حجاب خلال ترؤسه اجتماع عمل في وزارة الكهرباء: الحكومة ستعمل على دعم قطاع الكهرباء بما يحتاجه

في إطار متابعة واستكمال جولاته الميدانية على الوزارات ذات الأهمية والصلة المباشرة بحياة واحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمية ترأس الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس
الوزراء أمس اجتماع عمل في وزارة الكهرباء خصص للوقوف على واقع الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة ومتطلبات إنجازها واستثمارها.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بجهود العاملين في وزارة الكهرباء ومؤسساتها مؤكداً أن الحكومة ستعمل على توفير كل مستلزمات إنجاز محطات توليد الكهرباء ودعم هذا القطاع بما يحتاجه من تمويل واعتمادات مالية كونه من القطاعات الحيوية والاستراتيجية الهامة للمواطنين.
وشدد حجاب على ضرورة بناء علاقة من التفاعل والتعاون والثقة بين وزارة الكهرباء ومؤسساتها وبين المواطنين والمشتركين بخدمات الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى ارتياح المواطن وترشيد استخدامات الكهرباء وتخفيض الفاقد الكهربائي ومعالجة الشكاوي حول ارتفاع تكاليف فاتورة استجرار الكهرباء الناشئة عن إجراءات تدقيق العدادات او حالات التلاعب أو الفساد والأخطاء الفردية واعتماد تقنيات آلية وفنية تلغي أثر العامل البشري في هذا المجال.
وعرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء خلال الاجتماع استراتيجية عمل الوزارة وخطة عملها على صعيد توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ومشاريع الوزارة قيد التنفيذ او التعاقد والاعلان والصعوبات التي تعترضها إضافة إلى إجراءات الوزارة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير خدمات المستثمر ومبادرات الوزارة لمعالجة المعيقات والتحديات التي تبرز في مجال توليد الطاقة واجراء عمليات التبديل والصيانة لمحطات التوليد وتخفيض الفاقد الفني والفاقد التجاري الناجم عن التعدي والتجاوز على شبكات الطاقة الكهربائية.
وفي ضوء مناقشة ماتضمنته مذكرة وزارة الكهرباء وماعرضه معاونو وزير الكهرباء والمديرون العامون لمؤسسات الوزارة من قضايا وصعوبات تقرر في الاجتماع الطلب من وزارة الكهرباء ضبط فترات التقنين إلى الحد الأدنى وصولاً إلى التخلص منها واعتماد الآلية الفنية لحل مشكلة فواتير الكهرباء وتوخي الدقة فيها على أساس الاستهلاك الفعلي بما يحقق العدالة.
كما تم الطلب من وزارة الكهرباء إيلاء الاهتمام بتنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة والإعلان عن مشاريع امام القطاع الخاص في مناطق تخلو من عوائق إدارية أو تنظيمية واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لتشجيع المواطنين والقطاعات الخاصة على استخدام السخانات الشمسية وإيجاد آلية التمويل والاقراض اللازم لذلك من المصارف العامة أو الخاصة والموافقة على تأمين الاعتمادات والسيولة المالية لاستكمال تنفيذ وإنجاز العمل في مشاريع محطات توليد الكهرباء وتأمين الاعتمادات اللازمة لقطع الصيانة والاستبدال التي تحتاجها المحطات المستثمرة حالياً.
كما تقرر تلبية احتياجات وزارة الكهرباء ومؤسساتها من الأطر العاملة والكوادر الفنية من بين خريجي المعاهد التقانية للكهرباء والميكانيك.
شارك في الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
يشار إلى أن نسبة الطلب المتزايدة على الطاقة الكهربائية سنوياً تبلغ بحدود 5ر6 بالمئة ويقدر الدعم الذي تحملته الخزينة العامة للدولة عام 2011 جراء تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بحدود 169 مليار ليرة سورية.
وأكد الوزير خميس في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ومؤشراته الأساسية وواقع مشاريع التوليد والتحديات والصعوبات التي يواجهها ويعانيها في الظروف الحالية إضافة الى تحديد متطلباته للفترة الحالية والمستقبلية.
