مصادر: 300 حالة طلاق في دمشق شهريا و50 زواجا يوميا
أكدت مصادر شرعية أن حالات الطلاق الإداري في دمشق لا تتعدى الحالتين يوميا، موضحة أن الطلاق الإداري (وهو الطلاق الذي يتم من الزوج بإرادته المنفردة) يمنح للزوجين شهر للصلح، وفي حال لم يحدث ذلك، يتم الطلاق كحل لا بد منه.
وأضافت المصادر: إن حالات المخالعة ارتفعت في دمشق ليبلغ عددها في الشهر الواحد نحو 200 حالة كمعدل وسطي، ومعرفة المخالعة بانها اتفاق الزوجين على المخالعة الزوجية مقابل عوض يدفعه أحدهما للآخر او دونه.
وأشارت المصادر للوطن إلى أن المخالعة هي أكثر الحالات الشائعة في أروقة المحاكم الشرعية.
كما بينت المصادر أن حالات التفريق في دمشق نادرة في كثير من الأحيان ولا تتجاوز الحالة الواحدة في اليوم او الحالتين على أبعد تقدير، موضحة ان التفريق هو طلاق الزوجة من الزوج بقرار من القاضي حال وجد حاجة لذلك.
وفيما يتعلق بالطلاق التعسفي قالت المصادر: إن قانون الأحوال الشخصية لا يمكنه ضبطها كحالة اجتماعية أكثر منها قانونية، مشيرة إلى أن القانون فرض التعويض على الزوج في حال الطلاق التعسفي إن وجد القاضي في طلاق المرأة ظلما يسبب لها الفاقة، أو في حال أقدم الرجل على الطلاق بلا سبب.
واعتبرت المصادر أن عقود الزواج ارتفعت في الأشهر الأخيرة ليبلغ عددها بدمشق ما يقارب 50 عقدا يوميا، لافتة إلى أن هذا العدد يعد كبيرا مقارنة بالأشهر الماضية.
وفي دمشق و ريفها، أوضحت المصادر ان حالات حصر الإرث في أروقة المحاكم ارتفعت لما يقارب 60 حالة في اليوم الواحد بدمشق وريفها، منوهة بأن هذه الأعداد نسبية تتراوح بين الارتفاع تارة والانخفاض أخرى.
أما فيما يتعلق بالنفقة الزوجية، فأوضحت المصادر أن تقدير النفقة يعود إلى حالة الزوج فإذا كان معسرا تكون قليلة و قد لا تتجاوز الألف ليرة سورية في الشهر، وفي حال كان ميسور الحال فيفرض عليه القاضي نفقة قد تصل 5 آلاف ليرة سورية.
واعترفت المصادر بأن النفقة الزوجية قد لا تنصف المرأة إلا أنها استدركت قولها إن الحالة الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في موضوع النفقة، موضحة أن حالات الغنى والفقر أمور نسبية تختلف من شخص لآخر ولذلك لا يمكن وضع مادة صريحة في القانون تحدد مقدار النفقة التي يجب أن يدفعها وهذا مايتطلب حسب المصادر ترك الأمر إلى اجتهاد القاضي.
