مشروع قرار غربي في مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على دمشق

وزعت بريطانيا بين أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز مشروع قرار جديدا ينص على تمديد مهمة بعثة المراقبين الأمميين في سورية لمدة 45 يوما. كما يهدد المشروع بفرض عقوبات على النظام السوري ويعطيه مهلة 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة لقصف
المدن. وكان كوفي عنان المبعوث الأممي الى سورية قد قال في وقت سابق أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستتقدم الى مجلس الأمن بمشروع قرار بديل للمشروع الذي اقترحته روسيا في وقت سابق.

وتجدر الإشارة الى أن أعضاء مجلس الأمن يعتزمون إصدار قرار جديد بشأن سورية من أجل تمديد مهمة بعثة المراقبين وللتأكيد على دعمهم لقرارات مؤتمر جنيف الخاص بالأزمة السورية التي رسمت خطوط المرحلة الانتقالية في هذه البلاد.

وكانت روسيا قد وزعت مشروعها على أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء. وينص المشروع الروسي على تمديد مهمة بعثة المراقبين 3 أشهر ولا يشير الى احتمال فرض أية عقوبات على دمشق.

وسيجري الدبلوماسيون في مجلس الامن اول محادثات لهم الخميس لمناقشة مشروعي القرارين الجديدين.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنها حصلت على نسخة من نص مشروع القرار الغربي وانه ينص على انه في حال لم تنفذ السلطات السورية ما نص عليه القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره فإن مجلس الامن "سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة" التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس فعلا عسكريا.

وتم توزيع القرار بعد مطالبة كوفي عنان لمجلس الأمن بتقديم دعم قوي جديد لخطته للسلام التي وافق النظام السوري على الالتزام بها في مارس/اذار بيد انها لم تنفذ على الارض بشكل كامل حتى الان.