لجنة الموارد والطاقة تبحث خطة وزارة الكهرباء في مجال توليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2030
ناقشت لجنة الموارد والطاقة في اجتماعها الأول أمس بوزارة الكهرباء استراتيجية الوزارة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2030 وتقرير اجتماع فريق خبراء احصاءات الطاقة وميزان الطاقة
الذي عقد في بيروت في الفترة بين 18-20 نيسان من العام الحالي.
كما بحثت اللجنة استراتيجية عملها للمرحلة القادمة ومذكرتي التفاهم مع شركتي هواوي و زد تي أي الصينيتين لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية واقتراح قيام هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين تمويل المشروعين.
وزير الكهرباء: اللجنة معنية بمواجهة التحديات التي تتعرض لها سورية في مجال الطاقة
وقال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء رئيس اللجنة "إن اللجنة معنية بمواجهة التحديات التي تتعرض لها سورية في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة الكهربائية بوجه خاص كونها المحرك الأساسي لعملية النمو الاقتصادي" مؤكدا أهمية رسم استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف لعمل اللجنة في ضوء المعطيات المقدمة من الوزارات المعنية وصولا إلى تحقيق أهدافها التي شكلت من أجلها.
ولفت الوزير خميس إلى ضرورة البحث في حجم الدعم المقدم لقطاع الطاقة بكافة حوامله بما لا يوءثر على عمل الوزارات المعنية بهذا القطاع ومساعدة الدولة في ايصال الدعم لمستحقيه الفعليين داعيا إلى دراسة التحديات التي يواجهها قطاع النفط بشقيها العالمي والمحلي ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والتي تؤثر بشكل سلبي على عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
أهمية اشراك القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الكهرباء
وأكد الوزير خميس أهمية اشراك القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الكهرباء والاسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء أنهت كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل الاستثمار بالطاقات المتجددة بحيث أصبح كل شخص قادر على الاستثمار في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل بالعنفات الريحية واستغلال هذه الطاقة البديلة كعامل قوي وداعم لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة إضافة إلى دورها في الحفاظ على البيئة ودعم القطاع الاقتصادي وتلبية متطلبات التنمية.
بدوره أشار وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا عضو اللجنة إلى أهمية تفعيل عمل منظومة الطاقة التي ترتبط عناصرها مع بعضها البعض كالمياه والنفط والكهرباء والصناعة بغرض تكثيف الجهود وتوحيدها وحل المشكلات التي تعترض تأمين الطاقة على المستوى الاستراتيجي من خلال ادارة متكاملة كونها تشكل العنصر الحيوي والأساسي في المجتمعات والتنمية في جميع المجالات.
وزير النفط: قطاع النفط مستهدف لعرقلة ايصال الطاقة إلى محطات التوليد والمستهلكين
من جهته أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سعيد معذى هنيدي عضو اللجنة أهمية النظر إلى الطاقة من منظور بعيد المدى وخاصة في ظل التحديات والضغوط الكبيرة على حوامل الطاقة بشكل عام على المستويين العالمي والمحلي مشيرا إلى أن قطاع النفط مستهدف بشكل ممنهج لعرقلة ايصال الطاقة إلى محطات التوليد أو إلى المستهلكين.
وأوضح هنيدي أن العمل في هذه المرحلة يتطلب وضع آليات لتأمين وصول الطاقة إلى مستهلكيها بالشكل المطلوب لافتا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة بسبب سياسة الدعم التي تنتهجها ما يستلزم وضع حلول ورؤى مستقبلية وخاصة لتأمين الاحتياجات المتزايدة لحوامل الطاقة في ظل الامكانات المتاحة من تكاليف وظروف انتاج.
وزير الصناعة: أهمية دراسة البدائل الممكنة لمصادر الطاقة المتجددة
بدوره أكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد شكري كردي عضو اللجنة أهمية دراسة البدائل الممكنة لمصادر الطاقة المتجددة بحيث تشكل جزءا من الاستراتيجية العامة الموضوعة في البلاد لتلبية الطلب المتزايد عليها بشكل مطرد.
واستعرض المهندس هشام ماشفج معاون وزير الكهرباء استراتيجية الوزارة حتى عام 2030 في ضوء كميات الوقود المتاحة وخطط الوزارة لرفع كفاءة استخدام الغاز بحيث يصبح المردود الوسطي لانتاج الطاقة الكهربائية على الغاز حوالي 53 بالمئة كحد أدنى ورفع كفاءة استخدام الفيول لانتاج الطاقة الكهربائية ليصبح مردود انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفيول أكثر من 42 بالمئة اضافة إلى استبدال العنفات الغازية ذات المردود المنخفض بعنفات غازية ذات مردود مرتفع ضمن محطات التوليد ذات الدارة المركبة ورفع مردود المنظومة بشكل عام وتخفيض الفاقد الفني والاستهلاك الذاتي عن طريق التوسع في استخدام التوليد الموزع عوضا عن المركزي.
وتطرق ماشفج إلى البحث في مشروع استخدام الحجر السجيلي لأغراض الطاقة حيث تجاوزت الكمية المتوفرة من زيت الحجر 50 مليار طن والتأكد من جدواه الفنية والاقتصادية ووضع هذه المادة بالاستثمار والانطلاق نحو مشاريع كبيرة بالاعتماد على هذه المادة الحيوية التي تشكل ثروة وطنية كبيرة.
يشار إلى أن اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء بتاريخ 30-6-2012 تهتم بدراسة وتدقيق مشاريع التشريعات المحالة اليها في مجال اختصاصها واعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة في مجال قطاعها ومناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال اختصاصها وتقديم المقترحات والحلول ودراسة ما يحال اليها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
