دمشق أنذرت بيروت رسمياً: سنتدخل عسكرياً إذا تفاقمت الأمور على الحدود

في الأروقة السياسية اللبنانية، يتزايد الهمس عن سيناريو عسكري محتمل قد يقدم عليه الجانب السوري اذا ما تفاقمت الأمور على الحدود اللبنانية- السورية الشمالية، وهذا سيُعدّ بمثابة الضربة القاضية
لتطهير هذه المنطقة من البؤر الأمنية التي يتواجد فيها الجيش السوري الحر والعسكريين الذين شاركوا في الأحداث السورية الداخلية، وهنا تشير جهات عربية موالية للنظام السوري الى أن دمشق ابلغت لبنان بصريح العبارة عن التجاوزات المتفاقمة على الحدود من تهريب للأسلحة والارهابيين من والى سوريا، وتضيف هذه الجهات ان ما تبلغه لبنان يعد بمثابة بلاغ رسمي حمل الرقم واحد، وسيستتبع ببلاغات اخرى على شاكلته اذا لم يضبط لبنان حدوده بشكل كامل بما يحفظ الجيرة والمواثيق والمعاهدات بين البلدين، علماً ان القيادة السورية بحسب هذه الجهات ما زالت تستوعب الموقف وتحاول عبر دبلوماسيتها في بيروت شرح حقيقة ما يجري للجهات اللبنانية والطلب منهم ضبط الحدود بما يحفظ أمن البلدين، مؤكدة في هذا السياق أنه بات على الحكومة التعاطي مع هذه البلاغات على انها اخبار رسمي موثق يجب معالجته عبر القنوات المختصة.
على أن الاخطر تضيف هذه الجهات يبقى في امكانية تطور الموقف على الحدود الى المحظور بحيث تضطر سوريا الى التدخل عسكرياً بما يؤمن سلامة اراضيها، لا سيما اذا ما استنفدت كل الخيارات الدبلوماسية ولم تضرب الدولة اللبنانية بيد من حديد في هذه المنطقة الحدودية وترفع الغطاء السياسي كلياً عن المسلحين.
وترى هذه الجهات أن قرار الحكومة الاخير المتعلق بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية مع سوريا هو عين الصواب والخيار الأمثل للحفاظ على أمن البلدين، معتبرة ان القيادة السورية لها كامل الثقة بقدرة الجيش اللبناني على ضبط الحدود والرد على مصادر النيران ومنع تهريب السلاح والمسلحين مشيرة في هذا السياق أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين الجيشين اللبناني والسوري حتى لا يتم الوقوع في الأخطاء.
غير أن هذه الجهات تحذر من امكانية محاولة بعض الاطراف الداخلية والخارجية المتورطة بشكل أو بآخر في الأحداث السورية خلق اشتباك أمني بين الجيش اللبناني والمسلحين المتواجدين أصلاً في الشمال وعلى الحدود وبالتالي جره الى ما يخطط له منذ البداية أي نسف هيبته واجباره على الخروج من منطقة الشمال وتحديدا من القرى الحدودية المتاخمة لسوريا من اجل تحويلها الى ممر آمن للجيش السوري الحر ولقادته.
وتبدي هذه الجهات بعض العتب على الدولة اللبنانية لان بعض اجهزتها الأمنية ما زالت تغض الطرف عما يجري في الشمال وتتجاهل المعلومات التي تقول بوجود معسكرات تدريب تمولها وتديرها بعض الجهات اللبنانية بمساعدة أطراف عربية، علما أن هذا الموضوع يمس بجوهر الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا ولا يخدم مستقبل الجيرة والعلاقة بينهما أم أن المطلوب تتابع هذه الجهات ترك الحدود مفتوحة على مصراعيها ليبدو المشهد وكأن اللبنانيين بمحض ارادتهم يريدون أن تحسم سوريا هذا الموضوع وتنهيه بنفسها عوضاً عن دولتهم وأجهزتها.
وإذ ترى هذه الجهات أن لبنان ورغم سياسة «النأي بالنفس» التي اعتمدتها حكومته شكلياً في مقاربة الأزمة السورية والتعاطي معها الا ان ذلك يجب ان يترافق بتطبيق أمني وسياسي واضح على الأرض، مشددة على ضرورة حسم الحكومة اللبنانية لهذا الجدل على الحدود بقرار سياسي واضح لا رجعة عنه يقضي بعدم السماح باستعمالها كممر لضرب الاستقرار في سوريا مهما كانت النتيجة لأن عواقب استخفاف الدولة اللبنانية بهذا الموضوع قد لا تعود بالخير على البلدين.