لافروف: روسيا ترفض أي توجهات لإسقاط الدولة السورية والمقترحات الروسية لحل الأزمة في سورية صحيحة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وقف العنف من قبل جميع الأطراف السورية وسحب المظاهر المسلحة من المدن وحل الأزمة في سورية عبر المفاوضات والحوار الشامل لافتا إلى
أن موسكو ستوافق على أي قرار يتخذه الشعب السوري بشأن مستقبل بلاده.
ولفت لافروف في مؤتمر صحفي له اليوم إلى أن سياسات روسيا الخارجية ثابتة وتعتمد على القوانين والشرعية الدولية وقال.. من يحاول حرماننا من هذه المبادئ يعتبر مشاركا في الازمة في سورية.. والمشاركون في اجتماع جنيف بدوءوا بتحريف النتائج التي تم التوصل اليها.
وأوضح لافروف أن المقترحات الروسية بشأن حل الأزمة في سورية صحيحة ويجب ضمها في مشروع قرار في مجلس الامن أثناء التصويت المرتقب مؤكدا اعتراض روسيا على أي توجهات نحو إسقاط الدولة السورية ورفض بلاده كل أشكال الابتزاز والمهل والتمهيد لتدخل عسكري في سورية.
وأشار إلى أن بعض الشركاء الدوليين يطلبون من القيادة السورية فقط وقف العنف دون أي تأثير على المعارضة المسلحة التي تعمل من أجل الاستيلاء على السلطة.
وقال لافروف إن المعارضة التي زارتنا لم نتمكن حتى الآن من إقناعها بالتخلي عن مطالبها الراديكالية والانطلاق بحوار لحل الأزمة معربا عن قلقه إزاء ما يسمى بالقوة الثالثة والجماعات المتطرفة.
وأكد لافروف أن على السوريين أنفسهم أن يقودوا عملية التفاوض لحل الازمة في سورية بعيدا عن أي تدخل خارجي.
ودعا لافروف في المؤتمر المعارضة الخارجية للاصغاء للصوت الدولي وقال "كلما بدأنا بخطوة ايجابية نلاحظ تصعيدا من شركائنا الدوليين".
ولفت لافروف إلى أنه بعد موافقة القيادة السورية على خطة عنان بدأنا نسمع كلاما غربيا عن فشلها وتصعيدا للعنف على الارض وقد وثقنا ذلك في بيان جنيف الختامي.
وقال لافروف .. علينا تطبيق اتفاق جنيف وعلى شركائنا ممارسة نفوذهم على المجموعات المسلحة لاتخاذ اجراءات بناءة .. مؤكدا عدم وجود محاولات تطالب المجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار بل كل الضغوط يصبونها على الحكومة السورية ويحرضون المعارضة عليها.
وأوضح لافروف أن القرار المطلوب من مجلس الأمن الدولي هو تمديد صلاحيات بعثة المراقبين الدوليين وهذا ما يمكن أن توافق روسيا عليه كما أنه ليس هناك ما يبرر انهاء مهمة المراقبين في سورية.
وأضاف لافروف ان هناك مخاطر كبيرة في زعزعة استقرار المنطقة برمتها بما فيها منطقة الخليج ونحن لا نريد زعزعة الاستقرار في دول الخليج وتعبيرنا عن القلق بشأن حقوق الانسان في السعودية أمر مشروع.
