وزارة الاقتصاد تطالب بمقاطعة الدول التي فرضت عقوبات على سورية وتدعو إلى تفعيل دور القطاع العام
وأكدت وزارة ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض العقوبات على سورية، والتسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية – الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
جاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفاً وفقراً جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.
وركزت الوزارة على ضرورة التشجيع على استهلاك المنتج المحلي على حساب المستورد والتركيز على الصناعات الغذائية وتأمين احتياطي كبير منها وتجهيز المستودعات بأنواعها.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز الآثار السلبية، تتمثل بالفارق بين سعر صرف القطع الأجنبي الرسمي والسعر الرائج فعلياً في السوق حيث يتم اعتماد السعر المحدد بمصرف سورية المركزي عند دراسة تكاليف المستوردات، كذلك أثّر ارتفاع سعر الصرف في تكاليف المواد المستوردة وارتفاع أسعارها ولاسيما المواد الغذائية المحلية والأساسية.
ودعت وزارة الاقتصاد إلى تفعيل دور مؤسسات القطاع العام ومعامل القطاع العام الصناعي وتنشيط عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسعي لتعديل قرار مجلس النقد الأعلى المتضمن عدم السماح بإقامة المصارف في المناطق الحرة إلا إذا كانت فرعاً لأحد المصارف القائمة داخل سورية حيث يتم السماح للمصارف القائمة في دول الجوار وغيرها.
