العاملون في القطاع السياحي يطلبون غاز ومازوت وتسهيلات أخرى.. ووزيرة السياحة تتحدث عن الترويج

أكدت وزيرة السياحة هالة الناصر أهمية وجود مجلس استشاري يضم المعنيين بالقطاع السياحي فضلا عن أصحاب الخبرات والكفاءات لرفد الوزارة بالأفكار والمقترحات وتأمين الخطط البديلة القادرة على تجاوز الصعوبات المحيطة بهذا القطاع الحيوي.
ولفتت الناصر خلال اجتماعها بأعضاء غرفة سياحة دمشق وبعض أصحاب الفعاليات والمنشآت السياحية أمس إلى ضرورة التعاون بين الوزارة ووسائل الإعلام للترويج بشكل يناسب المقومات السياحية التي تمتلكها سورية وتوظيف الدراما السورية في هذا المجال للاستفادة من نجاحها وشهرتها وبالتالي تسويق المنتجات السياحية السورية.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق محمد سعيد العماد إلى استكمال التدابير التي اتخذتها الدولة للتخفيف من معاناة أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية جراء ركود النشاط السياحي وتردي أوضاع التشغيل مثل تأجيل وتقسيط الالتزامات المتعلقة بأثمان استهلاك الطاقة الكهربائية وتأجيل تسديد حصة أرباب العمل عن اشتراكات عمالهم لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتخفيض تكاليف المنتج دون ترتيب أي فوائد أو غرامات.
ولفت العماد إلى أهمية توفير مادتي الغاز والمازوت للفنادق والمطاعم وتمكين أصحاب الفعاليات السياحية من الحصول على قروض ميسرة من المصارف بفوائد منخفضة بهدف تدارك نفقات تشغيلها الثابتة وتسديد التزاماتها المالية وإيجاد سياسة تسعيرية مناسبة تأخذ في الاعتبار الكلفة الاستثمارية والنفقات غير المباشرة والمباشرة ونسبة معقولة من الربح عبر إعطاء الحرية للفعاليات السياحية في وضع لوائح أسعارها وعرضها على الوزارة للتصديق عليها لتصبح ملزمة للمنشأة.
ولفت العماد إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 65 لعام 2002 الخاص بإحداث الغرف السياحة السورية واتحادها وفي الأنظمة والتعليمات المتعلقة به والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تأخذ في الاعتبار خصوصية العمل والعاملين في المنشآت السياحية من خلال اللجنة التي تقوم حاليا بالنظر في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 النافذ حاليا بحيث يكون هناك فصل خاص ينظم علاقة العمل في القطاع السياحي.
ودعا المشاركون إلى تشكيل فريق عمل يشارك فيه ممثلون عن غرف السياحة واتحادها وبعض الخبراء لتحديد المنظور المستقبلي للسياحة ومتطلبات انطلاقها مجددا وتقديم الاقتراحات اللازمة لتوفير المقومات لذلك.
وأكد المشاركون ضرورة السعي لإصدار قانون خاص يعطي وزارة السياحة صلاحيات أوسع بغية تحديد المتطلبات اللازم توافرها للقطاع السياحي واشتراكها في عملية رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإحداث هيئة وصندوق للترويج والتسويق السياحي بمشاركة القطاع الخاص يداران وفقا لأنظمة العمل القائمة في الشركات السياحية العالمية.