رئيس الحكومة: الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية في دوما

طلب الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه جلسة المجلس التي عقدت قبل ظهر اليوم من الوزارات والجهات المعنية الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية في مدينة
دوما واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة ابنائها الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم جراء تهديد المجموعات الإرهابية المسلحة.
وبين المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن أعمال الترميم وورش الصيانة والإصلاح انطلقت منذ أيام بوتائر عالية في مدينة دوما لإعادة تأهيل وصيانة خدمات المياه والهاتف والكهرباء وترحيل النفايات وستنهي هذه الورش مهامها خلال أيام قليلة بهدف إعادة الحياة الطبيعية وإعادة الخدمات الأساسية كما كانت عليه من قبل في مدينة دوما وأشار في ذات الوقت إلى ما تم إنجازه من أعمال الترميم والتأهيل والتدخل الإيجابي في مدينة حمص وبعض المناطق الأخرى ومواصلة العمل ومتابعته في هذا المجال.
وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءات وتوجهات عمل الوزارة بقصد تنظيم توزيع المواد الأساسية وإجراءات منع الاحتكار للتخفيف من الأزمة من خلال التدخل الإيجابي للمؤسسات المعنية.
كما عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الجهود والمبادرات التي قامت بها الوزارة ونتائج زيارته إلى محافظتي حماة وحمص ولقاءاته واتصالاته مع فعاليات اقتصادية واجتماعية وشعبية وتشكيل لجان من المتطوعين للعمل والتهيئة على مشروع المصالحة الوطنية وحل وتسوية بعض الصعوبات والإشكالات التي تحتاج الى معالجات عامة بهذا الخصوص.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فاطلع من وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة الإصلاح الإداري حول ما قامت به اللجنة من أعمال وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات على صعيد تنظيم الوظيفة العامة وخطة اللجنة لإنجاز واستكمال مهامها وأهدافها.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على التصديق على خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي لعام 2012 وأساليب توزيع تعويضاته على المستفيدين من المربين والمزارعين.
وصدق مجلس الوزراء على كتاب المجلس الوطني للاعلام المتضمن قراره القاضي بمنح تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية.
وبحث مجلس الوزراء بعض القضايا الإدارية والفنية لقطاع الإعلام وقرر تشكيل لجنة من وزارتي المالية والإعلام لدراسة أوضاع الإعلاميين العاملين وفق نظام البونات وعرض مقترحاتها على المجلس بهدف تسوية ومعالجة أوضاعهم.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية الإسراع بإعداد مشروع قانون الاستملاك الجديد وعرضه على المجلس لمناقشته في أقرب جلسة.