مود: المراقبون سيواصلون نشاطهم الميداني عند انخفاض مستوى العنف

أكد كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ضرورة تقديم دعم مستدام وموحد من المجتمع الدولي لخطة النقاط الست لحل الأزمة في سورية وأن تقوم الدول ذات النفوذ برفع مستوى ضغوطها على جميع الأطراف وإقناعهم بأهمية وقف العنف والبدء بالحوار.
وأكد عنان في مؤتمر صحفي مشترك في جنيف أمس مع الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية ضرورة أن تكون إيران جزءا من الحل وأن تشارك في اجتماع مجموعة الاتصال حول سورية التي ستضم في تركيبتها أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وحكومات ودولا ذات نفوذ على طرف أو آخر وسيجتمعون معا ويقررون التعاون والعمل معا مدركين أن الاجتماع ومواصلة الضغوط والجهود هو ما سيفضي لتحقيق النتائج المرجوة التي لم يتم التوصل إليها حتى الآن رغم إصدار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بالإجماع.

وأضاف عنان.. هناك إجراءات تتم على مستوى سورية تقوض الجهود الدولية ولذلك يجب إقناع الجميع بضرورة العمل معا من أجل تحسين الوضع ومساعدة السوريين محذرا من أن استمرار العمل بالطريقة الحالية سيؤدي إلى نتائج هدامة يخسر بموجبها السوريون الأبرياء وأهل المنطقة كافة.

وردا على سؤال حول نتائج الاجتماعات في جنيف قال عنان: لا أعتقد أن عقد هذا النوع من الاجتماعات سيتخذ أي نوع من القرارات التي تعود بالأصل إلى مجلس الأمن الدولي ولكن ربما يكون هناك توصيات يتم رفعها إلى مجلس الأمن كي يتخذ بشأنها قرارات ويمكن أن يستفيدوا من نفوذهم الجماعي على الأطراف كي يدفعوهم للاتجاه الصحيح إضافة إلى التوصل لأفكار يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يعمل بموجبها.

وأضاف عنان.. عندما يتعلق الأمر بالوساطة مهمتي تأتي من مجلس الأمن الدولي وبوسعه دائما أن يتخذ قرارا أخيرا وعندما قدمت إحاطة للمجلس في المرة الماضية أشرت إلى أن هذه العملية لا يمكن أن تمضي بلا نهاية وتكون مفتوحة.. واننا إما أن نجد طريقة لتنفيذ الخطة إذا اعتقدنا أن الخطة تستحق العمل بها وإذا لم تكن كذلك فيجب أن ننظر إلى خيارات أخرى.

واعتبر عنان أن خطة النقاط الست لم تطبق رغم مرور ثلاثة أشهر عليها الأمر الذي يحتم ضرورة مواصلة الضغوط والعمل من أجل تنفيذها متسائلا ما البديل لهذه الخطة.

وقال عنان: سمعت الكثير من التعليقات حول عدم تطبيق الخطة ونحن لا نستطيع أن نتراجع أو لا نفعل شيئا وقد قلت ذلك لمجلس الأمن الدولي ولكنني رأيت أوضاعا فيها خطط لم تطبق لفترة طويلة.. وفجأة تحصل تحولات على الارض نتيجة تحالفات استراتيجية ونرى تقدما محرزا.. وآمل أن نستطيع رؤية بعض التحولات الإيجابية في مواقف الدول واستعدادها لممارسة الضغوط أو اتخاذ اجراءات معينة تجعلنا نمضي قدما.

وأضاف عنان.. إن الخطة الموكلة إلي هي مهمة موكلة لي من مجلس الأمن الدولي لتنفيذها.. وأنا مجرد أداة وأعمل على أساس قرار المجلس معتبرا أنه في حال عقد اجتماع مجموعة الاتصال حول سورية قد يكون هناك عناصر واقتراحات أخرى مطلوبة من المجلس لتعديل أو إضافة او اتخاذ إجراءات إضافية من أجل المضي في تنفيذ الخطة.

وردا على سؤال حول مستقبل عمل بعثة المراقبين وإمكانية زيادة عددها أو تمديد عملها بعد 20 تموز القادم قال عنان: إن البعثة في الوقت الحاضر تعمل وفق المهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن الدولي الذي يعود إليه توسيع البعثة أو زيادة حجمها وسنصل إلى إجابة عنها قبل نهاية تاريخ البعثة الحالية خلال الشهر المقبل.

وحول الوضع الإنساني في سورية أعرب عنان عن أمله في أن يزداد حجم النشاطات والمساعدات في ضوء الوضع الميداني ولاسيما أننا تلقينا 7ر42 مليون دولار فقط في الوقت الذي نحتاج فيه إلى موارد تصل قيمتها إلى 180 مليون دولار.

وجدد المبعوث الأممي التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل لوقف العنف ومساعدة المدنيين وضمان عدم انتشار الأزمة إلى الدول المجاورة محذرا من أن الانتظار لفترة أطول قد يجعل مستقبل سورية أكثر قتامة ولذلك هناك إلحاح كي تخرج النقاشات بنتائج فورية من أجل حل الأزمة ومنع خروجها عن السيطرة.

