مجلس الشعب يوافق على إحداث 4 لجان تعنى بالحريات العامة والأسرة والشباب والصحافة
وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها ظهر أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس على مقترح مكتبه إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل والشباب والصحافة والطباعة والنشر.
ورأى عدد من الأعضاء أن إحداث اللجان الأربع يشكل خطوة إصلاحية منطقية تأتي تجسيدا لما تضمنه الدستور ولاسيما في باب الحريات والحقوق ويعكس الحرص بمصالح الشعب وملامسة حياة المواطنين وتحقق تطلعات فئة كبيرة من المجتمع ويؤسس لدور كبير لمؤسسة المجلس في المجتمع وتعزيز الحريات والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنوع الثقافي.
وأشاروا إلى ضرورة تحديد مهام تلك اللجان بدقة وربط اختصاصها بمفاصل ومرجعيات تنفيذية من وزارات ومؤسسات وهيئات حرصا على أدائها وكيلا تتعارض وتتضارب مع عمل لجان أخرى وإلى إعادة توزيع المهام ضمن اختصاص كل لجنة لتحقيق التكامل في عملها داعين لعقد ورشات عمل من ذوي الخبرة لوضع الاختصاص لكل منها ضمن لائحة داخلية تضبط عملها وتحقق الغاية منها.
ودعا عدد من الأعضاء إلى تقديم الصورة والصيغة الملائمتين لعمل هذه اللجان والتصويت عليها نظرا لأهميتها في المجتمع والتعرف إلى ما أنجزته لجان المجلس في دوراته السابقة والشروع بالبناء عليها مؤكدين أن ما يهم المواطنين اليوم هو شؤونهم اليومية لكونهم ينتظرون من المجلس الشيء الكثير ويعولون عليه في تدبر أحوالهم الشخصية.
وأوضح رئيس المجلس أن اللجان الأربع هي عناوين وما أن يتم التصويت عليها وموافقة المجلس عليها سيصبح هناك 16 لجنة في المجلس وأنه عند إعادة قراءة النظام الداخلي وتعديله سوف يعاد ترتيب مضمون واختصاص كل لجنة بما يتوافق مع الوزارة المعنية.
وأكد الأعضاء أهمية أن تعنى لجنة الشباب بمتابعة قضايا الشباب ومتطلباتهم وأبرزها تأمين فرص العمل خاصة في ظل ما تعرض له هؤلاء خلال هذه الأزمة من تسريح أعداد كبيرة منهم وفقدانهم فرص العمل استنادا لتشريعات قائمة ما يتطلب إعادة قراءة قانون العمل رقم 17 الذي تضمن مواد لا يجوز أن يتضمنها تشريع يستند إلى الدستور حيث يتيح هذا القانون التسريح التعسفي دون إبداء أي سبب مقابل تعويضات مالية حيث بات نحو 90 ألف عامل خارج تجمعاتهم ومؤسساتهم في القطاع الخاص الأمر الذي يستوجب تعديله ليكون أكثر توازنا لصالح العمال وأرباب العمل.
وأشاروا إلى ضرورة تأمين الرعاية الصحية لشريحة الشباب وسبل ومتطلبات نجاحهم وإبداعهم والاهتمام بالطاقات الإيجابية والخبرات الشبابية وتوجيههم للبحث العلمي وتوفير سبل الإبداع وتربيتهم تربية عقائدية إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وتنظيم ورشات عمل ودورات تتلاءم مع تفكير الشباب والتطورات العلمية والتكنولوجية وإعداد كوادر تربوية مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل مع الشباب وقضاياهم.
كما دعوا إلى تأطير الشباب وتشكيل فرق تطوعية ضمن اختصاصات مختلفة للاستفادة منها في الظروف الطارئة كفرق الإسعاف والإنقاذ والتواصل الاجتماعي وأخرى مدربة ومجهزة للدفاع عن الوطن وافتتاح مكاتب للمجلس داخل الجامعات للتواصل مع الطلاب ومناقشة قضاياهم والتوصل إلى حلول للمشكلات التي تعترضهم.
