ضبط فترات التقنين إلى الحد الأدنى خاصة خلال شهر رمضان

في إطار متابعة واستكمال جولاته الميدانية على الوزارات ذات الأهمية والصلة المباشرة بحياة واحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمية ترأس الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء اجتماع عمل في وزارة الكهرباء خصص للوقوف على واقع الطاقة الكهربائية ومشاريع
الطاقة ومتطلبات انجازها واستثمارها، ونوه حجاب بجهود العاملين في وزارة الكهرباء ومؤسساتها مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير كل مستلزمات انجاز محطات توليد الكهرباء ودعم هذا القطاع بما يحتاجه من تمويل واعتمادات مالية لكونه من القطاعات الحيوية والإستراتيجية المهمة للمواطنين.
وشدد حجاب على ضرورة بناء علاقة من التفاعل والتعاون والثقة بين وزارة الكهرباء ومؤسساتها وبين المواطنين والمشتركين بخدمات الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى ارتياح المواطن وترشيد استخدامات الكهرباء وتخفيض الفاقد الكهربائي ومعالجة الشكاوى حول ارتفاع تكاليف فاتورة استجرار الكهرباء الناشئة عن إجراءات تدقيق العدادات أو حالات التلاعب أو الفساد والأخطاء الفردية واعتماد تقنيات آلية وفنية تلغي أثر العامل البشري في هذا المجال.
وعرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء خلال الاجتماع إستراتيجية عمل الوزارة وخطة عملها على صعيد توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ومشاريع الوزارة قيد التنفيذ أو التعاقد والإعلان والصعوبات التي تعترضها إضافة إلى إجراءات الوزارة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير خدمات المستثمر ومبادرات الوزارة لمعالجة المعوقات والتحديات التي تبرز في مجال توليد الطاقة وإجراء عمليات التبديل والصيانة لمحطات التوليد وتخفيض الفاقد الفني والفاقد التجاري الناجم عن التعدي والتجاوز على شبكات الطاقة الكهربائية.
وفي ضوء مناقشة ما تضمنته مذكرة وزارة الكهرباء وما عرضه معاونو وزير الكهرباء والمديرون العامون لمؤسسات الوزارة من قضايا وصعوبات تقرر في الاجتماع الطلب من وزارة الكهرباء ضبط فترات التقنين إلى الحد الأدنى وصولا إلى التخلص منها واعتماد الآلية الفنية لحل مشكلة فواتير الكهرباء وتوخي الدقة فيها على أساس الاستهلاك الفعلي بما يحقق العدالة، كما تم الطلب من وزارة الكهرباء ايلاء الاهتمام بتنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة والإعلان عن مشاريع أمام القطاع الخاص في مناطق تخلو من عوائق إدارية أو تنظيمية واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لتشجيع المواطنين والقطاعات الخاصة على استخدام السخانات الشمسية وإيجاد آلية التمويل والإقراض اللازم لذلك من المصارف العامة أو الخاصة والموافقة على تأمين الاعتمادات والسيولة المالية لاستكمال تنفيذ وانجاز العمل في مشاريع محطات توليد الكهرباء وتأمين الاعتمادات اللازمة لقطع الصيانة والاستبدال التي تحتاجها المحطات المستثمرة حاليا، كما تقرر تلبية احتياجات وزارة الكهرباء ومؤسساتها من الأطر العاملة والكوادر الفنية من بين خريجي المعاهد التقانية للكهرباء والميكانيك.
شارك في الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي نهاية الاجتماع قال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء: إن الاجتماع جاء شاملا حيث تم تناول جميع الموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتم عرض المؤشرات الأساسية وطرحت التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع وحددت المتطلبات اللازمة للفترة الحالية وللمستقبل، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية لضغط فترة التقنين في الأيام القليلة القادمة وخاصة خلال شهر رمضان مع الاهتمام بموضوع الفواتير والأخطار المتعلقة بالتأشير والجباية وكل ما يتعلق بخدمات المشتركين, وركز الاجتماع على إعطاء الأولوية لتأمين تمويل محطات التوليد ومتطلباتها وذلك حتى العام 2015 ووجه رئيس مجلس الوزراء ببرمجة زمنية لإعطاء الأولوية لتأمين التمويل اللازم, كما تم طرح موضوع السخان الشمسي وناقشنا الدراسة التي قدمتها الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي تهدف إلى التعاون مع وزارتي الصناعة والمالية ومع المصارف الخاصة لنشر ثقافة السخان الشمسي وتأمينه للمواطنين بالسعر المناسب.
وأضاف خميس:كما تم التطرق لضرورة المتابعة اليومية للأعطال وإصلاح الشبكات التي تتعرض للتخريب خلال الظروف الحالية وتم توجيه الوزارات المختصة بتأمين الكهرباء إلى الاهتمام بتأمين مستلزمات وزارة الكهرباء من أمور مادية ومالية ومستلزمات البنى التحتية المرتبطة بتأمين الطلب على الطاقة على مدار اليوم,حيث إن احتياجاتنا تتراوح مابين 35-40 مليار دولار حتى عام 2030 ثمنا لمحطات توليد وتحويل وخطوط النقل وانطلاقا من هذا الرقم الكبير كان لابد من طرح مشاركة القطاع الخاص علما أن الوزارة أنجزت كل ما يلزم لمساعدة القطاع الخاص للاستثمار في جميع المجالات وخاصة الطاقات المتجددة للاستطاعات الكبيرة والاستطاعات التي تقل عن عشرة ميغاواط, ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء باستكمال وتحديث جميع قوانين الاستثمار في الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وماهو موجود في دول العالم.
وأشار خميس إلى أن الاجتماع ركز على أن يكون التقنين أقل ما يمكن بما يلبي احتياجات المواطن من الطاقة الكهربائية منوها بأن مسؤولية تأمين احتياجات المحطات الكهربائية من غاز وفيول وغيرها تقع على عاتق الحكومة، وفي المرحلة القادمة لا يمكن لأحد أن يتكهن بموضوع التقنين لأنه مرتبط بعدة أمور تتمثل بتأمين الفيول وهذا ما ركز عليه السيد رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الأولوية لتأمين الفيول وحماية منشآت الكهرباء وكذلك هناك ارتباط وثيق بين التقنين ودرجات الحرارة وأيضا موضوع التكامل مع المواد الأخرى من حوامل الطاقة وهذا ما يتطلب تأمينها بالشكل المناسب، مبيناً أن الوزارة تسعى للعمل بكامل جهودها لإدارة الطلب على الطاقة حتى يكون التقنين بالحد الأدنى ورغم ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام إلا أننا نأمل تحقيق هذا الهدف.
وبالنسبة لموضوع الصناعيين أضاف خميس إن الحكومة تدعم الصناعيين في كافة المجالات ونحن بوزارة الكهرباء على اتصال دائم بالصناعيين حول موضوع التعرفة وننسق مع اتحاد غرف الصناعة والجهات المعنية بما يفيد في دعم الصناعة وذلك بإيجاد طرق أخرى تستخدم في دول العالم لإيصال الدعم بشكل أفضل للصناعيين.