وحول الجهود المبذولة لإخراج المواطنين العالقين في حمص قال عنان: تحدثت مع الحكومة السورية مباشرة للمساعدة في ذلك وهذه الجهود متواصلة حتى الآن في هذا الموضوع.

بدوره أكد الجنرال مود أن المراقبين الدوليين في سورية سيواصلون عملهم عند انخفاض مستوى العنف في البلاد لافتا إلى أن المراقبين ينتشرون حاليا بشكل أساسي في مواقع محددة من سورية وفي المقر الرئيسي للبعثة.

وقال مود "إن العمليات الإدارية متواصلة ولكن دوريات استكشاف المناطق الجديدة والدخول إليها ليس على جدول الأعمال لأن هذه النشاطات معلقة حاليا.. وإن تعليق عمل المراقبين لا يعني أننا لا نفعل شيئا والفرق الموجودة في الميدان مطلعة على ما يجري حولها ونحن نواصل العمل معهم عبر الهاتف أو يعملون عبر الهاتف مع جهات مختلفة.. وهناك بعض الدوريات التي تقوم بزيارة بعض المشافي لتقدير الوضع".

وأضاف مود "في ضوء أن مهمة بعثة المراقبين تستمر لمدة 90 يوما ولن تنتهي قبل 20 تموز فنحن سنواصل عملنا في البعثة ونستأنف العمل بعد التعليق عندما يصبح الظرف أقل خطورة في مستوى العنف وعندما يكون ذلك ممكنا" موضحا ان قرار تعليق عمل المراقبين جاء بناء على تقويم مستوى المخاطر الميدانية حيث كان من الصعب جدا الاستمرار بتنفيذ المهام.

وأشار مود إلى أن القرار المتعلق بمستقبل بعثة المراقبين الدوليين هو بيد مجلس الامن الدولي مشيرا إلى أن الحاجة للمزيد من المراقبين أو إلى تسليحهم أمر مرتبط بالوضع الميداني وبمجلس الأمن الدولي.

وأكد مود ردا على سؤال أن المراقبين الدوليين ادوا مهمة كبيرة منذ اليوم الاول لهم في سورية وان امامهم المزيد من العمل الذي يجب إنجازه حتى نهاية المهمة وقال "سأنقل للمراقبين عندما أعود إلى سورية ثناء الجميع في الخارج على العمل والجهد الذي قاموا به بغض النظر عن تحقيق تقدم أم لا فإن المراقبين الشجعان الموجودين في الميدان بسورية أدوا مهمة رائعة منذ اليوم الاول لهم وقد جازفوا كثيرا لأنهم موجودون على الأرض كتعبير عن الالتزام الدولي تجاه الشعب السوري وتطلعاته إضافة إلى ذلك فإنني سأنقل إليهم حقيقة أن بين أيدينا مهمة يجب أن ننفذها ونواصل تنفيذ الواجب الملقى على عاتقنا فهو عمل لم ينته حتى تنتهي المهمة".

وردا على سؤال دعا مود الى النظر لقضية عدم تسليح المراقبين الدوليين على أنها مصدر قوة لهم وقال "أن يكون المرء غير مسلح في موقف محفوف بالعنف فهذا أمر ليس مريحا دائما ولكن من جهة أخرى فهذا مصدر قوتنا الرئيس بأن يكون لدينا 300 مراقب غير مسلح من 50 دولة.. فهذه نقطة قوتنا الرئيسة وهذا ما يجعل الوضع يوصف بأنه يدل على الشجاعة وهو أكثر فاعلية بكثير من أن يكون لدينا سلاحا فعندئذ سنصبح أهدافا مشروعة والامر ليس مريحا ولكن يجب أن تنظر إليه على أنه مصدر قوة".

وبشأن الجهود الدولية المبذولة لإخراج المدنيين العالقين في حمص اكد مود ان الجهود الكثيرة التي بذلها المراقبون الدوليون واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر السوري لإجلاء المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن في حمص لم تنجح إلى الآن حيث مازال المدنيون عالقين وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير الانسانية معتبرا أن الوضع الحالي في سورية مقلق جدا في ضوء ارتفاع مستوى العنف الذي زاد من عدد الضحايا في المناطق الآهلة بالسكان.

ودعا مود جميع الأطراف الى الالتزام بالواجبات المتمثلة في الحفاظ على سلامة المدنيين مؤكدا على الحاجة الملحة لدعوة جميع الأطراف للتمييز بوضوح بين المدنيين لافتا إلى أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأساسية تجاه حماية المدنيين من جميع أشكال العنف.

وحول خطة الاستجابة للحاجات الانسانية في سورية اشار الى وجود حاجة ملحة لخطة استجابة إنسانية فعالة متميزة عن الخطة الكلاسيكية للعمل الانساني حيث مستوى إعادة الأعمار الذي أمامنا بعد توقف العنف كبير في بعض المناطق التي شهدت اشتباكات اضافة الى المدنيين العالقين فيها معربا عن قلقه لتعرض المشافي والمقرات الصحية والمدارس للاعتداء ومنع الناس المحتاجين للرعاية الطبية من الوصول إليها.