وأكدوا أهمية التركيز على جيل الشباب وإحداث وزارة تعنى بقضاياهم لفتح آفاق العلم والعمل والاستقرار أمامهم وحمايتهم من الوقوع في البطالة وتأمين حقهم في العمل والسكن وتأمين القروض المساعدة على الزواج والاستقرار داعين إلى أن يكون الحوار مع الشباب ومختلف قطاعاتهم تحت رعاية المجلس بغية تحقيق مشاركة فعلية لهم في عملية البناء والتنمية والبحث العلمي.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية رعاية الشباب لكونهم عماد المستقبل وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم باعتبارها قضية حيوية اثبتت فاعليتها في الأحداث الأخيرة في وقت كانت غائبة في معظم المنظمات الشعبية إلى جانب العمل لتمكين المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص وتعريفها بحقوقها ووضعها في مواضع صنع القرار والاهتمام بشؤون الأسرة عبر اللجنة المقترحة بهذا الخصوص لكونها اللبنة الأساسية في المجتمع.
ولفتوا إلى أهمية أن تعنى لجنة المرأة والطفل والأسرة بقضية عمالة الأطفال الذين يتعرضون إلى مختلف أنواع العقاب من مشغليهم وإعادتهم إلى المدارس داعين إلى وضع تصور واضح لحماية الأسرة وتأمين مستوى لائق لها ورعاية الأسر التي تضطر للهجرة من منطقة إلى أخرى خلال مواسم الحصاد ما يؤدي إلى أنتشار الامية بين أفرادها من نساء وأطفال مع الدعوة لوضع تشريعات لتحديد النسل وتقديم الخدمة والرعاية للأسرة والمرأة والطفل وحماية المجتمع من الأفكار الغازية والمضللة الأمر الذي يعد من صلب عمل المجلس بحيث تكون البداية بتأسيس جيل الأطفال لأنهم عدة المستقبل وضرورة تأطيرهم في تنظيم واحد وغرس القيم الوطنية السامية والنبيلة والثقة بالنفس وتعزيز روح الجماعة فيهم مع التأكيد على حصول الجميع على العناية والحماية من أجل بناء سورية المتجددة.
ونوه الأعضاء بأهمية لجنة الحريات وحقوق الإنسان وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها سورية وضرورة ايلائها مزيداً من الاهتمام والرعاية وتفعيل عملها انطلاقاً من أن الحرية حق مقدس يكفله الدستور إضافة إلى ضرورة تكريس قيم العدالة والثقة بين أجهزة الدولة والمواطنين واحترام كرامة المواطن عنواناً للمرحلة الجديدة لتبقى سورية أنموذجاً يحتذى في الوحدة والمحبة والإخاء مشيرين إلى أن إحداث هذه اللجنة يحاكي في مضامينه وأهدافه التعددية والتشاركية السياسية لكونها جسرا للثقة بين المواطن والمجلس.
وطالبوا بإعادة تسمية لجنة الصحافة والطباعة والنشر لتصبح لجنة الإعلام والطباعة والصحافة والنشر على أن تختص بالرقابة على عمل وزارة الإعلام بدلاً من لجنة الارشاد والتوجيه لافتين إلى أهمية وجود مؤسسة إعلامية قادرة على قيادة الرأي العام وتوجيهه بما يخدم الوطن ويدعم مسيرة الإصلاح.
واعتبر عدد من الأعضاء أن تحسين أداء المجلس غاية وصولا إلى النتائج التي تصب في مصلحة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية استنادا إلى الدستور الجديد داعين إلى الإسراع بتشكيل لجان المجلس لتتمكن اللجنة الدستورية والتشريعية من إعداد نظام داخلي يضمن عمل وفعالية هذه اللجان.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة اهتمام وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والأوقاف بنشر ثقافة حب الوطن والدفاع عن الحق بين شريحة الشباب وخاصة في هذه المرحلة وتفعيل دور المنابر الثقافية والدينية بما يوجه الشباب إلى العمل والتفاني والاخلاص للوطن داعين إلى تأمين فرص تعليمية لجميع الشباب وتأمين فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والعلمية وارسالهم في بعثات علمية إلى الدول الصديقة لتبادل الخبرات والمعارف إضافة إلى إشراكهم في الحوار الوطني وتفعيل عمل البرلمان الشبابي.
وطالب عدد من الأعضاء بتخصيص دورة امتحانية إضافية لطلاب الشهادة الثانوية نظراً للظروف الأمنية التي حالت دون وصولهم إلى مراكز امتحاناتهم وأن تكون الدورة الامتحانية الثالثة لطلاب الجامعات مفتوحة ولا تقتصر فقط على عدد محدد من المواد والإسراع بإنجاز جامعة حلب الثانية في مدينة منبج لتخفيف العبء عن جامعة حلب التي تستوعب أكثر من 150 ألف طالب وطالبة في الوقت الحاضر.
