مجلس الشعب يناقش مقترح إحداث لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان والمرأة والأسرة

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها ظهر أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مقترح مكتبه حول إحداث أربع لجان دائمة جديدة للحريات العامة وحقوق الانسان وحقوق المرأة
والأسرة والطفل وحقوق الشباب والصحافة والطباعة والنشر.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية إحداث هذه اللجان في المجتمع اذا ما تم تفعيلها واخذت دورها في المجالات المنوطة بها إضافة لما تعكسه من حرص المجلس على حقوق المواطنين مشيرين إلى ضرورة الربط بين اختصاصات هذه اللجان وبين الادارات التنفيذية المعنية بعملها والتأكيد على المضامين الواضحة لعملها.

واعتبر عدد من الاعضاء أن مقترح احداث هذه اللجان من الخطوات الاصلاحية الموضوعية التي تشهدها البلاد وتتوافق مع روح الدستور الذي اكد في مقدمته وفي عدد من مواده على هذه المحاور الاستراتيجية الهامة ورأوا ان تفعيل هذه اللجان من شأنه الاسهام في تعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافوء الفرص وصيانة الاسرة والمراة والطفولة والشباب والدفاع عن الرأي العام السوري في مواجهة الهجمة الاعلامية الشرسة داعين الى إعادة اختيار اللجان بما يتوافق واختصاصات وكفاءات وخبرات الاعضاء.

كما دعوا إلى اعادة هيكلية عمل لجان المجلس وفقا لتطورات المرحلة وتطوير وتفعيل آليات عمله لتواكب متطلبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإسراع بتعديل النظام الداخلي للمجلس ليكون متسقا مع روح الدستور الجديد وملبيا لتطلعات وهموم الشعب فيما يتعلق بعمل لجان المجلس الدائمة مع الوزارات والهيئات العامة.

وأشاروا إلى أن تشكيل هذه اللجان حالة ايجابية يستطيع المجلس من خلالها تحقيق الكثير من الانجازات إذا استطاع تطوير عملها والنهوض به والمواءمة بين الأقوال والأفعال وبين ما هو نظري وعملي، داعين إلى ضرورة عدم إفراغ القوانين والمراسيم من مضامينها وتفعيل عمل المنظمات الطلابية والشبابية.

واعتبر العضو فيصل عزوز ان تقديم اقتراح المكتب هو عملية استباقية لتغيير النظام الداخلي في المجلس بالرغم من أنه إجراء سليم وقانوني ودستوري ويحقق الكثير من طموحات الاصلاح وخاصة ما يتعلق بلجنة الحريات والتي من واجب المجلس التأكيد عليها متسائلا عن قدرة المجلس على تأمين الحرية التي وردت في الدستور الامر الذي يستوجب تفعيل اللجنة والتأكيد على احترام الانظمة والقوانين التي تكفل حرية المواطن وكرامته من السلطة قبل المواطن داعيا الى ان يكون كل عضو في المجلس مسؤولا في هذه الازمة حتى يشعر المواطن ان المجلس حريص على حريته وكرامته وعدم الاعتداء عليها ما يخلق ثقة متبادلة بينه وبين المجلس.

ولفتوا إلى اهمية أن تعنى لجنة حقوق المرأة والطفل والاسرة بتفعيل دور المنظات الشعبية ولاسيما الاتحاد النسائي وطلائع البعث ومحاربة الامية ودعم الخطط التي تسهم في القضاء عليها ومراقبة المؤسسات الصناعية والخدمية التي تسيء الى الطفل والحرص على البنيان الصحيح للاسرة معتبرين ان ذلك لن يتم الا من خلال ايجاد صيغة حقيقية فعالة لدعم الاسر الفقيرة وتامين فرص عمل لأحد افرادها ودعم الجمعيات الأهلية التي تهتم بها.

واشارت ماجدة قطيط رئيس الاتحاد العام النسائي إلى أن المرأة مكون من مكونات المجتمع وعندما يتطور فالتطور يصيبها لكن هذا لا يعنى انها حصلت على كل حقوقها حيث هناك ظواهر وليست حالات ولا يمكن تعميمها لكن لابد من ايجاد حل لها حتى تستطيع المراة ان تكون كما ارادها الدستور مساوية للرجل بشكل كامل متسائلة اين المساواة عندما يكون عدد النساء في مجلس الشعب 30 من اصل 250 عضوا معتبرة ان المنطق يفرض وجود مابين 75 الى 100 إمرأة بعيدا عن مبدأ الكوتة مؤكدة دعم الارادة والقيادة السياسية للمرأة وانه لابد من وجود لجنة لقضايا المرأة لا لحقوقها وضرورة العمل للوصول الى حقوق كاملة لها.

