عجز شركة المطاحن 57 مليار ليرة لعام 2011.. والرقابة المالية تدقق
كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية التدقيق في مبلغ العجز الفعلي الأولي لمادة الدقيق التمويني لعام 2011 في شركة المطاحن والبالغ 57.6 مليار ليرة سورية.
وأكدت مصادر خاصة حسب صحيفة "الوطن" أن العجز الفعلي لعام 2010 بلغ أكثر من 43 مليار ليرة سورية من واقع القوائم والحسابات المالية حيث كانت الزيادة لعجز الدورة المالية لعام 2011 عن الدورة التي سبقتها بمبلغ 14.6 مليار ليرة سورية.
من جهتها قالت الشركة العامة للمطاحن "إن هذه الأرقام أولية لعدم توافر البيانات المالية والمحاسبية والمستندات الخاصة بفرع الشركة في حمص وإدلب عن الدورة الخاصة بالعام 2011.
وكانت الشركة العامة للمطاحن أعلنت في الأيام الماضية أنها لم تعد قادرة على تأمين احتياجات المخابز من الدقيق.
وأرجعت المصادر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع العجز التمويني خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010 إلى الزيادة الواضحة في أسعار الأقماح بعام 2011 عما كانت عليه في سابقه حيث كانت الأسعار على الشكل التالي.
قمح قاس محلي 26200 ليرة سورية للطن الواحد في عام 2010، على حين زادت في العام 2011 إلى 27000 ليرة للطن، أما القمح الطري المحلي فقد بلغ 25700 ليرة سورية للطن على حين وصل بالعام 2011 إلى 26500 ليرة سورية.
وأشارت المصادر إلى أن سعر الطن الواحد من القمح الطري المستورد قد بلغ في عام 2010 نحو 17015 ليرة سورية على حين بقي سعره في عام 2011 كما هو عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن زيادة الاستجرار بكميات الأقماح خلال عام 2011 عن 2010 وفق إحصاءات مؤسسة الحبوب قد بلغ 2483940 طناً من جميع الأقماح عام 2010 على حين بلغ عام 2011 نحو 2756360 طناً.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادة في الكميات المستجرة مع ارتفاع أسعار الأقماح قد أدى إلى ارتفاع بقيمة الأقماح المستجرة في عام 2011 عما كانت عليه بعام 2010التي بلغت 57 مليار ليرة سورية أما في عام 2011 فقد بلغت قيمة الأقماح المستجرة وحسب مؤسسة الحبوب نحو 72.2 مليار ليرة، هذا يؤكد أن هناك فرقاً في قيمة الأقماح المستجرة بين العامين بنحو 15.1 مليار ليرة سورية.
إضافة إلى ذلك لوحظ أن هناك زيادة في الإنفاق الجاري في عام 2011 عما كان عليه في 2010 بنحو المليار ليرة ناتجة عن زيادة الأجور وقيمة المستلزمات المساعدة والخدمية وغيرها، حيث بلغ الإنفاق لدورة عام 2010 نحو 4.9 مليارات ليرة وبلغ الإنفاق عام 2011 نحو 5.8 مليارات ليرة دون الخدمات الرئيسية.
وبناء عليه فإن ذلك يؤكد ومن خلال الأرقام الأولية وجود عجز تمويني بلغ نحو 57.6 مليار ليرة.
