خبير يتحدث عن نقاط ضعف وقوة واقع البرمجيات في سورية

أكد مدير المعلوماتية في وزارة الاتصالات والتقانة أسامة رزق أحمد، أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بدراسة واقع صناعة البرمجيات، لكن هذه الدراسة لم تعط النتيجة المطلوبة نتيجة صعوبة تحصيل المعلومة.
مضيفاً للثورة، أن هناك العديد من الشركات التي تعمل بالظل، لذلك من الصعب احصاء هذه الشركات، مشيرا الى ان أحد المشاريع التي تفكر بها الوزارة حاليا هو بناء موقع للشركات البرمجية لتقوم بالتسجيل لدينا لنستطيع الوصول إليها وتقديم التسهيلات.

فهذه الشركات تحصل على فائدة عندما تقوم بالتسجيل فمن الممكن أن تشارك بالمعارض، أو تسوق منتجاتها من خلال التعريف بها وبذلك يتم تسهيل مشاركتها في مشاريع عامة إذا كانت في المستوى المطلوب، وهذا ما تعمل عليه من خلال تطوير استراتيجية عملها في السنين القادمة.‏

ويبين أحمد، أنه من خلال الدراسة تبين أن صناعة البرمجيات لدينا تتميز بمجموعة من الخصائص التي ترفع من امكانيات نموها، أما في الواقع فتوجد مجموعة من نقاط القوة والضعف، والفهم العام لهذه الخصائص والشروط المناسبة، وغير المناسبة وتحليل هذه المزايا والعوائق تعد المدخل المناسب للتفكير بالمدى الملائم لمنح هذه الصناعة الاهتمام المناسب اللازم.

مبيّناً أن هناك مجموعة من الاسباب تقف وراء ضعفها منها:‏
عدم وجود استراتيجية حكومية معتمدة موضوعة قيد التنفيذ، مما يعوق تقدم الخدمة في السوق وعدم اهتمام السياسة الحكومية بهذه الصناعة بالمستوى المطلوب، وضعف تنفيذ ما ورد في الخطة الخمسية العاشرة فيما يخص صناعة البرمجيات وضعف البنية التحتية لصناعة البرمجيات والتي مازالت لا تساعد بالقدر الكافي على خلق نشاط أعمال مربح واسع وخاصة وضع خدمات الإنترنت التي تعد العمود الفقري لهذه الصناعة.‏

إضافة إلى ضيق السوق وضعف الطلب في القطاعين العام والخاص ، وخاصة ضعف الطلب الحكومي الذي هو السوق الأهم لصناعة البرمجيات، والنقص الحاصل في البنية التشريعية المناسبة لنمو هذه الصناعة وكذلك نقص البنية المؤسسية وضعفها.‏

كذلك، ضعف الاستراتيجيات المتعلقة بالخبرات والقدرات في مجال الترويج والتسويق والمشاركة في المعارض المحلية والدولية وضعف مخصصات التسويق، وغياب الاستثمارات الكبيرة بسبب ضعف السوق وضعف الوعي بممكنات نمو أرباحها‘ وعدم وجود احصاءات وافية عن شركات ومكاتب صناعة البرمجيات ومن الصعب القيام بتقدير دقيق بسبب الشركات الصغيرة والصغيرة جدا.

وتقدر عدد الشركات المعروفة ما بين 140- 150 شركة لغاية 2010 ومعظم الشركات صغيرة الحجم بالمقاييس الدولية والقليل منها متوسط وأغلبها أشبه بالدكاكين منه الى الشركات، ويتسم أعمال الكثير منها بالطابع التجاري وتسويق منتجات مستوردة، وأقل من 20 من بينهم تنتج أو تطور برمجيات، والقليل من الشركات يمكن اعتباره مقدم حلول متكاملاً لقطاع الأعمال.‏

ومن أسباب ضعفها أيضاً، ضعف التعاون بين شركات البرمجيات مع بعضها بحيث تجمع قدراتها الصغيرة والمتوسطة لتكون جسما أكبر وتجمع خبرات أكثر تستطيع التصدي للمشروعات الاكبر وتكون أكثر إقناعا للزبائن في القطاع العام والخاص إضافة للسوق الخارجية، وهجرة ذوي الكفاءات طلبا لدخل أعلى.‏

كذلك فإن طريقة التعاقد معقدة، خاصة وأن الحكومة مازالت الزبون الأكبر فالقانون المطبق هو قانون العقود 51 لعام 2004 وهو مصمم ليناسب توريدات مادية مثل مشتريات المواد والآلات والتجهيزات وما شابهها أو تنفيذ مشروعات مادية أو مايسمى توريد وتركيب، وهي مشكلة لا تحل من دون تطوير قانون العقود كليا.