وطالب عدد من الاعضاء بضرروة تفعيل دور المجلس الرقابي على الأداء الحكومي في مجال نشاط هذه اللجان ووقوفه الفعلي على هذه القطاعات الهامة والاحاطة بالتحديات والمعوقات التشريعية والادارية التي تعترض تطورها في متابعة التعديلات التشريعية والعديد من مشاريع القوانين الملحة والمتصلة بقضايا الشباب والطفولة والمراة بما يسهم في تمكين دور المرأة وإزالة القيود التي تحد من دورها وحماية الطفولة واطلاق طاقات الشباب وزيادة حجم الفرص المتاحة امامهم ودعم قضاياهم. وبينوا أهمية وجود لجنة خاصة بالشباب لدورهم الهام في بناء الوطن ومستقبله تمهيدا لاعطائهم دورهم الذي يستحقونه في الحياة السياسية والاقتصادية ورعاية شوءونهم داعين إلى ان تعنى هذه اللجنة بمتابعة قضايا الشباب وعقد اللقاءات الدورية الدائمة والمستمرة معهم للتعرف على همومهم وتحقيق متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الشعبية المهتمة بالشباب كمنظمة شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية مع التركيز على مطالب الشباب الجامعي في هذا الوقت.

وأشاروا الى اهمية دعوة بعض الشباب لحضور جلسات مخصصة لمناقشة شؤون الشباب إلى جانب العمل على تأمين فرص حقيقية لهم حتى يشعروا بالأمن والاستقرار المادي والنفسي مع الاقتراح بدراسة وتفعيل قانون التقاعد المبكر لخلق فرص عمل لهم داعين الى إحداث وزارة للشباب والرياضة والسعي لايجاد جهة رسمية حكومية يمكن ان تنسق بين المنظمات والاتحادات الشبابية وتهتم بها لأهمية هذا الامر في هذه المرحلة .

ولفت الأعضاء إلى أن وجود وزارة تعنى بالشباب لا يعني بالضرورة اهتمامها بالشباب ومشاكلهم فغالبية هذه الوزارات في بعض البلدان تركز اهتمامها على الرياضة والإعداد البدني، مؤكدين دور منظمة اتحاد شبيبة الثورة في الاهتمام بهذه الشريحة والعناية بهم فكريا وثقافيا وبدنيا ورعاية مواهبهم الأدبية والفنية.

وطالب الأعضاء بعودة جميع الشباب الذين طردوا من عملهم إلى أماكن عملهم وموءسساتهم وتقدير وقفتهم إلى جانب وطنهم الأم خلال الهجمة التي تتعرض لها سورية والنظر بمشكلاتهم وهمومهم كفرص العمل والسكن، إضافة إلى محاسبة المقصرين ومساءلتهم أمام مجلس الشعب حول تقصيرهم في أداء المهمات الموكلة إليهم.

وأشار عدد من الاعضاء إلى اهمية احداث لجنة تسهر على حرية الصحافة والطباعة والنشر وأن يكون أعضاؤها من مختلف احزاب ومكونات المجلس مؤكدين ضرورة دعم الإعلام بأركانه كافة وزيادة عدد الصحف والمجلات بدلا من اختزالها كما هو حال جريدة الثورة التي يشكل إقصاوءها عن المشهد الإعلامي إلغاء لتاريخ وطن بأكمله.

ورأى عدد من الأعضاء ضرورة تشكيل لجنتين من أعضاء مجلس الشعب تسمى الأولى لجنة الأزمة وتكون مهمتها المساهمة في حل الأزمة التي تمر بها سورية والمشاركة الفعلية في طرح الحلول العملية بالتعاون مع خلية الأزمة التي شكلتها القيادة، في حين تسمى الثانية بلجنة المصالحة الوطنية انطلاقا من كون أعضاء المجلس ممثلين عن مختلف فئات الشعب على أن يتم الحوار مع المعارضين بأفكارهم ورؤاهم وليس مع الذين يحملون السلاح ويتمسكون به.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة أن تعنى لجنة الحريات وحقوق الإنسان بحق الإنسان في الحياة والأمن دون خوف ورهبة وحرية الإنسان في التنقل والسفر داخل الوطن وخارجه وحرية العودة إليه دون قيود أومعاناة وحق الإنسان في السكن دون مضايقة من أحد، إضافة الى حق الإنسان في الاتصال والمراسلات وعدم انتهاك سريتهما وحرية العقيدة والعبادة والرأي والتعبير عن الأفكار الخاصة ونشرها وفق وسائل التعبير والنشر وحق الإنسان في الاجتماع مع من يريد في المكان الذي يرغب وحرية تكوين الجمعيات للأغراض المتعددة والمختلفة وحق الانسان بالعمل في ظروف عادلة وملائمة وحق ملكية واقتناء الأموال والتصرف بها وفق القانون.

