منشآت ومطاعم تتوقف عن العمل بسبب نقص الغاز

حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، وزارة النفط مسؤولية تأمين مادة الغاز لجميع الفعاليات الاقتصادية، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها لحل مشكلة نقص مادة المازوت والغاز من الأسواق.
ولفت دخاخني بحسب البعث، إلى تضرر كثير من المنشآت الصناعية والحرفية جراء نقص مادة الغاز خاصة معامل المعجنات والبسكويت.

مشيراً، إلى أن كثيراً من خطوط إنتاج المنشآت الصناعية اضطرت إلى توقف عملها ريثما تؤمن مادة الغاز، مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن أكثر الشكاوى الواردة إلى جمعيته تتعلق بمادة الغاز والأسعار التي بقيت مرتفعة.

بدوره أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات بدمشق محمد الإمام للبعث، أن أكثر من 240 منشأة حلويات مرخصة في مدينة دمشق وأكثر من 500 منشأة غير مرخصة للحلويات تعاني من نقص حاد في تأمين مادة الغاز، وذلك في ظل احتياج كل منشأة لأكثر من 3 أسطوانات يومياً.

لافتاً، إلى أن شركة محروقات في عدرا تؤمن 150 أسطوانة غاز أسبوعياً لمنشآت الحرفيين لصناعة الحلويات العربية والغربية والبوظة في دمشق، علماً أن حاجتها تفوق الرقم المذكور بكثير، وذلك في ظل اعتماد هذه المنشآت ومطابخها على مادة الغاز الأمر الذي يضطر أصحاب المنشآت إلى شراء الاسطوانة بأسعار مرتفعة.

وأكد الإمام أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه حالياً فإن كثيراً من المنشآت في مدينة دمشق ستضطر إلى الإغلاق بعد العيد أو شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على مادة الحلويات.

فيما رأى أمين سر جمعية الحلويات والمرطبات والبوظة ماجد حقي، أن الحرفة تضررت بمقدار 60% نتيجة نقص مادة الغاز، مشيراً إلى أن هامش ربح الحرفي تقلص إلى حدود دنيا جراء صعوبة تأمين مادة الغاز وشرائها بأسعار مضاعفة وذلك رغبة من الحرفي المحافظة على زبائنه وعدم (تطفيشه) بالأسعار المرتفعة.

وأكد حقي ضرورة أن تبحث وزارة النفط عن بدائل لتأمين مادة المازوت وحتى الغاز قبل انتهاء مفعول عقد شركة الموكل إليها مهمة تأمين مادة الغاز للمنشآت الخاصة.

بدوره أكد رئيس جمعية المطاعم والفنادق في ريف دمشق أحمد غازي النجار أن الغاز مادة رئيسية لعمل حرفيي المطاعم والفنادق، إلا أن نقصها وقلتها يضطر الحرفيين إلى شرائها من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 1500 ل.س و2200 ل.س.

علماً أن نصفها فارغ وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر المنتج الغذائي وتوقف عدد كبير من المحال لعدم مقدرتها على تأمين الغاز حتى في الأسواق السوداء وهذا ما يسبب بطالة وخسائر مادية كبيرة .

ولفت النجار، إلى أن ما يعانيه الحرفيون من حيث تأمين مادة الغاز يتعارض مع التوجهات بدعم الحرفيين والعمل على تذليل صعوباتهم لتتمكن الجمعيات من دعم ممارسة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

مشيراً، إلى أن إحدى توجيهات القيادة السياسية العمل على تأمين المادة الأولية للحرفيين، علماً أنه حق لهم ينص عليه المرسوم 250 وتعديلاته الناظم لعمل اتحاد الحرفيين، حيث ينص على أنه من واجبات الحرفيين مكافحة الاحتكار وتأمين المادة الأولية للحرفيين بعيداً عن استغلال الوسطاء.

وأكد النجار، أن الجمعية وضعت جداول بعدد المطاعم للتواصل معهم لتحديد الحد الأدنى لاستهلاك الغاز بما يضمن استمرارهم بالعمل في الحد الأدنى، إلا أن الجمعية اصطدمت بإشكالية وجود قرار يجبر أصحاب المطاعم والحرفيين على استخدام أسطوانات الغاز الكبيرة.

علماً أن عدد أسطوانات الغاز كبيرة الحجم محدود وغير متوفر في مناطق المحافظة خاصة البعيدة ولا يستطيع الحرفي الذهاب إلى مراكز التوزيع الأساسية للحصول عليها نظراً لبعدها.

بدوره بيّن رئيس جمعية موزعي الغاز في دمشق محمد سليم كلش، أن محروقات ريف دمشق تقوم بتهميش دور جمعيته من خلال رفضها منح موزعي الجميعات الحرفية في مدينة دمشق وريفها مخصصاتها بشكل كامل، والاكتفاء بمنحها 20% من مخصصات مادة الغاز، على عكس مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق التي تحصل على مخصصاتها بشكل كامل.

وطالب كلش بضرورة تحديد مقرات وأماكن تواجد تلك الجمعيات الفلاحية والتعاونية التي تحصل على مخصصات الغاز في ظل غياب مقرات لها، مؤكداً أنه في حال تم توزيع مادة الغاز على كافة مراكز توزيع الغاز البالغ عددها 240 مركزاً وبشكل يومي، فإن مشكلة الغاز ستحل علماً أن مستودعات سادكوب تمنح ما يقارب 5 مستودعات يومياً ًما يقارب 1500 أسطوانة غاز.