وزير الاقتصاد: لا زيادة في الأسعار وإن وجدت فإن ذلك يعود لجشع بعض ضعاف النفوس
أكد الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية تعميق العلاقة والتواصل الاجتماعي بين أعضاء غرفة التجارة ورجال الأعمال والقطاع التجاري والصناعي ومختلف الشرائح الاجتماعية في محافظة حلب.
وأوضح الوزير محبك خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة في محافظة حلب أن الدولة بحاجة لجهود الجميع لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وان للتجار دورا كبيرا في العمل على الاستقرار الاقتصادي للبلد لافتا إلى ضرورة كسب ثقة المواطن بالتجارة الوطنية وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الأزمة من خلال رفع الأسعار بالإساءة إلى سمعة تجار حلب.
وقال.. انه لا زيادة في الأسعار حاليا وان وجدت بعض الزيادات فهي بسبب جشع وفساد البعض ومكافحة ذلك مسؤولية جميع أفراد المجتمع مشيرا إلى ان لديه عدة تصورات اقتصادية للفترة القادمة من أهمها التشدد في مكافحة الفساد وإنشاء نقطة عمليات سريعة لحل مشاكل المواطنين وإنشاء مجلس استشاري للتنسيق بين غرفتي التجارة والصناعة لوضع أهداف مشتركة حيال الأوضاع التي تمر بها البلاد إضافة إلى التركيز على الحلول المستعجلة.
وأكد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية انه سيتم تبسيط الإجراءات القانونية أمام أصحاب الفعاليات التجارية بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك ومنح رجال الأعمال المزيد من الامتيازات للوقوف في وجه العقوبات التي فرضت على الشعب السوري موءخرا وأثرت سلبا على جميع شرائح المجتمع.
بدوره لفت الدكتور موفق خلوف محافظ حلب إلى ان عدم توفر مادة البنزين في الفترة الماضية كان بسبب استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لبعض الشاحنات التي كانت تنقل البنزين الى المحافظة مبينا انه تم حل المشكلة والمادة متوفرة بشكل جيد في جميع انحاء المحافظة.
وأوضح أن الأولوية في تامين مادة المازوت حاليا هي للقطاع الزراعي كونه لا يتحمل التأخير كما أن توزيع اسطوانات الغاز على المواطنين سيتم حسب البطاقة العائلية اعتبارا من يوم الغد بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على اسطوانة غاز شهريا مؤكدا أن المحافظة تسعى لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين من خلال توفير جميع السلع الأساسية لهم وزيادة مخصصات المحافظة من مادة الطحين لتامين حاجة المحافظة المتزايدة من الخبز.
من جهتهم طالب أعضاء الغرفة بتامين مزيد من الحماية للصناعة الوطنية وعدم منع الاستيراد نظرا لنتائجه السلبية على الصناعة والتجارة الوطنية وإيجاد السبل المناسبة لاستيراد المواد الخام التي تدخل في الصناعة الوطنية وتسهيل منح القروض لأصحاب الفعاليات التجارية وتنشيط عمل مطار حلب الدولي وتبديل فترة التقنين من فترة الظهيرة إلى الفترة الصباحية لمراعاة نشاط المحال التجارية إضافة إلى إنشاء مناطق تجارة حرة مع بعض الدول وخاصة التي تساند المواقف السورية.
وأكد أعضاء الغرفة استمرارهم بالقيام بواجباتهم تجاه ما تتعرض له سورية من موءامرات مشيرين الى انه بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي يتعرضون لها الا انهم قاموا بحملة لتوعية تجار المحافظة بذلك.