وأشاروا إلى أن جملة الحريات والحقوق السابقة تعني المساواة بين الناس وتحقيق مبدأ تكافوء الفرص وبما ينسجم مع الأدبيات السياسية والدستورية المعمول بها عالميا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبوا بضرورة إفساح المجال أمام الجمعيات الأهلية لتأخذ دورها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وبعض القضايا التي تمس الأسرة والطفل في ظل الدستور الجديد، لافتين الى وجود بعض الأخطاء الفردية في مجال الحريات والتي لا ترقى لأن تكون مبررا لادعاء البعض بعدم وجود حرية في سورية.

ودعا بعض الأعضاء إلى تشكيل لجنة لرعاية المبدعين والمخترعين لما لها من أهمية كبيرة في ظل التطوير والتحديث والتعددية السياسية والاقتصادية وتوزيع خطة عمل الوزارات على المجلس.

وحملت العضو علياء قباني الوزارات مسوءولية اهمال شريحة الشباب واقصائها من برامج اعمالها معتبرة انه لو وجد الشباب فرصة عمل لما خرج الى مظاهرات بمبلغ الفين ليرة ووجد فرصة للزواج بعيدا عن تعقيداتها المادية والاجتماعية ولما لجأ الى مواقع لا يعلمها الا الله .

ودعا العضو وائل ملحم إلى تشكيل لجنة موءقتة لمحافظة حمص من أجل التعويض على المتضررين من الاعمال الارهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة من هدم منازل أوحرقها أونهبها اضافة الى التعويض على اسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن الوطن ورد المؤامرة لأن اسرهم تعاني بعد فقدانها معيلها.

كما دعا عدد من الاعضاء الى تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد يكون من مهامها متابعة قضايا الفساد والكسب غير المشروع ووضع الاليات المناسبة لمكافحته ولاسيما أن قضاياه تكون نهايتها الادراج لان السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم وطالبوا بإعادة الجهاز المركزي للرقابة المالية الى المجلس وابقاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بيد السلطة التنفيذية وتخصيص جلسة لدراسة هذا الموضوع.

ورأى العضو عمر اوسي أن هذه اللجان تشكل قيمة مضافة للمجلس في دوره التشريعي الاول ولاسيما لجنة الحريات وحقوق الانسان داعيا الى أن يكون هناك اضافات ولجان اخرى تتعلق بشؤون الشهداء والحوار الوطني وشوءون الاقليات أو القوميات أو مكونات المجتمع السوري تعزيزا للوحدة الوطنية بين مختلف مكوناته.

ولفت إلى مدى رهانات دوائر الغرب الاستعماري والدوائر الصهيوامريكية وادواتهم في المنطقة على مستوى الاقليم على المكون الكردي في سورية منذ بداية الازمة وحتى الان ظناً منهم بان اكراد سورية لديهم مشاكل ومهمشون من الحياة الوطنية السورية سياسياً وثقافياً منذ 50 سنة معتقدين انه من السهولة بمكان جرهم في اعمال الفوضى والتخريب واستعمالهم خنجرا في خاصرة سورية وحصان طروادة على اساس انهم يمثلون الخاصرة الهشة مؤكدا أن كرد سورية مثلهم مثل بقية مكونات الشعب السوري العظيم افشلوا كل رهانات الدوائر الاستعمارية وادواتهم ومعارضاتهم اللاوطنية ومن دوائر اقليمية معادية لسورية وبدل من ان يتحولوا الى الخاصرة الرخوة الى سورية تحولوا الى المدافعين الحقيقيين عن الثغور الشمالية لوطننا السوري الكبير والعزيز.

ودعا الى العمل على دمج الكرد السوريين في الحياة الوطنية السورية ومنحهم حقوقهم الثقافية اسوة بالشرائح الاخرى وحق التمثيل السياسي في البرلمان والحكومة القادمة والادارة المحلية وبقية موءسسات الدولة بوصف هذا المكون جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري تاريخياً لذلك يجب افساح المجال امام تطور الثقافة الكردية بوصفها جزءا من الثقافة الوطنية السورية حتى نقطع الطريق على اصحاب الاجندات المعادية.

وقال" انتم تعلمون أن الغرب الاستعماري لم يترك المكون الكردي وشأنه ولم يترك الاكراد يتخذون هذا الموقف الوطني المشرف فاخيراً في مجلسهم اللاوطني في اسطنبول عينوا شخصية كردية عاشت في الخارج 25 سنة وانا اطمئنكم ليس له احد في الداخل السوري الكردي ولا في الخارج والان يريدون ان يفرضوه على الشعب الكردي في سورية على اساس ممثل الاكراد" .

وأشار عدد من الأعضاء الى ضرورة استئناف عمل المجلس في عطلته العادية المقررة في الشهر القادم نظرا لظروف الأزمة التي تمر بها سورية.

ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من اليوم الثلاثاء.