ودعوا إلى محاربة الاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إضافة إلى إعادة النظر بقرار الاتحاد الرياضي العام بإدراج ناديي تشرين وحطين ضمن أندية الدرجة الثانية وتفعيل دور القضاء ومراقبة أدائه انطلاقا من أن العدل والانصاف أساس العدل.
كما أكد عدد من الأعضاء ضرورة الانطلاق بالحوار الوطني الشامل وإيجاد أفضل السبل والطرق لتفعيل عمل المجلس بهذا الخصوص وتعديل النظام الداخلي للمجلس بما يمكن أعضاءه من ممارسة دورهم في الرقابة والمحاسبة بأسرع وقت بالتوازي مع مسيرة الإصلاح لافتين إلى أن الظروف الحالية تتطلب عملا استثنائيا يحصن الوطن من المؤامرات ويصون كرامة الوطن.
كما دعا عدد من الأعضاء إلى إعادة العمل بقانون الطوارئ لفترة مؤقتة قابلة للتجديد نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها سورية وصونا للمواطنين من انتهاكات المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى إعادة النظر بمعدلات القبول الجامعية لهذا العام نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والتي أثرت على تحصيل الطلاب العلمي وإعادة النظر برسوم الجامعات الخاصة المرتفعة.
ونوه عدد من الأعضاء بصمود الشعب السوري ووقوفه في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سورية والتي تستهدف أسس الوحدة الوطنية التي تعد حجر الزاوية للصمود الوطني السوري مشيرين إلى أن المتآمرين استغلوا نقاط الضعف المتراكمة في المجتمع نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة.
وطالب الأعضاء بتوفير المواد الأساسية للمواطنين ودعم الفلاحين والتخفيف من معاناتهم ومعالجة همومهم لاسيما في موضوع الديون ونقص مادتي المازوت والغاز مؤكدين ضرورة متابعة مهربي المازوت وتجار السوق السوداء المتواجدين على مدخل دمشق الذين يقومون ببيع المازوت بسعر 45 ليرة سورية في الوقت الذي يصعب فيه على الفلاح تأمين مستلزماته من هذه المادة حتى ولو بهذا السعر إضافة إلى ضرورة عمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة النفط لقمع هذه الظاهرة.
ودعا الأعضاء إلى تشكيل لجان اضافية لمكافحة البطالة والدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعوقين إضافة إلى لجنة للنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة ومحاربة الفساد تكون من مهامها متابعة أوضاع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الجهتين المعنيتين بقضايا الفساد التي تشغل وتهم كل المواطنين واتباعها للسلطة التشريعية إلى جانب إحداث لجنة تشرف على عمل نقابات ومنظمات المجتمع الأهلي لكونها تمثل شريحة واسعة من الشعب السوري وأخرى للتربية والتعليم العالي وتمكين اللغة العربية.
كما طالبوا بتشكيل لجنة مؤقتة في ظل الظروف الحالية تكون مهمتها دراسة أوضاع المواطنين وخصوصا المنكوبين والمتضررين والمهجرين وذوي الشهداء من مدنيين وعسكريين ومتابعة قضاياهم للتخفيف من معاناتهم بحيث تضم كل أعضاء المجلس وتتوزع على كل المحافظات وتواصل عملها خلال عطلة المجلس لتحقيق التواصل بين هؤلاء المواطنين والسلطات التنفيذية.
وأشاروا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ عمل الوزارات أو أي مشروع وتقديم تقارير تتبع شهرية لمعالجة الخلل في حينه وعدم انتظار سنوات للإشارة إلى التقصير والخلل الموجود في تنفيذها كما اقترحوا تشكيل لجنة تعنى بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل إيجاد أكثر من فرصة لعمل الشباب ودعم المبادرات الأهلية من الشباب التي تصب في مصلحة الوطن إضافة إلى تشكيل لجنة الجامعات والمعاهد ترتبط بوزارة التعليم العالي والمعاهد وتشكيل مكاتب ضمن هذه الجامعات للحوار مع الطلاب والاستماع لهمومهم ومعاناتهم للوصول إلى اقتراحات منبثقة من طموحات وآراء المجتمع.
