وزير الاقتصاد الجديد: الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب أكثر من 5%

في رد غير مباشر على اقتراح وزير التموين وحماية المستهلك قدري جميل، أعلن وزير الاقتصاد الجديد “محمد ظافر محبك” بأن إمكتنية رفع الأجور للعاملين في الدولة غير ممكنة سوى بحدود 5% وان رفع الحد الأدني
للأجور إلى 30 ألف ليرة سورية أمر غير ممكن تطبيقه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً. وقال مبحك الذي دخل تشكيلة حكومة "رياض حجاب" منذ فترة قصيرة حيث تعقد آمال كثيرة على قرارات اقتصادية جريئة من شأنها رفع الأزمة عن الصناعيين والمواطنين بشكل عام، إن الحكومة لا تستطيع في هذه الظروف التي تمر بها سوريا أن ترفع الراوتب أكثر من 5 %. ورأى "محبك" أنه لا يمكن في هذه الظروف التي تمر بها سورية تطبيق ما طرحه النائب الاقتصادي قدري جميل، حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألفاً.
من ناحية أخرى، أكد محبك، أن هناك الكثير من الفساد الذي نخر في الجسم الحكومي، مشيرا إلى أن جزءا من هذا الفساد هو بغض رجال الأعمال. ودعا محبك بحسب صحيفة "الوطن" التاجر الذي تبتزه أي جهة ألا يخضع لمسايرة المبتز و يلجأ لوزارة الاقتصاد، مؤكدا أن الفساد وسع الفجوة بين التاجر والحكومة فضاعت الثقة بين الطرفين.
ولفت محبك، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أمس إلى انهم سيرون قريبا قرارات سريعة تطول بعض الأشخاص الذين يعرف عنهم الفساد أو شهرتهم الفساد بحيث يتم التعامل معهم على أساس هذه الشهرة. ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت مؤخراً دراسة إلى الحكومة تتضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والسعي لإيجاد فرص عمل وظيفية للشباب والمتخرجين من الجامعات والمعاهد، والبدء بالإعلان عن المسابقات اللازمة للتعيين بناء على نتائج الفحوص للمتسابقين.