ولفت الوزير خميس الى انه تم التأكيد على تأمين متطلبات المواطنين من الطاقة الكهربائية وإعطاء الأوليات لضغط فترة التقنين خلال الأيام القادمة وخاصة في شهر رمضان المبارك إضافة الى ضرورة تلافي الأخطاء في كل ما يتعلق بالفواتير والتأشير والجباية وخدمات المشتركين.
واوضح وزير الكهرباء أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بفترات التقنين زيادة او نقصانا لأنه مرتبط بعاملين هما تأمين الفيول لمحطات التوليد وتأثير درجات الحرارة على الاستهلاك على حوامل الطاقة وعلى أداء محطات التوليد مؤكداً سعي الوزارة بكل جهودها لإدارة الطلب على الطاقة حيث يكون التقنين بالحد الأدنى واقل مما هو عليه الآن خلال الفترة القادمة رغم ارتفاع درجات الحرارة وهو ما تطمح اليه مع التأكيد على اهمية تضافر جهود الوزارات المعنية لتأمين الفيول والمحافظة على البنية التحتية.
وبين انه جرى التأكيد على ان يعطى قطاع الكهرباء الأولوية في تأمين التمويل اللازم له لأهميته الكبيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث تأمين مستلزمات محطات التوليد ومتطلباتها بما فيها المستقبلية لغاية 2015 والعمل على برمجة فترة زمنية لتأمين التمويل اللازم لهذه المحطات.
ولفت الى انه تم التركيز على موضوع العمل اليومي في الظروف التي تمر بها البلاد ومتابعة معالجة الاعطال والأضرار واصلاح وصيانة الشبكات التي تتعرض لعمليات التخريب إضافة الى الطلب من مختلف الوزارات المعنية المرتبطة بوزارة الكهرباء لمضاعفة الاهتمام لتأمين متطلبات الوزارة ان كان في الأمور المالية أو مستلزمات البنى التحتية التي تساعد في تأمين استمرار تلبية الطلب على الطاقة على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع السخان الشمسي والاتفاق على رفع الدراسة التي اعدتها وزارة الكهرباء الى مجلس الوزراء لتتم مناقشتها بهدف التعاون مع وزارتي الصناعة والمالية والمصارف الخاصة ولاسيما ان موضوع نشر ثقافة استخدام السخان الشمسي وتأمينه للمواطنين يتطلب تضافر جهود أطراف عديدة.
ولفت الوزير خميس الى انه تم طرح موضوع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء ولاسيما أن الوزارة أنجزت كل المتطلبات اللازمة التي تساعد القطاع الخاص للاستثمار في كل المجالات وخاصة ما يتعلق باستثمار الطاقات المتجددة من الاستطاعات الكبيرة واستطاعات التعرفة المدعومة بحدود 10 ميغا واط وما دون مع العمل على استكمال وتطوير قانون الكهرباء ليتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وما هو موجود في دول العالم.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الصناعي لفت الوزير خميس إلى أن الدولة تدعم القطاع الصناعي ليس في مجال حوامل الطاقة فحسب بل في مجالات عديدة مشيراً إلى أن الوزارة على اتصال دائم مع الصناعيين فيما يتعلق بموضوع التعرفة وسيتم مستقبلاً التنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية في اتحاد غرف الصناعة ومناقشة أي موضوع بمكن ان يساعد ويفيد في دعم الصناعات سواء كانت بحوامل الطاقة أم بغيرها بهدف إيجاد بدائل للدعم.
حجاب يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية توجهات العمل الرقابي في المرحلة القادمة
من جهة أخرى, بحث الدكتور حجاب صباح أمس مع الدكتور محمد رسول العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية توجهات العمل الرقابي في المرحلة القادمة وآليات تطوير الأداء الرقابي ومكافحة الفساد.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على سرعة البت في القضايا الرقابية والتركيز بشكل خاص على دور الرقابة الوقائية للحد من الاخطاء ومعالجة ظواهر الخلل والروتين.