ولفتوا إلى أهمية تشكيل لجنة لرعاية شؤون المبدعين السوريين المغتربين لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من أطباء ومحامين ومهندسين وباحثين واساتذة جامعات ورجال أعمال يحبون وطنهم وينتظرون العودة اليه بفارغ الصبر عندما تتاح لهم الفرص والظروف الملائمة لاستخدام مهاراتهم بما يخدم الوطن بحيث يناط بهذه اللجنة التواصل مع المغتربين ومعرفة حاجاتهم والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتهيئة الظروف الملائمة لجذبهم وتقديم مشاريع قوانين وقرارات بعد دراسة متأنية هدفها تحسين ظروف الإبداع والبحث العلمي وخلق بيئة أعمال جاذبة لهم تكون فرصة للتشجيع والتواصل مع المبدعين داخل الوطن بما يسهم في دعم التطور الفكري والعلمي وجيل الشباب للوصول إلى سورية المتجددة.
وطالب الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لإعادة الثقة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وشرائحهم وأعضاء مجلس الشعب إضافة إلى لجنة خاصة بالإغاثة لعدم إفساح المجال أمام الهيئات والجمعيات الدولية التي تتسابق يومياً على إغاثة الشعب السوري تحت ذريعة حقوق الإنسان مؤكدين ضرورة تواجد أعضاء مجلس الشعب بين المواطنين لتلمس مشكلاتهم اليومية عن كثب وتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بإطلاق المصالحة الوطنية.
واقترح الأعضاء تشكيل لجنة جديدة تسمى اللجنة الاجتماعية تختص بتفعيل الجانب الاجتماعي لتعزيز الوحدة الوطنية واطلاق الحوار الوطني وإعادة جسور الثقة بين أبناء الوطن إضافة إلى رعاية أسر الشهداء ومساندة المجلس في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية كما اقترحوا تشكيل لجنة للحفاظ على التراث والفلكلور الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة والمنظمات الشعبية والأهلية.
كما دعوا إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة على أن تضم أعضاء مجلس الشعب في المحافظات كافة وبالتنسيق مع السلطة التنفيذية ولجنة مؤقتة لمتابعة المتضررين جراء انتهاكات المجموعات الإرهابية المسلحة وأخرى للجامعات والمعاهد على أن تختص بالنظر بقضايا الطلاب وموظفي الجامعات ومدرسيها.
واقترحوا إحداث وزارة للتعاونيات والجمعيات مهمتها الإشراف على التعاونيات الفلاحية والإنتاجية والسكانية والنقل وتنسيق عملها في هذه المرحلة التي تتطلب مزيدا من الاعتماد على الذات إضافة إلى دورها في الاشراف على أنشطة الجمعيات الأهلية، مؤكدين ضرورة دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج وتسويقه ودعم القطاع العام الصناعي وتوفير سبل العيش الكريم لجميع المواطنين.
ودعا العضو محمود خليل الحريري إلى ضرورة إعادة صياغة تعريف ومهام لجان المجلس وتسمية لجنة الصحافة والطباعة والنشر لتكون بلجنة الإعلام وبالتالي إخراجها من مهام لجنة التوجيه والإرشاد مع الاقتراح بتفعيل مهام وصلاحيات المجلس الوطني للإعلام ووضع برنامج زمني وخطة منهجية تنتقل من خلالها الكثير من صلاحيات وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني للإعلام وصولا إلى اليوم الذي تكون فيه سورية من أوائل دول العالم النامية التي تبادر إلى إلغاء وزارة الإعلام لإشاعة أجواء حرية تامة لقطاع الإعلام بكافة مؤسساته وأطيافه.
وأشار إلى أنه في حال نجاح هذه التجربة مستقبلا يمكن تطبيقها على عدد من الوزارات مثل وزارة السياحة واستبدالها بالمجلس الوطني للسياحة ما يسهم في إطلاق العنان لصناعة سياحية واعدة ومتطورة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الثقافة وصولا إلى وضع ثقافة وطنية جامعة تسهم في إعادة اللحمة الوطنية للجميع.
واعتبر العضو عبد الله قيروز أن الأزمة هي العنوان الملح في هذه المرحلة ما يتطلب دورا فاعلا للمجلس وأعضائه في إيجاد صيغ للحوار وبلسمة الجراح وإعادة الأمن والاستقرار وأنه لا يمكن بحث قضايا الإصلاح والمشروعات الجديدة ومكافحة الفساد وهناك دماء تسيل داعيا إلى إعادة الأمن والاستقرار وإدراج موضوع الأزمة في الجلسات القادمة.
