرته علماً أن السيدة نفسها التقيناها خارج المركز وأكدت مراراً قدومها من أجل تأمين عبوة غاز للاستخدام المنزلي، مضيفاً إن تخصيص أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز للجهات الحكومية أثر على تضخيم الأزمة علماً أن بعضها قد يبرر له زيادة مخصصاتها لكن يتوجب على الجهات الأخرى تقدير الوضع الراهن والاقتناع بحاجتها فقط.
سوء توزع مادة الغاز وتسريبها إلى السوق السوداء، التي تستغل حاجة المواطن وتبيعه العبوة بأسعار خيالية استلزم التوجه إلى شركة سادكوب بغية التعرف على حقيقة الوضع والإطلاع على خططها المتبعة في آليات التوزيع إلا أن غياب مدير الشركة حال دون حصولنا على المعلومات المطلوبة مع إبداء مدير مكتبه بعض المرونة في شرح أسباب الأزمة التي أرجعها كما هو متوقع إلى نقص المادة مع تفضيله الإجابة عن أسئلتنا عبر المكتب الصحفي، حيث أخبرتنا المسؤولة عنه بضرورة أخذ موافقة وزير النفط تحديداً وبعد الحصول على الموافقة سيتم إعلامنا وهذا ما لم يحدث حتى الآن.