وزارة المالية تضع نظام عقود جديد يلبي متطلبات الجميع

قال مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية “جمال مرزوق”: تم تشكيل لجنة في رئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام عقود جديد يلبي متطلبات الجميع.
وتابع بحسب صحيفة الوطن "إن نظام العقود الحالي في طور التغيير، وهو يعتبر من أولويات الحكومة الجديدة، حيث سيتم وضع نظام عقود ينافس العقود الأوروبية والعالمية".
وأوضح أن طلب العروض يقوم في أغلب الأحيان على دراسة فنية تستدعي وجود دراسة مالية، في حين أن المناقصة تقوم على مواصفة مسبقة، ويوجد لطلب العروض ثلاثة مغلفات (مالي وفني وأوراق ثبوتية)، تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها المناقصة.
وبين أنه من المعروف عن المناقصة هي الحصول على السعر الأدنى من المتعهد في حين طلب العروض هو السعر الاقتصادي الأدنى الذي يحدد وفق العرض المالي المقدم المجرد، أما بالنسبة لطريقة التعاقد بالتراضي فيوجد لها 11 حالة.
وأشار إلى أن الحد الأعلى للتأمين في الجهة العامة هو 5% ويمكن أن ينقص من التأمينات أو الإعفاء منها من قبل الوزير المختص في حين تتمثل غرامات التأخير بـ1 بالألف عن كل يوم تأخير أما بالنسبة لفسخ التعهد فيحدث عندما يمضي على المشروع أكثر من عام ولم يتم تنفيذه.