وبين الأعضاء أن الدستور الجديد أكد على السيادة والاستقلال وحكم الشعب القائم على الانتخاب وعلى التعددية السياسية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وحقوق الإنسان وأن الحرية حق مقدس وبما أن مجلس الشعب ضامن للدستور والممثل للشعب ولكون اللجان الدائمة في النظام الداخلي لا تغطي كل ما جاء في الدستور يحتم إضافة لجان جديدة.
وقال العضو يوسف محمود إن سورية لطالما كانت عبر التاريخ تقدم الدليل على المحبة والتسامح والسلام واحتضانها لكل الحضارات والأديان والقوميات باعتراف كبار رجال الدين والسياسة في العالم ما جعلها عرضة للاستهداف من أمريكا والدول الغربية وتلك التي فشلت في الحفاظ على حضارتها والعيش المشترك وقال "نسال جماعة اسطنبول الذين يلجؤون اليوم إلى الاستعمار الفرنسي والأمريكي والبريطاني والصهيوني الذي سبق واستهدف المنطقة منذ اتفاقية سايكس بيكو واليوم يأتينا باسم الديمقراطية لتقسيم سورية أين هم من الإيمان".
وقال العضو خالد العبود إنه سابقا في الدورين التشريعيين 8-9 لم يكن من الممكن إضافة لجنة إلى المجلس ما يؤكد أهمية هذه اللجان في تعزيز دور المجلس في المجتمع رغم اعتراض البعض لجهة عدم وجود مرتسمات وإسقاطات لعمل بعضها فضلا عن تحفظهم على صيغ تسميتها كما تم الحديث عن لجنة الحريات العامة مؤكدا أن هذه اللجان ستؤسس لدور هام في المجتمع يضطلع به المجلس لاحقا شريطة تقديمها لحراك حقيقي له وليس لأعضائه.
وأضاف: إنه في الأشهر الأخيرة من الأزمة لم نر مجلس الشعب كمؤسسة في الشارع إنما وجدنا جهودا فردية ارتجالية لبعض أعضائه حيث ان المجلس عبارة عن مؤسسة تشريعية تقف خلف السلطة التنفيذية تراقب وتشرع دون أن يلاحظ لها أي دور في المجتمع لافتا إلى دور مكتب المجلس في تقديمه عبر هذه اللجان لنمط ورؤية هامة تفتح لدور جديد للمجلس على اعتبار أنه يجب أن يكون حاضرا بين أفراد المجتمع.
ولفت العبود إلى بعض فعاليات المجتمع الأهلي التي أوصلت مطالبها إلى المجلس مؤخرا والمتمثلة في ضرورة وجود حسم عسكري وإعلان حالة الطوارئ وإعادة الجيش الشعبي إلى الشوارع كما حدث في الثمانينيات نظرا لدوره وقتها في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة.
ودعا العضو خالد كربوج إلى ضرورة إخلاء سبيل جميع الموقوفين لدى الجهات الأمنية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو التسليح المتعمد أو التعامل مع الجهات الخارجية وإحالة من تثبت عليهم إحدى هذه التهم إلى المحاكم المختصة ووضعهم في سجون نظامية ليتمكن ذووهم من زيارتهم إضافة إلى إدراج أسماء المخربين والمسلحين والعملاء ممن لم يتم القبض عليهم على شاشات التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام لتحذير الناس منهم ومحاسبة كل من يسيء إلى البلد ويقوم بتخريب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة.
وأشار إلى أهمية تكليف أعضاء مجلس الشعب بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة أحداث البلد من أعمال تخريب وقتل وسلب وذلك كل عضو حسب محافظته ليكونوا مراقبين وشهودا على من يقوم بهذه الأعمال ولمناقشة جميع التفاصيل التي ترتكب من الطرفين والمسؤولين عنها وضرورة تشكيل لجنة أمنية مؤقتة من المجلس تضم ممثلين من جميع المحافظات مهمتها مراقبة عمل الأجهزة الأمنية بجميع فروعها وتقديم تقارير دورية للمجلس عن ممارساتها لرفعها إلى الجهات المسؤولة ومحاسبة كل من يسيء للبلد.
وأوضح أهمية البحث عن المشاكل الجوهرية التي يعاني منها المواطنون خاصة مشكلة الاستملاكات وحلها جزئيا أو كليا أو صرف تعويض مناسب لأصحابها كما ورد في الدستور الجديد متسائلا عن مصداقية ودور عضو مجلس الشعب لدى مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في حل مشاكل المواطنين العالقة ما يمكنه من أداء دوره المناط به ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين بدور أعضاء المجلس.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 26 من الشهر الجاري.
